شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة ، بأن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تلقت طلبا مشتركا من محاميي  أولياء الدم والمصابين ومحاميي الدفاع عن المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة المنظورة أمامها يتضمن اصدار النيابة حظرا عن النشر في القضية .

وأكد  ان النيابة قد فصلت في الطلب استنادا لنص المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقررت منع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية وسير إجراءات التحقيق فيها ، لما تقتضيه مصلحة التحقيق باستثناء ما يصدر عن النيابة العامة أو تأذن بنشرة .