اكد تقريراً بشأن الأحداث التي وقعت في جولة كنتاكي بشارع الزبيري بأمانة العاصمة يومي 18، 19 سبتمبر 2011م ان الجرائم التي ارتكبت في ذلك الحدث العديد من جرائم القتل والتدمير التي ارتكبها العديد من القناصين الذين تمركزوا في عمارة (لا إله إلا الله) بجولة كنتاكي والتي تعددت حولها الروايات وحول انتماء القناصين والجهة التي قامت باستخدامهم.

واضاف التقرير الذي اصدرته مؤسسة البيت القانوني "سياق" على نسخة منه ان الحقيقة الحاسمة لذلك الأمر واضحة وجلية مهما تجاهلها الجميع أو أغفلوها حسب البيان .
وقال البيان أي شخص بمجرد زيارته للعمارة ومعاينته لما تعرضت له من قصف خاصة من جهتها الجنوبية وألحق بها أضرار ودمار واضح وظاهر.
واوضح البيان من المعلوم أن ذلك القصف وضرب النار توجه ضد عمليات القنص والقتل التي يطلقها القناصون من تلك العمارة المسيطرة جهتها الجنوبية والجنوبية الغربية على شارع الزبيري وجولة كنتاكي وكانت مواقع القوات الحكومية جنوب شارع الزبيري ومواقع قوات الفرقة المنشقة والميليشيات المسلحة شمال نفس الشارع.
وبيًن البيان ان الحقيقة التي تفرض نفسها بأن التصدي للقناصين ومواجهتهم كان من قبل القوات الحكومية سواءً الأمن المركزي أو الحرس الجمهوري واستحالة أن يكون التصدي للقناصين من قبل عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين كونهم وتلك العمارة المتمركز القناصون بواجهتها الجنوبية أي بنفس الجهة وبمواجهتهم بالجهة الأخرى القوات الحكومية.
وبذلك تظهر وتتأكد الحقيقة بأن القناصين الذين اعتلوا تلك العمارة هم من المهاجمين لشارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم من ضمن عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين الذين تمركزوا بشمال شارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم الذين قاموا بقتل وقنص وإصابة العشرات وأصابوا العديد من الممتلكات العامة والخاصة..حسب البيان.

و تؤكد المؤسسة أن هذه الحقيقة التي يؤكدها الواقع بدعوة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالزيارات الميدانية لعمارة لا إله إلا الله لتتأكد بنفسها ولتراجع حساباتها وسابق مواقفها المبنية على معلومات خاطئة لا صحة لها ويكذبها واقع الحال.
كما تطالب المؤسسة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة وتحمل النائب العام المسئولية أمام الله وأمام المجتمع في الاهتمام بهذه الواقعة ومسائلة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع والعادل.