اعتبرت مصادر محلية أن وصول المسيرة الراجلة إلى أمانة العاصمة من تعز ورغم ما ردده المشاركون فيها من هتافات ورفعوه من شعارات مخالفة للقانون وتتناقض كلية مع بنود المبادرة الخليجية وبالنظر إلى الهدف الذي خرجت من اجله المسيرة, قد أكد حرص الدولة على توفير الأمن للمسيرة وحمايتها منذ انطلاقتها من مدينة تعز وحتى وصولها الى صنعاء.

غير أن المصادر رأت أن محاولة تغيير المسيرة لمسارها باتجاه ميدان السبعين بعد أن كانت وزارة الداخلية قد حدت مسارها, إنما يؤكد النوايا المبيتة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وأولاد الأحمر في إثارة الفتنة ونشر الفوضى والتخريب باعتبار أن ذلك مخالف للقانون وللإجراءات والترتيبات الأمنية التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا مساء أمس الجمعة بهذا الخصوص.

وحملت المصادر أحزاب اللقاء المشترك وأولاد الأحمر وحكومة الوفاق الوطني مسئولية ما قد يحدث من أعمال تخريب وفوضى وإراقة دماء المواطنين الأبرياء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة, ورأت أن هذه المسيرة وما يتردد عن مسيرات أخرى ستتبعها إلى العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة لمشاركين فيها من عناصر المشترك من محافظات أخرى إنما هو التفاف واضح على بنود المبادرة الخليجية وعرقلة تنفيذ آليتها المزمنة ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 باعتبار أن ما يقوم به المشترك وقد أصبح شريكا في الحكم هو تنفيذ أجندة سياسية خطيرة لإبقاء الأزمة ومظاهرها كما هي إن لم تكن أشد عما كانت عليه.

واستغربت المصادر هذا الصمت المطبق من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وحكومته أمام الأحداث الجارية والخروقات المستمرة من قبل عناصر المشترك وأولاد الأحمر المهددة للمبادرة الخليجية ونسف كل الجهود الخليجية والدولية لإنهاء الأزمة وإزالة آثارها, وطالبت باسندوه بان يحدد موقفا واضحا : إما أن يكون رئيس وزراء لحكومة توافق أو يعلن بأنه عاجز عن التخلص من " نهج المعارضة " الذي سكنه خلال فترة الأزمة ويعود إلى الشارع مثله مثل بقية المعتصمين ومن يسمون أنفسهم بالثوار حتى لايدخل البلاد في أزمة أشد من الأزمة الحالية.