شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحي علي الراعي إلى البرنامج العام للحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس والمستقلين.
وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني باسمه وأعضاء مجلس النواب.
وقال " ثقوا أن العمل سيكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تضامنياَ وتكاملياً , بحيث تشكل الشراكة الوطنية عامل حقيقي في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات وفقاً لمتطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014 ) بالإضافة إلى المستجدات الوطنية التي يفرضها واقع الحياة اليومية المعيشية للناس".
وأكد ضرورة العمل على تهيئة الأجواء والمناخات اللازمة, من أجل استمرار تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة البناء والإصلاحات والحفاظ على المكاسب والمنجزات الوطنية التي تحققت للوطن والشعب اليمني في ربوع السعيدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس مجلس النواب " وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية,في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ومن ذلك الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنشيط اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا, وتشكيل حكومة الوفاق الوطني, وأداء اليمين الدستورية, وإعداد وتقديم برنامجها العام إلى المجلس, وتفعيل أداء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وغيرها من المهام, وقيادة المرحلة القادمة".
وتابع " والأهم في الأمر أن ننسى خلافات الماضي,ونسموا فوق الجراح, وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير, تزول فيه ثقافة الحقد والكراهية وأن تسود روح التسامح والمحبة والإخاء, وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجميع".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود ..مؤكداً ان البرنامج العام للحكومة سيترجم كلما تتطلبه المرحلة بحاضرها ومستقبلها وسيحظى باهتمامنا في مجلس النواب.
فيما قدم رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للحكومة والذي ينطلق من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى أن حكومة الوفاق الوطني تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلس النواب تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً.
ولفت البرنامج إلى أن الحكومة راعت عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه.
وقد عقب رؤوسا الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين على البرنامج بشكل عام منطلقين من حرصهم الشديد على الروح الديمقراطية والعقل الجماعي الذي ساد أجواء ومناخات الجلسة .. معطيين للمصلحة العامة وللوطن والشعب اليمني جل اهتمامهم وجعل قضاياه في مقدمة الاهتمامات .
ولفتوا من خلال آرائهم وملاحظاتهم إثراء برنامج الحكومة بالأفكار القيمة .. مشددين على ضرورة أن تعطى أهمية كبرى للبرنامج للمسائل الاقتصادية وحل المشكلات الأساسية التى يعاني منها الناس خاصة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحالة المعيشية .
وترحم كافة المتحدثين من رؤوسا الكتل البرلمانية على أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين وتمنياتهم للجرحى الشفاء العاجل .
هذا وسيواصل المجلس طرح آرائه وملاحظاته على برنامج الحكومة في جلسته بعد غدٍ الاثنين .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .
وسيواصل عمله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى .
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابة الكريم:
"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.."
" صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..
الأخ/رئيس مجلس النـــــــــــواب ..
الإخوة/ نواب رئيس المجلـــــس..
الإخوة/أعضاء مجلس النـــــواب..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي وفق اليمنيين إلى كلمة سواء، وأنعم عليهم بالوفاق، بعد مرحلة صعبة أوصلت البلد إلى حافة الخطر، ووضعت أحلام اليمنيين وتطلعاتهم إلى حياة كريمة في ظل يمن ديمقراطي موحد، أمام اختبار صعب لم يسبق له مثيل، غير أن الحكمة اليمانية نجحت في فرض منطق السلام والوفاق ، وطي صفحة مؤلمة من تاريخ اليمن المعاصر.
فمن روح الحكمة اليمانية انبثقت إرادة قوية عبَّر عنها سياسيو وحكماء هذا البلد، وجسدوا من خلالها مستوىً عالياً من المسئولية في التعامل مع الجهود الخيرة، والإرادة الأخوية الصادقة للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين وضعوا بمبادرتهم أساساً جوهرياً للتسوية السياسية، كما أظهر اليمنيون المستوى نفسه من التعامل والتفاعل مع جهود الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين أسهموا- وبحرص كبير على مصالح اليمن- في صياغة خارطة طريق لتنفيذ المبادرة الخليجية، ممثلة بالآلية التنفيذية التي انطلقت من روح قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2014).
الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الأخوة النــــــــــــــــــــواب ..
إن أقل ما يوجبه علينا الوفاء هو أن نذكر بالعرفان والامتنان موقف خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز – عاهل المملكة العربية السعودية – الذي تفضل باستضافة ورعاية حفل التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة ، الذي أقيم يوم 23 نوفمبر الماضي، بالديوان الملكي في الرياض وبحضور ولي عهده الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير/نايف بن عبدالعزيز.
ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامهم بأمن واستقرار ووحدة بلادنا، وفي الوقت نفسه ، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب مجدداً عن تقديرنا البالغ ، وتثميننا العالي لكل الجهود المضنية ، والمساعي الحثيثة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي : وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ، ومعالي أمينه العام: الدكتور/عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تجشم متاعب جمَّة، وكذلك للأدوار التي قام بها أصحاب السعادة سفراء دول الخليج الشقيقة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأخرى الأعضاء فيه المعتمدون لدى بلادنــــا والأخ/جمال بن عمر – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – الذي ساهم ، مساهمة فاعلة في إعداد الآلية التنفيذية المزمنة.
أن الحكومة التي تُمثل اليوم أمام مجلسكم ما هي إلاَّ ثمرة من ثمار المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة، اللتين تم الاتفاق والتوقيع عليهما بعد طول عناء، وجهدٍ جهيد على مدى شهور عدة كاد الوطن خلالها ينزلق نحو المجهول .. لكن بالرغم من ذلك ، فإن تجاوزه كلياً يبقى رهناً بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنودهما في المواعيد المحددة بجدية، ودونما تلكؤ حتى يستطيع شعبنا الانعتاق من براثن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها ، ويرزح تحت وطأتها ، وتحقيق التغيير الذي ينشده ، والمتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وناهضة على أساس من المواطنة المتساوية ، وسيادة النظام والقانون ، واحترام حقوق الإنسان ، يعم ربوعها الأمن والاستقرار ، والرخاء والازدهار، ويجمع بنيها العيش في إخاء ووئام، ومحبة وسلام .
ومع ذلك فإن ما يبعث على الأمل والتفاؤل أن ما تم حتى الآن من خطوات بما في ذلك البدء في الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير القادم وما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ينبغي أن يحملنا جميعاً على الشعور بقدر كبير من الإطمئنان إلى أن عجلة التغيير بدأت تدور، وإننا بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعاً قادرون على قهر الصعاب، والتغلب على المشاكل، وإعادة اللحمة إلى سداها بإذن الله.
الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الأخوة النــــــــــــــــــــواب ..
إن الحكومة، وانطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة، وبحاجاته الملحة، يسرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج عملها، منطلقهً في ذلك من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومسترشدة بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من2011-2015م، ومستهدفةً الأولويات التالية، التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية:
أولاً : في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني:
ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وستتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتبارها خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية..
وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها..
ثانياً : في المجال الاقتصادي والتنموي:
ستضع الحكومة على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها:
أ- حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة محطات التوليد القائمة في المدن الرئيسية، وحل الإشكاليات المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها.
ب- حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، بحيث لا يسمح للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي.
ج- دعم ورعاية القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يمكنها من تحقيق عائدات أفضل للدولة والمساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- حشد الجهود الإقليمية والدولية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل.
ه- الاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات ، وإجراء المناقصات ، واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
وإعتماداً على ما أبداه ويبديه الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشكورين من استعداد صادق ورغبة جادة للإسهام في نهوض وتطور بلادنا ، فإن الحكومة سوف تطلب منهم التعاقد مع شركات متخصصة لإعداد مخططات عامة للمدن الرئيسية : صنعاء ، عدن ، تعز ، المكلا ، والحديدة ، بحيث يتم تنفيذها بمساعدتهم ، وتعاون القطاع الخاص الوطني من اجل الارتقاء بهذه المدن من حيث المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى اللائق بها.
كما ستعمل الحكومة على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والحصول على منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
وإنطلاقاً من إدراكها للمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، والمهام المطلوب منها القيام بها ، ومن إيمانها بوجوب تكاتف الجميع جنباً إلى جنب لانتشال اليمن من براثن الأوضاع الصعبة التي تعيشها ، فقد حرصت الحكومة على جعل برنامجها العام شاملاً في محتواه لكافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة ، وبما يحقق تلبية المتطلبات الضرورية ، ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة القائمة من خلال وضع الحلول والمعالجات الهادفة إلى التغلب عليها والحد من آثارها على المجتمع وعلى عملية التنمية الشاملة في بلادنا.
وعليه، رأت حكومة الوفاق الوطني تجسيد كل ذلك في برنامجها العام المعروض عليكم، الذي يشتمل على الأجزاء التالية:
الجزء الأول
السياسات الحكومية لتنفيذ آلية مبادرة مجلس التعاون الخليجي
وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية
التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس ومجلس النواب في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إتباع عدد من السياسات والإجراءات المنفذة والتي سيأتي ذكرها في سياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها :
- إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة
- المشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية .
- تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية .
- البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها.
وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها هي:
أ- إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ب- العمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.
ج- العمل المشترك مع نائب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآلية وبما فيها انجاز الآتي:
- وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.
- تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.
- ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
- العمل على إعداد وتنفيذ موازنة مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
- اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2011م.
- إنشاء الهيئات التالية :-
§ لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .
§ مؤتمر الحوار الوطني.
- تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
د- العمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان:
- إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
- إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
- عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
- إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
- إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن.
- تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
ه- العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً للآتي:
- إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.
- طلب توفير المساعدة الانتخابية من الأمم المتحدة وتنسيقها بما يكفل إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.
و- تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
الجزء الثانــي
السياسات الحكومية العامة والقطاعية
لعمل الحكومة في الفترة القادمة
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة وفق المحاور التالية :
المحور الأول: السياسات الاقتصادية :
يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل ، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات الاقتصادية التالية :
1. النمو الاقتصادي:
يتبنى البرنامج سياسات حفز النمو
مجلس النواب يستمع إلى البرنامج العام للحكومة ( اقراء البرنامج كاملا )
