عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا لها مساء أمس الجمعة الموافق 2011/12/23م للوقوف أمام المستجدات الأمنية الراهنة ومنها تحرك مسيرة راجلة من محافظة تعز إلى أمانة العاصمة,

وقد أكدت اللجنة الأمنية العليا على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب نصوص الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية شريطة التزام القائمين بالتعبير عن آرائهم سواء على شكل مسيرات أو اعتصامات بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية.

وقد أقرت اللجنة الأمنية العليا خلال اجتماعها اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات التي تكفل بأن تكون المسيرة سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة من قبل أفراد ودوريات الشرطة.

وفي هذا الصدد تهيب اللجنة الأمنية العليا بالجميع بأهمية تعاون المواطنين مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ودعم مهام حكومة الوفاق الوطني المتمثلة في إزالة نتائج وآثار الأزمة السياسية التي عصفت ببلادنا خلال الأشهر الماضية وتضرر منها قطاع التنمية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما تحذر اللجنة الأمنية العليا كل من يحاول إقلاق السكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون.