أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، المقرر تقديمه إلى مجلس النواب.

حيث وافق المجلس على مشروع البرنامج المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2011م برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين عام مجلس الوزراء مراجعة مشروع البرنامج في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وإعداده بشكله النهائي لعرضه على مجلس النواب وتجهيز وتوفير النسخ الكافية من البرنامج ومتابعة تسليمها إلى مجلس النواب.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بعرض البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني على مجلس النواب وفقا للإجراءات المحددة في الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وأكد المجلس على جميع الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المستقلة كل فيما يخصه بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2012م في ضوء البرنامج العام للحكومة مع تحديد زمن عرض كل موضوع على حده ورفعها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخه، إضافة إلى إعداد خطط العمل التنفيذية النصف سنوية وفقا لما تضمنه البرنامج العام للحكومة ومصفوفة المهام ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، على أن يتولى أمين عام مجلس الوزراء متابعة ذلك وموافاة المجلس بالنتائج.

وينطلق مشروع برنامج عمل الحكومة من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.

ففي المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكد مشروع البرنامج أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014)، باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، .

وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وفي المجال الاقتصادي والتنموي أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.

كما ستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.

كما ستعمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.

واشتمل مشروع البرنامج العام للحكومة كافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة ووضع الحلول والمعالجات لتجاوزها أو الحد من آثارها على المجتمع والتنمية الشاملة في اليمن.

وتضمن في الجزء الأول منه السياسات الحكومية لتنفيذ آلية تنفيذ عملية انتقال السلطة في اليمن في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، حيث أوضح مشروع البرنامج أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في هذه المرحلة ومن أبرزها إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وكذا تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.

واستعرض مشروع البرنامج بالتفصيل المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها والتي من أهمها ضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، إضافة إلى تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي، وكذا اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م .

كما ستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، إضافة إلى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

فيما عرض الجزء الثاني من مشروع البرنامج للسياسات العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وتوزعت محاور العمل على إحدى عشر محور رئيسي تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية والدفاع والأمن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية.

وركزت محاور البرنامج وسياساته القطاعية على وضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ وتتوافق مع الظروف والتحديات الراهنة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة وفريقها الفني المساعد، وانجازه في الوقت المحدد .. منوها باستيعابها لكثير من الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق لإثراء مشروع البرنامج .. مؤكدا على تضمين بقية الملاحظات المطروحة في هذا الاجتماع وصياغة مشروع البرنامج بشكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع أجراؤها في 21 فبراير القادم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

"سبأ"