عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي.
وفي بداية الاجتماع تم مناقشة واستعراض شروط ومعايير اختيار المشاركين في اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ 21 فبراير 2012م المقدمة من قبل رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية القاضي يحيى الارياني, وأقرت اللجنة معايير اختيار تلك اللجان في ضوء الشروط القانونية.

واستعرضت اللجنة العليا خيارات تشكيل اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة، وأكدت ضرورة التواصل مع أطراف العملية السياسية بهدف التنسيق بتشكيل اللجان الانتخابية.

كما ناقشت اللجنة عددا من المقترحات الأولية التي تضمنها التصور الخاص بمشاركة من بلغوا السن القانونية وليس لديهم بطائق انتخابية.

وأكدت اللجنة بهذا الخصوص على أنه وفي ظل التحضيرات التي تجريها اللجنة العليا للانتخابات استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير القادم فإن اللجنة تضع من أهم أولوياتها تأكيد مشاركة من بلغوا السن القانونية ولم يتسن لهم الحصول على البطاقة الانتخابية وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تنص على مشاركة هذه الشريحة من المواطنين في الانتخابات، وبعد نقاش مستفيض كلفة اللجنة رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية وعضو اللجنة مشرف اللجنة الأمنية ومدير عام الشئون الفنية بإعداد تصور عملي مناسب على ضوء الآراء والمقترحات المقدمة من رئيس اللجنة ونائبة وأعضاء اللجنة وتقديم ذلك لاجتماع اللجنة العليا القادم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جملة من المقترحات حول كيفية تمكين المواطنين الذين يحملون بطائق انتخابية ويتواجدون في محافظات أو دوائر انتخابية أخرى من الإدلاء بأصواتهم أثناء تواجدهم يوم الاقتراع في غير موطنهم الانتخابي وبما لا يتناقض مع ما نص عليه قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

وناقش الاجتماع التصور الخاص بمشاركة المغتربين اليمنيين المسجلين في جداول الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

هذا وكانت اللجنة قد استعرضت في بداية اجتماعها محضر اجتماعها السابق وأقرته.