كشفت مصادر اعلامية عربية أن دولة أجنبية اشترطت على حزب الإصلاح (أكبر وأقوى أحزاب المعارضة ذو التوجه الإسلامي في اليمن ) تسليم عضو اللجنة العليا للحزب عبد المجيد الزنداني لها في حال رغبة الحزب في شغل حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر مطلعة قولها ان خلافات المعارضة اليمنية حول تقاسم حصتها من الحقائب الوزارية كانت تركزت حول توزيع الحقائب الوزارية بالمحاصصة حيث يطالب الإصلاح بسبع حقائب واللجنة الوطنية للحوار الوطني التي تعتبر ملحقا لحزب الإصلاح بخمس حقائب.

ورفضت قيادة الحزب الاشتراكي الاكتفاء بالحقائب الأربع التي خصصت له في وقت أسندت حقيبة وزارية واحدة لكل حزب من الأحزاب الصغيرة.

وأكدت حورية مشهور القيادية في المجلس الوطني اليمني المعارض لـ «عكاظ» أن المعارضة استندت في اختيار وزرائها على معايير الكفاءة والمهنية وليس المحاصصة.

ومساء يوم أمس الأربعاء اعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارض محمد سالم باسندوة ، وبالمناصفة في الحقائب الوزارية بين تكتل المعارضة وشركائها وحزب المؤتمر وحلفائه ، لتدشن بذلك عملية اخرى في سياق تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الموقعة بين أطراف الأزمة اليمنية بالرياض لإنهاء الصراع العاصف في اليمن منذ احد عشر شهرا.

واصدر نائب رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة ، وعضوية 34 وزيرا .

وكان الطرفان اتفقا الاسبوع الماضي على تقاسم الحقائب، وخصوصا الحقائب السيادية الحساسة.

وتحصلت المعارضة خصوصا على حقائب الداخلية والمالية والاعلام والعدل وحقوق الانسان والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم ، والكهرباء، والمياة والبيئة، والتعليم الفني، والنقل ، والإدارة المحلية، والشئون القانونية،والصناعة والتجارة، بينما احتفظ الحزب الحاكم بحقائب الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات والسياحة والشباب والرياضة ، والأوقاف ، والزراعة، والأشغال ،والصحة ، والمغتربين، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية ، والثروة السميكة.

وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان، وزيراً للداخلية، وهو منصب حساس يفترض أن يتعامل مع مسألة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن.

وشغل قحطان منصب مدير الفرع المحلي "للانتربول" الدولي، وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقربا من التجمع اليمني للإصلاح، وهو المكون الرئيسي للمعارضة.

وتأتي هذه الحكومة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبد الله صالح في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وبحسب مواعيد اليتها التنفيذية.

وبموجب المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ستدير حكومة الوفاق الوطني المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتولى الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيسا شرفيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من شباط/فبراير.

ويفترض ان يتم انتخاب هادي رئيسا للجمهورية في هذه الانتخابات كمرشح توافقي بين الحزب الحاكم والمعارضة.