شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
تمنى رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الحاكم بألا نرى مجدداً في حكومة الوفاق الوطني، العناصر القديمة التي شاخت ولم يعد بإمكانها تقديم المزيد من العمل الإداري والسياسي والتنفيذي للدولة.
وقال الأستاذ عبدالله أحمد غانم- عضو اللجنة العامة في المؤتمر: من الضروري أن يتجه الشباب صوب النظر إلى المستقبل بتفاؤل وإيجابية وبما يؤدي إلى إشراكهم في صياغة مستقبل اليمن وبما يمكن المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك من اختيار عناصر شابة تقود العمل الحكومي في المرحلة المقبلة لأنها مرحلة هامة، ونتمنى ألا نرى مجدداً العناصر القديمة التي قد شاخت ولم يعد بإمكانها تقديم المزيد من العمل الإداري والسياسي والتنفيذي للدولة".
وحول معايير أعضاء هذه الحكومة، قال القيادي المؤتمري: أن الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية قد وضعت معيارين أساسيين لمن يجب أن يكون وزيراً في هذه الحكومة-الانتقالية- وهو أن يكون لديه أعلى قدر ممكن من النزاهة وأن يكون لديه القدرة على حماية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: اعتقد أن هذين شرطين أساسيين لأي وزير يمكن أن يعين في الحكومة الجديدة، وأعتقد أننا في هذه المرحلة قد نكتفي بهذين المعيارين بالطبع إلى جانب معيار الكفاءة والقدرة الذاتية على تحمل المسؤولية، أما غير ذلك من المعايير فيمكن أن تكون واردة في الحكومة التي سوف تلي فترة الحكومة المقبلة.
وفي حوار نشرته أسبوعية" 26سبتمبر" أشار الأستاذ عبدالله احمد غانم، إلى أن المبادرة الخليجية وضعت من أجل مساعدة اليمن على الخروج من هذه الأزمة، وقال" أنا شخصياً اعتبر أن الذي انتصر في هذا التوقيع هو الشعب اليمني ليس حزباً من الأحزاب وليس طرفاً سياسياً من الأطراف".
وفيما أضاف قائلاً"ولذلك فنحن لابد أن ننظر لمن يعرقل تنفيذ هذه المبادرة باعتباره عدواً لانتصار الشعب اليمني وحاقداً على الشعب اليمني ويجب أن يقلع عن هذه التصرفات في أقرب وقت ممكن، فحكم الشعب وحكم التاريخ لن يرحم"، دعا رئيس سياسية الحزب الحاكم، الإعلام بمختلف وسائله إلى أن يلعب دوراً أساسيا ومهماً في التهدئة وفي تكريس الجهود الإعلامية نحو توعية الشعب بفوائد ومزايا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ولفت القيادي المؤتمري إلى حجم التنازلات التي قدمها حزبه من اجل إخراج اليمن من الأزمة التي تكاد أن تعصف به، مؤكداً أن الآلية التنفيذية تتقدم على الدستور اليمني وهذا يفسر حجم التنازلات المقدمة من قبل المؤتمر، لان هناك ما هو اكبر وهو إخراج اليمن مما هو فيه،وقال" ما يمكنني قوله هو أن الآلية التنفيذية تتقدم على الدستور، لكن كما قلت الذي يتقدم على كل هذا إخراج اليمن من الأزمة التي تكاد أن تعصف به.. وهذا يفسر التنازلات التي قدمناها، ونحن تحملنا الآلية التنفيذية باعتبارها مسألة مزمنة، وسوف نعيد بناء الشرعية الدستورية من جديد، وهذا ما سنعمل من أجله في المرحلة الاولى والثانية من الفترة الانتقالية".