ذكرت مصادر خاصة ان الاجتماع الموسع الذي عقده مساء الاثنين الرئيس علي عبد الله صالح مع القيادات السياسية والعسكرية والامنية للدولة تخلله طرح مشروع للتقدم للأمم المتحدة بطلب إنشاء محكمة دولية خاصة مماثلة لما شكلته بيروت في قضية اغتيال رئيس وزرائها رفيق الحريري، وذلك للنظر في قضية تغجير جامع النهدين ومحاولة اغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة، باعتبار ذلك قضية أمن دولة عليا تمس السيادة الوطنية.

وأفادت المصادر: أن المشروع المقدم من رئاسة مجلس الوزراء قوبل بحماس شديد من قبل جميع القيادات المشاركة في الاجتماع بعد ان تم ايضاح ابعاد إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية كهذه والغايات المعول عليها من تلك الخطوة، مرجحة أن المشروع جاء "بناء على نصائح مقدمة من أطراف دولية".

وأشارت إلى أن الرئيس صالح ورغم ترحيبه بالفكرة إلاّ أنه فضل استكمال دراسة المشروع من قبل مجلس القضاء الأعلى وخبراء قانونيين وأبدى عدم ممانعته بطلب استشارات خارجية وذلك للوقوف على سلامة الجوانب الدستورية والإجرائية.

وفي رده على سؤال حول مدى تأثر مشروع المحكمة الخاصة بالاتفاق الذي بصدد توقيعه مع المعارضة، قال المصدر: أن الحادث إرهابي جنائي مرتبط بالحقوق المدنية ، وعادة الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الأنظمة، ومن حق الأخ الرئيس وأسر الشهداء والجرحى مقاضاة المتهمين في أي وقت كان.

وأشار إلى أن المضي في إجراءات المحاكمة والقصاص العادل ممن يتم إدانتهم مهما كانت صفاتهم ومراكزهم هو في الحقيقة ضمانة لكل الأنظمة السياسية التي ستتعاقب على الحكم كونه يعزز ثقافة الردع القانوني لكل من يحاول اتخاذ الارهاب طريقاً لبلوغ اهدافه السياسية أو مصالحه الشخصية.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع ما نشر حول تلقي الحكومة اليمنية إشارات من قنوات ديبلوماسية أوروبية في عدم ممانعة حكومات بلدانها لأي نوايا يمنية لنقل ملف تفجير جامع النهدين إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية، وعن تلميح تلك القنوات بإمكانية دعم ذلك التوجه الذي يخضع قيادات يمنية معارضة كبيرة لطائلة تحقيقات بشأن ضلوعها في محاولة إغتيال الرئيس صالح وعدد من أركان نظامه.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية عبده الجندي أكد في مؤتمر صحافي عقد الأحد الماضي بصنعاء تورط أكثر من خمسين شخصاً في حادث جامع النهدين، وشخّص بالاسماء الجنرال علي محسن الأحمر والقيادي بتنظيم الأخوان المسلمين حميد الأحمر بوصفهما الرؤوس المدبرة للحادث.

وكانت الحكومة اللبنانية في الثالث عشر من ديسمبر 2005 طلبت من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين شخص آخر. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد صدور القرار 1757 (2007) عن مجلس الأمن بتاريخ مايو 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار أيضا، حيّز النفاذ بتاريخ 10 يونيو2007.