تلقت الحكومة اليمنية إشارات من قنوات ديبلوماسية أوروبية في عدم ممانعة حكومات بلدانها لأي نوايا يمنية لنقل ملف تفجير جامع النهدين إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية، وكشف مصدر سياسي  عن تلميح تلك القنوات بإمكانية دعم ذلك التوجه الذي يخضع قيادات يمنية معارضة كبيرة لطائلة تحقيقات بشأن ضلوعها في محاولة إغتيال الرئيس صالح وعدد من أركان نظامه.

وأوضح المصدر ا أن مسئولين رفيعي المستوى في دولتين أوروبيتين- رفض كشف اسميهما- أبدو خلال لقاءات مع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي هذا الشهر وجهات نظر حول موضوع تفجير جامع النهدين أشاروا فيها الى حق النظام اليمني فتح ملف القضية في إطار المحكمة الجنائية الدولية إن واجه صعوبات في التعامل مع الجناة.

وألمحوا- بحسب نفس المصدر- إلى أن الحق المدني لأي متضرر يكفل له اللجوء إلى هيئات دولية ، ولن يكون من حق أي طرف دولي الاعتراض على ذلك نظراً لأن العدالة القانونية تحتل صدارة ما تحرص عليه الحكومات الاوروبية والمجتمع الدولي عموماً.

ونوهت إلى أن مشاركة طرف دولي متمثل بلجنة التحقيق الأمريكية بجانب خبراء أوروبيين في التحقيقات الأولية بحادث تفجير جامع النهدين قد يسهل كثيراً إمكانية قبول المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي النظر في القضية.

يذكر أن اليمن انضمت الى عضوية المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو عام ونصف ، غير أنها كانت في طليعة الحاضنين لمشروع المحكمة منذ عام 2005م في إطار احتضان صنعاء للمؤتمر العالمي للديمقراطية والمحكمة الجنائية الدولية، والذي شاركت فيه مختلف دول العالم.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية عبده الجندي أكد في مؤتمر صحافي عقد الأحد الماضي بصنعاء تورط أكثر من خمسين شخصاً في حادث جامع النهدين، وشخّص بالاسماء الجنرال علي محسن الأحمر والقيادي بتنظيم الأخوان المسلمين حميد الأحمر بوصفهما الرؤوس المدبرة للحادث.

وقد وجهت رئاسة الجمهورية اليمنية يوم الجمعة الماضي بإحالة ملف جامع النهدين للنيابة العامة، وهو الأمر الذي صعد من قلق الساحة اليمنية في تكهنات لردود أفعال عنيفة قد يقدم عليها القطبيين المتزعمين للحادث، أملاً في صناعة فوضى داخلية تقود إلى إفلاتهما من طائلة القصاص القانوني.