قالت مصادر يمنية وإعلامية إن الآلية التنفيذية التي وافقت  الاطراف اليمنية عليها جاءت بعد أن كان الرئيس علي عبدالله صالح قد فوض السيد جمال بن عمر لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولا حقا فوضت أحزاب المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان للمبعوث الأممي بالامر ذاته.

وأضافت المصادر المطلعة أن الآلية التنفيذية التي وافقت عليها جميع الأطراف تتكون من 13 صفحة تضمنت تحديد الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتي ستجري خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، في حين الفترة الانتقالية الثانية ستتم بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.

وحول النقاط الهامة التي تضمنتها الآلية التنفيذية في مرحلتيها الأولى والثانية أوضحت المصادر أن المرحلة الأولى - والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:-

أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة (90) يوماً.

ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.

رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين.

خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية.

سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية.

سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.

ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.

واعتبرت المصادر أن هذه هي أبرز ما في الآلية التنفيذية للفترة الانتقالية الأولى وأن الفترة الثانية ستتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن من مهام الحكومة هي الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية، ونوهت المصادر المطلعة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد بن عمر - المبعوث الأممي- مع سفير الولايات المتحدة الأميركية وكذا سفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.