كشفت مصادر سياسية أن ضغوطاً مارستها واشنطن على النظام اليمني للدفع بملف تفجير مسجد الرئاسة إلى النيابة اليمنية، وتسريع كشف هوية المتورطين، وإصدار أوامر ضبطية بحقهم، مشيرة إلى أن الأمريكيين يراهنون على أن ضبط الرؤوس المتورطة يقطع دابر أي حرب أهلية محتملة في اليمن، في إشارة غلى الجنرال علي محسن وحميد الأحمر اللذان تفيد تسريبات لجنة التحقيق الأمريكية بتورطهما المباشر في الحادث الارهابي.
وأفادت المصادر  أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان يقومان بدور الوساطة في الأزمة اليمنية تزايدت قناعتهم الى حد كبير بأن الأطراف المسلحة في جبهة المعارضة هم العائق الرئيسي الذي يحول دون تسوية الخلافات القائمة حول المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأشارت إلى أن تلك الأطراف "المسلحة" تواجه معارضة شعبية واسعة جداً من قبل مختلف القوى المعارضة والمستقلة ، مما يجعل قبول مشاركتها في أي عملية سياسية أمراً أقرب إلى المستحيل.

وأكدت المصادر: أن واشنطن ومن خلال عدة لقاءات مع قادة المشترك لمست لديهم رغبة للتخلص من نفوذ القوى المسلحة المتمثلة بالفرقة ومليشيات اولاد الأحمر والزنداني، وفي نفس الوقت عدم القدرة على فعل ذلك.. مبينة أن ذلك دفع الولايات المتحدة لتشجيع النظام ثم الضغط عليه لاشهار ورقة الحادث الارهابي بجامع النهدين لكون زعماء تلك القوى هي المدانة.

وتعتقد المصادر أن إدانة مجلس الامن الدولي بقراره 2014 لحادث الاعتداء على مسجد الرئاسة واشارته الى ضرورة التحقيق فيه كان تمهيداً لمرحلة قادمة يتم فيها الزام جميع الاطراف اليمنية بالانصياع إلى الارادة الدولية لاجتثاث القوة التي تهدد أمن وسلام اليمن والمنطقة باستخدامها تكنولوجيا الحرب الحديثة في صراعاتها السياسية.

وكان الكولونيل "بريجييف ديمنتوف"- خبير العلاقات الدولية بموسكو- كشف معلومات عن لجنة التحقيق الامريكية تفيد بان السلاح المستخدم في تفجير جامع النهدين لا تملكه سوى أمريكا وروسيا، وقد تم الحصول عليه عبر الجماعات الارهابية في العراق، حيث استخدمه الجيش الامريكي ضدها. وأشار الى أن الجنرال علي محسن الذي تربطه علاقات وثيقة بالجماعات الارهابية استطاع الحصول على السلاح بتمويل من الملياردير حميد الأحمر.

* نبأ نيوز