نقل موقع "ديبكا فايل"التابع للمخابرات الإسرائيلية عن وجود معلومات بشأن «مخطط إيراني - سوري لاستهداف قيادات عربية وقيادات شيعية بهدف خلط الأوراق في المنطقة».

وذكر الموقع عن تقارير استخبارية إسرائيلية بأن «محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح لا تؤكد أنها ناجمة عن حالة الصراع الداخلية، وإنما تفيد بأن جهة خارجية قد تكون إيران أو سورية خلفها بغية دفع اليمن إلى الحرب الأهلية، في مخطط يستهدف الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي لجرها إلى المستنقع اليمني».

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية التي نقلت عن الموقع الاسرائيلي قولها : ان «الاستخبارات الإيرانية نشطت في شكل مكثف هي والمخابرات السورية في اليمن حيث كشفت أوساط سياسية يمنية أنها أبلغت قيادات في حركة الإخوان المسلمين السوريين بضرورة مغادرة اليمن أو الاختفاء بعيدا عن الأنظار بعد معلومات تؤكد اجتماع قياديين في الحراك الجنوبي وقياديين من حركة الحوثيين في دمشق ولقاءهم مسئولين أمنيين سوريين وإيرانيين، وأن توجيهات صدرت باغتيال الشيخ صادق الأحمر لإشعال الفوضى القبلية واتهام الرئيس اليمني باغتياله، فيما كلفت جهة أخرى باغتيال الرئيس علي صالح واتهام دول الخليج بتدبير محاولة اغتياله. ونتيجة لهذا النشاط الاستخباري، غادرت بعض القيادات من الإخوان المسلمين السوريين إلى اسطنبول ما وتر العلاقة بين دمشق وأنقرة».

أورد الموقع الإسرائيلي بأن «هناك تفاهما تم بين مختلف الأطراف اليمنية على عدم اللجوء إلى الخيار العسكري مهما كانت النتائج، ما يرجح وجود عامل محرض خارجي ساهم في انقلاب الأمور».

وأضاف «أن هذا التفاهم نفسه سمح بوساطة سعودية عاجلة تمكنت من وقف تدهور الأمور إلى حرب أهلية واحتوائها،  لضمان الهدوء والأمن والاستقرار الداخلي من دون حدوث أي تغييرات في طبيعة السلطة اليمنية، خصوصا أن علي صالح أكد موافقته على المبادرة الخليجية، الأمر الذي يعزز استعجال الجهات الخارجية إلى خلط الأوراق».

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن «سورية وإيران عملتا عبر أذرعهما الإعلامية على تمرير تحليلات تفيد بأن ما جرى كان خلفه دول الخليج العربي، في محاولة منهما لضرب الساحة اليمنية كما أنهما ساهمتا في عملية الاغتيال لتهيئة الفرص أمام قيادات ترغب في توليها السلطة».

وأضافت أن «الاستخبارات الإيرانية سربت معلومات حول قيام دول في مجلس التعاون بعقد اتفاقات أمنية مع جهات ومؤسسات أميركية لتقديم خبرات أمنية خاصة، استباقا لما تم الحديث به خليجيا من أن دول المجلس عاكفة في شكل جدي على إنشاء منظومة استخبارية خليجية موحدة وأن هناك لقاءات فنية على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى لتعزيز قدرات درع الجزيرة الدفاعية والجوية والصاروخية».

وتابعت ان «هذا القرار سيؤدي إلى حدوث تحول جذري في بنية العلاقات الخليجية - الخليجية ويؤدي إلى تعزيز عوامل التقارب في القرارات الأمنية والعسكرية والسياسية، ويطرح دول مجلس التعاون الخليجي كثقل سياسي واقتصادي وعسكري أيضا».