كشف مصدر سياسي يمني رفيع في الرياض  عن مساعٍ قطرية حثيثة لإقناع الرئيس علي عبد الله صالح عبر "وسطاء دوليين" للقبول بمبادرة جديدة يتبناها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- أمير قطر- تضمنت عرضاً مالياً للرئيس صالح مقابل إغلاق التحقيقات في محاولة الإغتيال التي استهدفته وكبار قيادات الدولة، وعدم العودة لليمن.

وأكد المصدر: أن دبلوماسيين غربيين بحثوا أمس الأول في الرياض مع مسئولين يمنيين ضمن الوفد المرافق للرئيس صالح مقترحاً قطرياً من أربعة نقاط، تضمن عرض مبلغ مليار دولار تعهدت به الدوحة للرئيس صالح، وتعهد خطي من قوى المعارضة اليمنية بعدم الملاحقة القضائية للرئيس واركان نظامه، مقابل وقف جميع التحقيقات في حادث مسجد دار الرئاسة، وعدم العودة لليمن.

وأوضح المصدر: أن الجانب اليمني فضّ الاجتماع بعد (20) دقيقة فقط من بدايته بتوجيه من الرئيس صالح شخصياً الذي أبلغ أعضاء الوفد هاتفياً برفض مناقشة أي عروض خارج إطار المبادرة الخليجية المعلنة وقنواتها الرسمية، وجدد تأكيده بأنه سيعود لليمن في غضون أيام ولن يغادرها حتى بعد خروجه من السلطة، وأبدى استيائه من الطريقة التي تتعاطى بها الدوحة مع القضية اليمنية.. حيث يتمسك الرئيس صالح بإجراء انتخابات تؤمن تسليم السلطة "لأيدي أمينة" يختارها الشعب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس صالح وجميع أركان نظامه مصرون على استكمال التحقيقات في محاولة الاغتيال، ومحاكمة جميع المتورطين فيها "مهما كانت اسماءهم ومراكزهم"، ومطاردة المتورطين فيها من خارج الحدود عبر الانتربول.. وهو الأمر الذي بات يثير قلقاً كبيراً لدى قطر وبعض الأطراف الدولية التي ما زالت التسريبات تتوارد تباعاً حول ضلوعهم المباشر في المؤامرة والتي لم يكن أحد منهم يتوقع فشل محاولة الاغتيال ونجاة الرئيس صالح.

وتقدم دولة قطر دعماً مالياً سخياً للقوى اليمنية الساعية لانتزاع الحكم خارج الأطر الدستورية، فضلاً عن دعمها الاعلامي المباشر عبر قناة "الجزيرة" التي ينظر اليها كناطق رسمي بلسان خصوم النظام.. في الوقت الذي تؤكد مصادر متطابقة أن محاولة الاغتيال تمت بدور قطري مباشر، وأن مخاوفها لا تنحصر في كشف أدوارها في  صناعة فوضى اليمن بل تمتد إلى مخاوف من فضح أدوارها في سورية وليبيا وغيرهما .

وقد كشفت أحداث الأيام القليلة التي أعقبت محاولة الاغتيال عن مخاوف كبيرة من عودة الرئيس صالح من رحلته العلاجية، ضمن اعتقاد سائد في الأوساط السياسية بأن الرئيس صالح لن يغفر للمتورطين بمحاولة الاغتيال، وأن رده سيكون كما وصفه الناطق الرسمي "عنيف ومزلزل"، وأن هناك "فضائح مهولة" ستكشفها لجنة التحقيق التي يشارك فيها خبراء دوليين قد تقلب الطاولة على رؤوس قوى المعارضة التي تؤكد التقارير أن معظم قياداتها فرّت على مراحل مختلفة إلى خارج اليمن.

وحاولت الديبلوماسية الأمريكية وقيادة الأخوان المسلمين دعم مخطط إنقلابي عسكري قبل عودة الرئيس بغغراءات قدمت لنائبه غير أن المخطط باء بالفشل.. كما ظل تنظيم الأخوان المسلمين يدفع بقواعده من تيارات متشددة وقبلية لاحتلال المدن ومقرات الدولة والمعسكرات والمراكز الأمنية لإفراغ الدولة من نفوذها السيادي إلاّ أنه اصطدم بنفوذ المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتان ردّت بالضرب بيد من حديد، وإخماد نيران الفتن في مهدها..

وخلافاً لما كانت تتوقعه قوى المعارضة من إمكانية حدوث فراغ سلطوي في الدولة عقب محاولة الاغتيال وانتقال الرئيس وكبار قيادات الدولة للرياض لتلقي العلاج، فإن صفوف السلطة ارتصت بشدة، وكسبت مزيداص من التعاطف الشعبي، في نفس الوقت الذي انشقت قوى المعارضة على نفسها، ودخلت أمس الأربعاء حلبة مواجهات دامية بين المعتصمين من جهة ومن جهة أخرى الأخوان المسلمين والفرقة الأولى مدرع التي أسقطت بنيرانها عشرات المصابين، واعتقلت عشرات آخرين في مشهد ترجم بجلاء مدى حدة حالة الارتباك والهلع التي آل إليها فرقاء المعارضة، من أخوان مسلمين، وأحزاب علمانية، وحراك انفصالي، وتمرد حوثي، ومليشيات قبلية مسلحة، ومجاميع قاعدية إرهابية، ومتاجرون بالدين أفتوا بأن مبيت النساء في الشوارع بين الشباب المعتصمين كمبيتهن في منى ومزدلفة..!

جدير بالذكر ان الهلع الذي يجتاح صفوف المعارضة وتكشفه بجلاء منابرها الاعلامية فيما تتداول من إشاعات، ربما يعود إلى تجربة سابقة عرف فيها خصوم الرئيس قوة بأسه مع من يتخذ الخط الدموي خياراً لبلوغ الحكم، وذلك عندما قاد الناصريون بعد أشهر من توليه الحكم 1978م محاولة انقلابية مسلحة بدعم من نظام العقيد معمر القذافي، فكان ردّه "مزلزلاً" بكل ما تعنيه الكلمة، حيث لم يفلت من يديه أحداً من الانقلابيين وأحالهم جميعاً إلى محاكمات علنية أفضت إلى أحكام قضائية بإعدام نحو (16) منهم..!!