تتزايد معاناة اليمنيون يوما بعد يوم نتيجة انقلاب أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم على النظام والشرعية الدستورية، ومحاولاتهم المستمرة منذ بداية فبراير الماضي بالسطو على السلطة عن طريق استغلال الشباب والتظاهرات والاعتصامات لتقليد ما حدث في مصر وتونس، إلا أن تلك الطريقة فشلت فتحولوا إلى الخيار العسكري ومهاجمة واحتلال المقار والمنشآت الحكومية باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وتسببت العمليات العسكرية للانقلابيين التي يقودها أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في منطقة الحصبة في أمانة العاصمة نهاية الشهر الماضي والتي مازالت مستمرة حتى الآن، في مقتل وجرح عشرات من المواطنين وأفراد من الأمن والجيش، وتدمير وأتلاف ونهب محتويات عددا من المنشآت الحكومية والخاصة التي تقدر بمليارات الريالات.

وبإعلان الحرب على الدولة والنظام يرى اقتصاديون أن معاناة اليمنيون سوف تزداد نتيجة انشغال السلطة بملاحقة عصابات الأحمر المسلحة وقوات الجيش المنشقة التي يتزعمها على محسن الأحمر والتي شاركت أمس في احتلال مقار حكومية منها مكتب النائب العام، لافتين إلى الأضرار التي تحلق بخزينة الدولة، جراء التدمير والنهب للممتلكات العامة، وتوقف الحركة التجارية والسياحية، بالإضافة إلى تخريب محطات التوليد الكهربائية وأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب النفطية، وكذا منع مرور ونهب قاطرات البضائع في الطرق الطويلة التي تربط المحافظات، والتي تمد المواطنين بالطاقة والمواد الغذائية.

ويؤكد وزير التجارة والصناعة هشام شرف أن الأزمة الراهنة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك تدفع اليمن إلى حافة الحرب الأهلية، وتكلف الاقتصاد اليمني ما يصل إلى خمسة مليارات دولار وإن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة للحيلولة دون تفاقم الوضع.

وأوضح وزير التجارة في تصريحات صحفية مؤخرا "إن ما يحدث في اليمن ينال بشدة من قطاعي السياحة والبناء ويستنزف شبكة الكهرباء وانه من المتوقع أن تتسبب الأزمة في ارتفاع العجز إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقع أولي كان يبلغ أربعة بالمائة".

ولفت إلى أن اليمن اضطر في ابريل ومايو إلى استيراد الوقود والمشتقات البترولية بتكلفة بلغت مليار دولار على مدار الشهرين، وقال " بدأنا ذلك لأن المعارضة دفعت القبائل إلى تفجير خطوط أنابيب النفط التي مازالت مغلقة منذ نهاية مارس".

وحتى لا يكون المواطن ضحية تلك الأحداث فقد التقى فخامة الرئيس على عبدالله صالح، أمس ممثلي القطاع التجاري، وبحث معهم دور القطاع التجاري في توفير السلع وبالأسعار المناسبة والتي تحول دون استغلال الأزمة أو الاحتكار للسلع.

وأكد فخامة الرئيس خلال اللقاء أن القطاع الخاص سيظل يحظى بكل الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وما يمكنه من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .

فيما أكد رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وقوفهم مع الدولة في الأزمة التي يمر بها الوطن، موضحين بان المعركة الأهم هي التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن.