ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الضالع محمد غالب مع عدد من التجار وأصحاب محطات الوقود والغاز والمشتقات النفطية، عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع هذه المواد على المحطات وبيعها للمواطن بالسعر الرسمي.

وأقر اللقاء جملة من القرارات والإجراءات لضبط عملية التوزيع وإيصال الحصص المخصصة للمحافظة وبيعها وتسويقها وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وفي الاجتماع شدد الأمين العام للمجلس المحلي على الدور الذي يضطلع به التجار وموزعي هذه المواد في خدمة مجتمعاتهم المحلية وعدم الاحتكار والتلاعب بأسعارها وكمياتها.

وأشار إلى أن أجهزة الضبط الرقابي ستواصل عملها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.