عُقد اليوم اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة والأمن برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
 
 جرى خلاله مناقشة التطورات الراهنة في الساحة الوطنية في ضوء تداعيات الأزمة وما صار يرافقها من أعمال عدائية غادرة وجرائم يتم اقترافها ضد الوطن والمواطن في أكثر من مكان والإجراءات المتخذة لمواجهتها واحتوائها بالإضافة إلى الوقوف أمام عدد من التقارير حول الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
 
وفي بداية الاجتماع تحدث فخامة الأخ الرئيس قائلاً: نحن نفتتح هذا الاجتماع الموسع لمجلس الدفاع وقادة القوات المسلحة والأمن وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات خاصة في نهاية الاسبوع الماضي من اعتداءات غاشمة وطفيلية على وزارة الداخلية ومعسكر النجدة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ ووزارات الصناعة والادارة المحلية والسياحة وبعض مؤسسات الدولة، يعني اعتداء ونهب المؤسسات والمصالح الحكومية ".
 وأضاف فخامته: " هذه ما يسمونها بثورة الشباب والسلب لكل ممتلكات الدولة وآخرها ما حدث يوم أمس في أبين ولكنني أحيي رجال القوات المسلحة بمحافظة ابين على الشجاعة و الصمود ومواجهة التحدي  والقبائل الشريفة والنظيفة بالمحافظة الذين وقفوا إلى جانب المؤسسة العسكرية ، إلى جانب القوات المسلحة.
 وتابع فخامة الأخ الرئيس :  إن شعار هؤولاء الذين يدعون إلى التغيير وإلى الثورة الشبابية السلمية هو النهب والتخريب ، ولكن الثورة التخريبية وعلى رأسهم العناصر الذين رحلوا من المؤسسة العسكرية رموز الفساد وكانوا ينتظروا مصيرهم المحتوم أن يرحلوا إلى جانب رفاقهم الفاسدين، نهابي الأراضي ، تجار الحروب، مغفرين المحروقات، بياعين وتجار السلاح،هؤولاء هم العناصر الفاسدة الذين يقفون إلى جانب ثورة الشباب ".
ومضى قائلا:" نحن مع الشباب ومتطلبات الشباب ومع التغيير إلى الأفضل لكن الذين لا يؤمنوا بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بالسلطة المحلية ولا بالحكم المحلي هؤلاء هم زعماء  ما يسمى بثورة الشباب" .
وخاطب فخامة الرئيس أعضاء المجلس قائلا: لعلكم اطلعتم على البيان رقم واحد يوم 21 وهو ضد الديمقراطية ، ضد التعددية السياسية والحكم المحلي والآن يطالبون الناس أن يقفوا إلى جانب ثورة الشباب" .
 وجدد التأكيد: نحن مع متطلبات الشباب والشباب منا وإلينا ونحن نتفهم مطالبهم ونتعامل معها بشكل إيجابي إذا تخلصوا من العناصر الفاسدة الذين رحلوا من الجيش ولم ينصاعوا إليها .
 وقال :" احيي صمود مؤسستنا العسكرية رغم أنها تعرضت إلى اعتداءات نتيجة الثقة التي منحناها لبعض القادة العسكريين والذين كانوا يسمونهم بأركان حرب الجمهورية واسقطوا مواقعنا في العر واسقطوا مواقعنا في فرضة نهم واعتدوا على المؤسسة العسكرية ".
 وأضاف :" لكننا نحيي صمود الشرفاء والشجعان ونحيي رجال النجدة ورجال الأمن المركزي ورجال الأمن العام الذين واجهوا التحدي واستلموا أكثر من  300 قذيفة في  معسكر النجدة ووزارة الداخلية من قبل عناصر خارجة عن القانون".
 وتابع :" لا يمكنني أذكر اسم أحد لأنني أكبر وأرقى وأرفع من أن نذكر اسماؤهم هؤلاء الضعفاء، والصغار الذين يعتدون على مؤسسات الدولة وينهبونها ، ونحن لا نشخصن الاسماء كما يعمل هؤلاء الفاسدين رموز العاملة والخيانة ".
 واستطرد فخامته قائلا :" أردت إطلاع مجلس الدفاع الوطني والقيادة العسكرية والأمنية على هذه المستجدات وهم يعرفون أين رموز الفساد وأين مكانهم ، ومن ضمن هذا المعسكر هذا المجمع الحكومي الضخم، حيث كان أحد رموز الفساد يريد أن يبيعه ويبيع المؤسسات والمرافق العسكرية داخل العاصمة صنعاء " .
 
واختتم فخامة الأخ الرئيس بالقول: نحيي رجال القوات المسلحة والأمن على هذه المواقف الشجاعة النبيلة والصادقة وندعوهم إلى الصمود ومواجهة التحدي بالتحدي" .
وقد أكد الاجتماع أن القوات المسلحة والأمن سوف تظل وتبقى الحارس الأمين لكل ما تحقق من مكاسب ومنجزات للحفاظ على الأمن والاستقرار ولن تؤثر فيها كل أعمال الغدر والخيانة من قبل القوى الانقلابية المتمردة على الشرعية الدستورية والتي خانت الأمانة والقسم العسكري وشرف الانتماء للمؤسسة العسكرية البطلة وكذا ما تقوم به العناصر الظلامية المتطرفة سواء من عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة أو الخارجين عن النظام والقانون والعصابات المسلحة الأخرى وفي مقدمتها تلك العناصر الانقلابية المهزومة في نفوسها والمفضوحة في أعمالها الإجرامية والتي تتعرى على حقيقتها من خلال تصريحاتها الادعائية الجوفاء بعد أن خانت الأمانة والقسم العسكري وأساءت إلى سمعة القوات المسلحة والأمن وصارت لا تمثل سوى نفسها ولا يشرف منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية أن يكون هؤلاء الفاسدين والمنبوذين والانتهازيين ضمن صفوفها ويستحقون شرف الانتماء لهذه المؤسسة البطلة الشامخة التي لا تقبل إلا الشرفاء الأوفياء المخلصون للوطن والواجب الذين لا يفرطون في المبادئ ولا ينحرفون عنها قيد أنملة.
 
وأوضح الاجتماع أن القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها سيظلون الأوفياء للوطن والشرعية الدستورية ولكل المبادئ والثوابت الوطنية التي ضحى في سبيلها أبناء شعبنا على درب الثورة (26سبتمبر و14أكتوبر) والـ22 من مايو العظيم.
 
وأكد الاجتماع أن المؤسسة الوطنية الكبرى لن تظل مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكب من الجرائم النكراء ضد الوطن والمواطنين والأمن والاستقرار .. مشيداً باليقظة الوطنية العالية التي صار يتمتع بها شعبنا تجاه كافة الأعمال العدائية ومواقفهم الوطنية الشجاعة في صف الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي مواجهة جرائم الاعتداء والخيانة والخروج على النظام والقانون .
 
 كما تجسد بصورة بطولية رائعة في محافظة أبين في مواجهة العناصر التخريبية والإرهابية من تنظيم القاعدة والمتحالفين معها من أحزاب اللقاء المشترك في إطار مخططهم العدائي ضد الوطن ووحدته والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.
 
وفي إطار استعراض الاجتماع لما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية الخارجية أكد الاجتماع بأن الجمهورية اليمنية بلد ديمقراطي تعددي، الشعب فيه هو مالك السلطة وصاحب القرار وان الديمقراطية في اليمن وجدت لتنمو ولتترسخ، وأنه لا قبول مطلقاً لأي تدخل خارجي بأي شكل من الأشكال في شئونه الداخلية وأن الحوار الوطني سوف يظل هو السبيل الأمثل لحل كافة المشكلات الداخلية مهما بلغت حدتها بين أبناء الوطن اليمني الواحد وطن الإيمان والحكمة والوحدة والحرية والديمقراطية .. مسجلاً الشكر والامتنان للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الأخوية المخلصة والبناءة والحريصة على وحدة اليمن وامنه واستقراره.
 
وأكد الاجتماع بأن مآل العناصر العميلة والمتورطة في جرائم الخيانة الوطنية هو الفشل وتقديمها ليد العدالة وسوف يحاسبها الشعب على كل ما اقترفته من جرائم في حقه وحق الوطن وأمنه واستقراره.
 
وفي هذا الصدد أشاد الاجتماع بالبطولات التي يجترحها أبناء القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني المقدس في مختلف المواقع،  منتصرين للوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه وثوابته وسلمه الاجتماعي .
 
 وثمن الاجتماع عالياً التضحيات الغالية التي يقدمها المقاتلون من أبناء القوات المسلحة والأمن في سبيل الوطن وأداء الواجب .. مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار .. مؤكداً الاهتمام برعاية أسرهم ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
وأقر الاجتماع تكليف المجلس الاقتصادي الأعلى بالوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها وبما يخدم المصلحة الوطنية.