رفعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شكوى إلى النيابة العامة ضد أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة، تتهمهم فيها بارتكاب جرائم قتل وشروع في القتل وتفجير وإتلاف وتخريب مباني وممتلكات وأموال عامة.

وأوجزت الشكوى قيام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2011م وأثناء تواجد الموظفين والموظفات – صحفيين وفنيين وإداريين – بالاعتداء على مبنى الوكالة وموظفيها، حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة على مبنى الوكالة وإلى داخل مكاتبها، وأعقبها أطلاق قذائف "بوازيك" وصواريخ محمولة أحدثت أضرارا كبيرة في الشبكة التقنية ومبنى الوكالة.

كما استمرت عصابة أولاد الأحمر في الاعتداء والقصف حتى تهدمت جدران المبنى الخارجية والداخلية وأتلاف محتويات المبنى، وإصابة عدد من الموظفين والحراس بجروح خطيرة.

وتضمنت الشكوى قيام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة مساء يوم الأربعاء 25 مايو 2011م بمواصلة الاعتداء على مبنى الوكالة بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك بالهجوم المفاجئ على المبنى واحتلاله بقوة السلاح بعد تدمير وإتلاف محتوياته وقتل واسر عدد من حراس المبنى، وذلك بهدف منع وكالة الأنباء اليمنية سبأ من أداء مهامها التي أوجبتها عليها القوانين واللوائح النافذة ومن اجل خدمة وتحقيق أغراض وأجندة خاصة تمس بأمن الدولة الداخلي ومؤسساتها الهامة.

وبينت الشكوى أن الاعتداءات نتج عنها قتل واسر عدد من حراس الوكالة، حيث تم التأكد من استشهاد الحارس فواز ناصر نجاد، كما أصيب عشرة موظفين بجروح مختلفة إصابة بعضهم خطيرة، بالإضافة إلى محاصرة الموظفين يوم الاثنين 23 مايو من الساعة الواحد ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، ولم يسمحوا بإسعاف الجرحى ودخول سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى من مبنى الوكالة.

كما نتج عند تلك الأعمال الإجرامية من قبل أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في تدمير المبنى ومحتوياته من أجهزة مختلفة ومولدات كهربائية تتجاوز تكلفتها عشرات المليارات من الريالات، ونهب وسرقة معدات وأجهزة أخرى، وكذا تكسير السيارات التابعة للوكالة وموظفيها.

وطالبت الوكالة في شكواها باتخاذ إجراءات عاجلة تكفل وقف العدوان على المبنى وإخراج المعتدين منه وتمكين الموظفين من مزاولة أعمالهم، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمبنى، وضبط المعتدين قهرا والتحقيق معهم حول الجرائم التي ارتكبوها، وسرعة الإفراج عن حراس الوكالة.

كما طالبت بتكليف فريق فني متخصص لإجراء المعاينة للمبنى الوكالة وملحقاته وحصر الإضرار والمسروقات، والحجز على ممتلكات أولاد الأحمر لضمان تعويض الخسائر وإلزامهم بتعويض الوكالة وموظفيها عن الأضرار النفسية والمادية والخسائر الفادحة التي إصابتها جراء تلك الجرائم.