رفضت أحزاب اللقاء المشترك التوقيع على المبادرة الخليجية في القصر الجمهوري الذي يمثل رمزاً للسيادة الوطنية وهو ما اعتبره مراقبون تنصلاً من قبل اللقاء المشترك تجاه المبادرة الخليجية وكان اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أكد أمس على ضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية بحضور كافة الأطراف.

ودعا الاجتماع ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام وبما يجعل من هذه المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والتي أكد دوماً فخامة رئيس الجمهورية الالتزام بها من منطلق استشعاره العالي بمسؤوليته الوطنية وحرصه على الوطن وسلامته وعلى منجزات الشعب ومكتسباته التي حققها في ظل مسيرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر..

مشيراً بأن أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها.