رأس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الوطنية والتداعيات المتصلة بالأزمة الراهنة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك.

وتناول الاجتماع المحاولات الهادفة إلى جر الوطن إلى أتون الاحتراب والفتنة من خلال الأعمال الإجرامية التي عمدت الى ارتكابها عناصر تنظيم القاعدة المتحالفة مع تلك الأحزاب ضد النقاط الأمنية والعسكرية في عدد من محافظات الجمهورية بالتنسيق مع أعمال التقطع والتخريب والاعتداء على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء والمتورطة فيها عناصر من حركة الأخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للإصلاح ) والمتمردين الخارجين على القانون بمؤازرة من خانوا النظام وفرطوا في واجبات الولاء الوطني .

وحيا الاجتماع شهداء الواجب من أفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ..مؤكدا الاهتمام بأسر الشهداء، و متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .
واطلع المجلس خلال الاجتماع على الدور الذي تقوم به الاطراف الخارجية في إطار ما يسمى بموجة الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد على الأوضاع الجارية في المنطقة ومنها بلادنا واستغلال بعض القوى السياسية وذوي الأطماع لمصلحة تلك الموجة لتمرير مشاريعهم الانقلابية على الديمقراطية والشرعية الدستورية وتحقيق مصالحهم الأنانية المعادية للأمن والاستقرار والثوابت الوطنية .

كما اطلع مجلس الدفاع الوطني على أخر ماتم التوصل إليه بالنسبة للجهود المبذولة لإنجاح المبادرة المقدمة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدور الأمريكي والأوروبي الداعم لها بكل الأساليب الدبلوماسية والإعلامية وغيرها .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمهام و الواجبات المسندة للقوات المسلحة والامن في الحفاظ على الامن و الاستقرار و السلم الاجتماعي وكل المنجزات و الثوابت الوطنية والمسيرة الديمقراطية التعددية و الوقوف في وجه الخارجين على القانون و اي محاولة تستهدف الانقلاب على الديمقراطية و الشرعية الدستورية.

كما جرى ايضا بحث القضايا المتصلة بتعزيز جهود البناء و التحديث في القوات المسلحة و الامن و تعزيز قدراتها الدفاعية و الامنية، بالاضافة الى بحث العديد من القضايا المدرجة على جدول اعماله و اتخذ ازائها القرارات المناسبة .