أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن شركة " يمن موبايل "للهاتف النقال في اليمن بنظام "سي دي إم إي" حققت أرباحا صافية خلال العام الماضي 2010م بلغت 22 مليار و 101 مليون ريال  مقارنة بـ 19 مليار و 229 مليون ريال في عام 2009 م بنسبة زيادة 15 في المائة في رابع سنة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
وحسب التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م فإن الربح الأساسي للسهم ارتفع بدوره إلى 255 ريال مقارنة بـ 222 ريال للسهم الواحد في العام السابق.

وذكر التقرير ـ حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ـ أن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عن السنة الماضية بلغت 17مليار و 304 مليون ريال ارتفاعاً من 12 مليار ريال في السنة التي قبلها،وصافي ربح السهم القابل للتوزيع 200 ريال بنسبة ربح بلغت 40 في المائة .

وأشار إلى أن صافي إجمالي الموجودات للشركة للعام المالي 2010 م، ارتفع أيضا إلى 98 مليار و 805 مليون ريال صعودا من 86 مليار ريال في عام 2009، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال نفس الفترة إلى 74 مليار و 773 مليون ريال ،مقابل 67 مليار و 743 مليون ريال ، فيما بلغت إيرادات الشركة مع نهاية العام الماضي 47 مليار و 912 مليون ريال مقارنة بـ 32 مليار و 379 مليون ريال في ا لعام الذي يسبقه ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.262 مليار ريال موزع على 86.524 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد.

وارجع رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور علي ناجي نصاري في حديث لـ(سبأ) الأرباح التي حققتها الشركة الحكومية إلى السياسات الترويجية والاستثمارية التي اتبعتها الشركة ، وكان لها دوراً كبيراً سواء من حيث تنمية حصتها في سوق الاتصالات أو من حيث تطوير أنشطتها وخدماتها الأمر الذي أنعكس على تحقيق أفضل العوائد التي يطمح إليها المساهمين.

إلى ذلك تعقد الجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف النقال الاثنين القادم اجتماعا لها لمناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2010م.

يناقش الاجتماع تقرير رئيس مجلس الإدارة، وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، وكذا الإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010م. كما سيتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2011 وتحديد أتعابه.

وتأسست شركة يمن موبايل للهاتف النقال في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم في منتصف عام 2006 بدأت إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام. وفي شهر شباط فبراير 2007 تم إشهارها رسمياً كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 37ر59 في المائة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و 09ر17 في المائة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد، و 54ر23 في المائة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

وتوجد في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام جي . اس . ام بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام سي .دي . ام . ايه.

يشار إلى أن عدد مشتركي شركة يمن موبايل وصل حتى نهاية العام الماضي 2010م إلى 3 ملايين و 300 ألف مشترك.