كشفت مصادر مسؤولة عن بدء الإجراءات القانونية لتجميد أرصدة 15 شخصاً من قيادات احزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن) ، وأضحت أن هذا الإجراء المتمثل بتجميد أموال القيادات الانقلابية في البنوك اليمنية والخارجية يعد إجراء قانونياً بعد ثبوت تورط جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات بمبالغ مالية كبيرة، خلافا لتلك الأموال التي تتلقاها من الخارج أيضاً عبر إحدى شركات تحويل الأموال منذ أكثر من ثلاثة أشهر بطريقة غير معتادة. ومنهم  علي محسن الاحمر وحميد الاحمر وحسن زيد واخرين

 تجميد اموال تلك القيادات يتزامن مع إجراءات اخرى تهدف إلى منعهم من السفر إلى الخارج تحت أي مبرر أيا كان بعد تلقي الجهات المختصة لبلاغات تحتوي على معلومات خطيرة تستوجب من النائب العام فتح تحقيقات بشانها، كونها تمس الأمن القومي اليمني وتهدد أمنه واستقراره إضافة إلى أنها تندرج ضمن أجندة خارجية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وتحديداً المملكة العربية السعودية الشقيقة خصوصاً بعد إفشال سفينة إيرانية من إفراغ حمولتها من الأسلحة في الشواطئ اليمنية..