حذر النائب بسام الشاطر مما قال إنه تحول مدارس أهلية في صنعاء إلى مخازن للأسلحة، متسائلاً عن دور وزارة التربية في التفتيش على هذه المدارس.
ونفى أن تكون المعاهد العلمية (التابعة للإخوان المسلمين) قد ألغيت من النظام التعليمي في الواقع، موضحاً أنها بقيت على هيئة دور لتحفيظ القرآن الكريم يتلقى فيها الطلبة تدريبات عسكرية حسب الشاطر.

وأثناء نقاش البرلمان اليوم لتقرير عن مشاركة مدرسين وطلاب في الاحتجاجات طالب النائب عزام صلاح وزير التربية د. عبد السلام الجوفي بتقديم تقرير للنواب عن عدد المدارس المشاركة في الاحتجاجات بمختلف محافظات اليمن، وكذا المدارس المفتوحة والمغلقة . ودعا القيادات التربوية لزيارة المدارس.

من ناحيته قال وزير التربية- لدى حضوره البرلمان- إن التقرير انتهى إعداده منتصف مارس، مشيراً إلى أن الوضع الآن يسير بشكل طبيعي.

وأوضح أن نسبة الالتزام في سير الامتحانات النهائية ما بين (95.5%) في حين توجد إشكاليات في (125) مدرسة حكومية من أصل (16) ألف مدرسة في اليمن.

وحيال منح مدارس أهلية إجازات للمدرسين والطلاب قال الوزير إن إنذارات بسحب التراخيص وجهت إليها وبعضها التزم.

 
وكان نواب شكوا من منع محتجين للطلاب من الدراسة في عديد مناطق يمنية بينها العاصمة.

وأقر النواب مقترحاً لرئيسهم يحيى الراعي بإضافة توصية للتقرير البرلماني تلزم وزير التربية بتقسيم المحافظات على وكلاء وزارته للقيام بزيارات ميدانية للمدارس وضبط العملية التعليمية.

وكان تقرير اللجنة التربوية في البرلمان أشار إلى استمرار عناصر من الاحزاب في الضغط على إدارات مدارس لإقحام التلاميذ في مظاهرات واعتصامات تشهدها اليمن منذ (11) فبراير الماضي.

ونبه التقرير إلى عجز السلطات عن تنفيذ تعليمات وزارة التربية وبلاغات منظمات الأمم المتحدة الداعية لتجنيب العملية التربوية الدخول في المعترك السياسي الجاري.

وأوصى التقرير الحكومة بفصل المدرسين المتغيبين لعشرين يوماً متتالية وفقاً لقانون الخدمة المدنية والإحالة إلى القضاء لكل من ثبت قيامه بإغلاق مدراس أو دفع طلاب للخروج في المظاهرات والاعتصامات