قالت صحيفة الأولى اليومية في عددها الصادر اليوم ان امين عام مجلس التعاون الخليجي "عبداللطيف الزياني" طلب من المعارضة تحديد 15 اسما للتوقيع على المبادرة الخليجية مقابل نفس العدد عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.

الصحيفة نقلت عن مصادر في المعارضة ان المشترك سيدرس المقترح الذي ابلغ به الزياني رئيس لجنة الحوار الوطني "محمد سالم باسندوه".

ونصح الاوربيون المعارضة بالقبول بتوقيع رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لحزب المؤتمر، باعتبار الاتفاق "اتفاقا سياسيا وليس وثيقة قانونية"، فيما يقول المؤتمر الشعبي انه "هو من سيوقع كشريك سياسي لان الاتفاق بين احزاب داخل الدولة اليمنية وليس بين دولتين حتى يوقع عليه رئيس الجمهورية". وهو المبرر الذي يستخدمه المشترك لرفض مقترح الرئيس صالح توقيع رئيس دولة الامارات على المبادرة، حيث يقول: انه لايصح ان يوقع الشيخ خليفة على مبادرة بين احزاب، فيما دولته تحظر العمل الحزبي، الا اذا وقع عليها صالح كرئيس للجمهورية.

ووفقا لمصدر ديبلوماسي لنيوزيمن فان الامريكيين والاوربيين مقتنعون بان "الاتفاق هو بداية للحل، وليس الحل"، وقالوا ان "الاتفاق مع المؤتمر كحزب، يمنع سقوط الشرعية الدستورية، ويمهد لانتخابات رئاسية وفقا للدستور والنظام الانتخابي القائم اذا لم تتمكن الحكومة الانتقالية من انجاز دستور وقانون انتخابي جديد".

وكان الرئيس صالح قال في حوار مع قناة روسيا اليوم، ان "مسألة انتقال السلطة لديه مسألة قد انتهت، وانه سيبقى رئيسا للمؤتمر الشعبي العام". وتقول مصادر الحزب انه "يعد لدخول حزب المؤتمر في الانتخابات القادمة سواء وفقا للنظام الرئاسي او البرلماني".