طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رئيس الوزراء د. علي محمد مجور بالعمل على إعفاء المستهلك اليمني من رسوم الاشتراكات الشهرية الثابتة المفروضة على خدمات المياه والكهرباء والهاتف الثابت والمحمول وكذا إلغاء رسوم التحسين التي يدفعها التجار عند مداخل المدن.

وأكدت رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب والشورى "حصل المؤتمرنت" على نسخة منها أن هذه الرسوم التي تجبى شهرياً ولا تظهر على الفواتير الخاصة بالتحصيل مخالفة للدستور الذي يقول ان أية رسوم تفرض لا يجب جبايتها إلا بقانون يمنح ذلك.

وبينت الجمعية بأن تلك الرسوم تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين إلى جانب الأعباء اليومية والارتفاعات السعرية التي هي مرتفعة عند معدلاتها العالمية.

وقالت الجمعية إنه وتعزيزاً للخطوات الإيجابية التي توليها القيادة السياسية التي تسهم في التخفيف من معاناة الموظفين فقد ارتأت ضرورة إلغاء هذه الرسوم اللا قانونية واللا دستورية التي تزيد من أعباء المواطنين وتثقل كاهله.