قبل عامين عندما انتقد الرئيس علي عبد الله صالح تلقي مشايخ أموالا من الخارج
خرج بعضهم يرد بالقول: إن الدولة تحرم علينا ما تحله لنفسها.. وفسر ذلك على
النحو التالي: ان الحكومة (تتسول) من الدول العربية والاجنبية المنح والقروض
والمساعدات صراحة وجهارا نهارا بينما هي تحرم علينا أخذ هبات تمنح للمشايخ او
غيرهم من جهات خارج اليمن دون أن يتسولونها.. وكيف تأخذ الحكومة مساعدات من دول
غربية بينما تستكثر علينا قبول هبات من أخوان لنا عرب ومسلمين؟

وهو تبرير ساذج على أي حال وتكمن قوته في انه اعتراف بتلقي اموال من جهات
خارجية وهذا هو المهم بالنسبة لهذا الموضوع. والسذاجة هي انهم يخلطون بين ما
تحصل عليه الدولة اليمنية من الدول والمنظمات المانحة وبين ما يحصل عليه مشايخ
ومنظمات واحزاب..

 فما تحصل عليه الدولة يوظف في تنمية المجتمع فالمنح والقروض الخارجية تقام بها
مشاريع عامة بينما ما يحصل عليه اؤلئك يذهب لجيوبهم وللقيام بأنشطة معادية
للمجتمع. كما ان ما تحصل عليه الدولة محدد الاغراض وبموجب اتفاقيات معلنة مع
اطراف معروفة ولأهداف واضحة بينما الأمر مع الأموال التي يحصلون عليها خلاف ذلك
تماما.

والعجيب أن الدولة في اليمن تعرف جيدا مشايخ باسمائهم وقيادات حزبية وقيادات
تعمل تحت مسمى المجتمع المدني والعمل الخيري يحصلون على اموال من جهات خارجية
وتعرف أن تلك الاموال لا تستخدم الا في الشر ومع ذلك تسكت عنهم، وعندما تتجلى
مخاطر تلك الاموال من خلال انشطة معادية للدولة وللمجتمع كما يحدث اليوم  تستمر
في الشكوى ايضا وتتحدث عن اموال مدنسة ومؤامرات خارجية تنفذ بأيادي يمنية دون
ان تفعل شيئا لتجفيف منابع تلك الاموال التي صارت تضاهي خطورة منابع تمويل
الانشطة الارهابية لتنظيم القاعدة.

مرة سألت صحيفة الوسط احد كبار المشايخ اليمنيين عن حجم الاموال التي يتلقاها من
دولة مجاورة ومقابل ماذا وهل علاقته القوية بتلك الدولة لخدمة مصالحها؟

 فرد بالقول: لماذا تسأل عن حجم الاموال فهذا شيئ يخصني اما علاقتي بتلك الدولة
فهي لخدمة بلدي..

إن هذه العادة اليمنية المخزية والمستحكمة تأخذ كثيرا من الاشكال التي تضفي
عليها مسحة ناعمة لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فعلى سبيل المثال ما يحصل عليه
ذلك الشيخ الشاب من ليبيا استثمر في تكوين تجمع قبلي يمول ويقود أنشطة تتعارض
مع الوحدة الوطنية والسلم الاهلي.

 وأولئك الذين يحصلون من السفارة الامريكية بصنعاء ومن جهات خارجية أخرى على
اموال تحت مسمى تنفيذ مشروعات اجتماعية وخيرية ودعم المجتمع المدني والتوعية
الحقوقية كفال حق الدفاع القضائي للمتهمين المعدمين..و..و.. يستثمرون تلك
الأموال لمشاريع خاصة وجزء منها لتمويل انشطة مضرة بالمجتمع، والدليل على ذلك
ما يظهر عليهم من الابهة بعد ان كانوا معوزين وبدليل انهم يقفون وراء المشاريع
التي تنفذ هذه الايام في بعض المحافظات الشمالية للاضرار بالوحدة الوطنية
والاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي في اليمن ويدعون انها ممارسة حقوق
وحريات ونضال سلمي لتحقيق مطالب مشروعة، بينما قد تأكد للمجتمع انها شيئ آخر
غير ما يدعون.

علي سالم البيض عندما اضهر ميولا للتراجع عن اتفاقية الوحدة عام 1992 استدعاه
الرئيس العراقي يومها صدام حسين الى بغداد وتحدث معه حول ضرورة التمسك بالمشروع
الوحدوي ومنحه 200 مليون دولار كمكافأة للحزب الاشتراكي اليمني للسير قدما في
الوحدة، وهذه واقعة حقيقية ومشهورة، لكن علي سالم البيض استأثر بالمبلغ وصرف
جزءا منه لأنشطة معادية للوحدة، ومعروف ان ما يسمى (الحراك) في بعض المحافظات
الجنوبية ظل منذ منتصف عام 2007 وحتى اليوم يعتمد على مصادر خارجية في تغطية
نفقات قياداته وتكويناته وانشطته، وقيادات الحراك نفسها لا تنكر ذلك بل تغطي
على عمالتها الخارجية بالقول ان تلك الاموال تقدم لهم من فاعلي خير ورجال اعمال
جنوبيين في السعودية ودولة الامارات بغرض مساعدة من يقولون انها اسر شهداء
الحراك السلمي الجنوبي. لكن الحقيقة هي غير ذلك فهذه الاموال تأتي من جهات
خارجية لتنفيذ المشروع الانفصالي وضرب الامن والاستقرار في اليمن، ولم يحصل من
يقولون ان تلك الاموال تقدم لمساعدتهم على شيئ منها بل ان اثرها الواضح يتكشف
في امرين اثنين: الأول هو استمرار بقاء الدعوة الانفصالية وما يترتب عليها من
انشطة اجرامية والثاني في الخلافات المحتدمة بين قيادات الحراك وتعدد التكوينات
جراء الانقسامات التي يكمن سببها في الخلاف حول حصة هذا وحصة هذا من تلك
الاموال، ولا نأتي بشيئ من عندنا فقد خرج هذا الخلاف الى العلن حيث تكلموا بذلك
في خطاباتهم في يافع وفي تصريحات نشرت في صحف ومواقع الكترونية تبادلوا فيها
الاتهامات حول الاستئثار بتلك الاموال.