دشنت أحزاب اللقاء المشترك اليوم الأربعاء حملتها الانتخابية تحت غطاء  تحريك الشارع من على أبواب سجون المتهمين بجرائم قتل وتخريب من مليشيات الحراك الانفصالية، وطالبت السلطات الحكومية باستخدام نفوذها السياسي بإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإسقاط الجرائم الجنائية عنهم، لتسجل سابقة كأول أحزاب معارضة في العالم تطالب بإلغاء استقلالية القضاء، وإحلال التوجيهات الحزبية بدلاً من أحكام قانون الجنايات.

فقد نفذ صباح اليوم ما يزيد عن 200 عنصراً من أعضاء المشترك اعتصاماً أمام مبنى محافظة عدن، وسلموا قيادة المحافظة رسالة طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين عن عناصر الحراك ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها محافظة عدن ضمن محاولات منع إقامة بطولة خليجي 20 فيها.. كما طالبت بالإفراج عن (زهرة صالح)، الشهيرة بدعوتها لأبناء الجنوب إلى تجريم كل جنوبي يقول أنه (يمني)، وإعلان البراءة منه وطرده من الجنوب.

وكشفت مصادر سياسية معارضة  أن أحزاب اللقاء المشترك أقرت خطة تحرك ميدانية "لإعادة تنقية أجواء العلاقات" مع مكونات الحراك الانفصالي، من خلال تنفيذ سلسلة اعتصامات ومسيرات تطالب بالإفراج عن معتقليه، وبتنسيق مع عدد من قيادة الحراك في الضالع ولحج الذين يتحركون حالياً لمصالحة الحراك مع المشترك عموماً، والحزب الاشتراكي اليمني بوجه خاص بعد الحملات التي استهدفته وأقصت عناصره القيادية من بعض مجالس الحراك.

وتعول أحزاب المشترك على عناصرها القيادية المنضوية في مجالس الحراك لتنسيق فعاليات مشتركة لتثوير الشارع الجنوبي،وهي في الوقت نفسه تدشن حملتها الانتخابية لقناعتها انها  اضعف بكثير من ان تترك السلطة لغيرها الا انها تناور لضمان الحصول على اتفاق مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام  يقضي باغلاق دوائر خاصة بالمشترك الذي  فقد ما يقارب ال 80% من مناصريه بسبب سياساته  الغير منطقية  غير أن ذلك ما زال يواجه من قبل بعض أجنحة الحراك بمعارضة شديدة، على خلفية اتهامات يوجهونها للمشترك بالعمل لصالح السلطة، و"استغلال الحراك لمصالح وصفقات حزبية، ليس للحراك فيها ناقة ولا جمل"- على حد تعبير أحد قيادات مجلس الحراك في يافع