أكد الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أن استدعاء عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني "محمد غالب أحمد" استدعاءً سياسياً وتصعيداً وضغوطات ضد قيادات اللقاء المشترك.
واستغرب الدكتور/ محمد صالح علي أن تعتمد النيابة على تصريح صحفي لمطلوب أمنياً ومطارد من قبل الأجهزة الأمنية ـ كما تقول السلطة ـ ويتم اعتماده دليل إدانة ضد شخص آخر، متسائلاً: هل تحول هذا الخارج عن القانون والمطلوب أمنياً إلى ممثل إدعاء عام ؟!. 
وقال محمد صالح في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم": هذه الذريعة غير منطقية وغير مقبولة ونحن نعتبر هذا الاستدعاء احتجازاً سياسياً تعسفياً خارج عن نطاق الدستوري والقانون، وهذا سيزيد من تأزيم الأوضاع في البلاد".
واستغرب ناطق المشترك من تلك المزاجية بدلاً عن المرجعية الدستورية والقانونية.
من جانبها استنكرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز إقدام السلطة على اعتقال المناضل الوحدوي الأستاذ/ محمد غالب أحمد.
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز السلطة بسرعة إطلاقه، معبرة عن إدانتها العمل الذي وصفته بالمتهور واللامسؤول ضد رمز وحدوي كبير،وحملت السلطة مسؤولية التداعيات المترتبة على هذا الاعتقال لرمز وطني وحدوي، داعية السلطة لإيقاف مثل هذا العمل الذي وصفته بالنزق واختلاق التهم للشرفاء، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة ولكنه لن يوقف إرادة المناضلين وعملية التغيير التي هي اليوم قدر شعبنا ووسيلة للخلاص وإنقاذ اليمن.
وفي سياق متصل سيتم في التاسعة من صباح اليوم الاثنين تنظيم زيارة جماعية لعدد من الحقوقيين السياسيين للقيادي الاشتراكي "محمد غالب أحمد" في مقر احتجازه في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء.
وكانت النيابة العامة قد استدعت محمد غالب أحمد القيادي في أحزاب المشترك وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أمس الأول على خلفية التصريحات التي أدلى بها المطلوب والمطارد أمنيا المدعو طاهر طماح حول قيام أحزاب المشترك بدفع عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة إقامة فعاليات خليجي 20.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن النيابة العامة قررت استدعاء محمد غالب أحمد للتحقيق معه على ضوء التصريحات التي أدلى بها الخارج عن القانون المدعو طماح والذي قال من خلالها "إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً لعناصر جماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً.
وقالت الوكالة أن تصريحات المطلوب أمنيا طماح تضمنت اتهامات ومعلومات خطيرة تكشف عن تورط " المشترك " في حوادث تخريب وتبني أعمال خارجة عن النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد وهو ما يخضع قيادة المشترك في حال أكدت نتائج التحقيقات ذلك للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد ـ حسب ما جاء في وكالة الأنباء سبأ.