الشيخ سنان العجي – مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان.. عضو اللجنة الدائمة في الحزب الحاكم- واحد من البرلمانيين القلائل المتميزين في مجلس النواب..
بدون أي إعداد مسبق أجرينا معه عبر الهاتف هذا الحوار الذي ناقشنا فيه على عجالة آخر المستجدات في الحياة السياسية وما يثار من جدل قبيل الانتخابات النيابية العامة حول شرعية لجنة الانتخابات وشرعية البرلمان والمواضيع المتعلقة بأداء اللجنة الدستورية في مجلس النواب وغيرها من المواضيع الهامة..
* أسألك بصفتك مقرر اللجنة الدستورية بمجلس النواب.. هل صحيح أنكم أصبحتم نظاماً بلا شرعية.. هذا الذي تطرحه المعارضة؟
- يا سيدي العزيز هذا السؤال مردود على قائليه، وهم الأخوة الذين كانوا السبب الأساسي في التمديد.. وهم المصوتون وهم المشترطون، لأنني اعتقد أننا ما دمنا دائماً نتحدث عن الوفاق السياسي والإجماع الوطني، أعتقد ان هذا كان وفاقاً سياسياً وإجماعاً وطنياً وكان الاخوة في اللقاء المشترك هم أصحاب اليد الطولى في التمديد، وبدليل أستند عليه هو التوقيع على اتفاق 23 فبراير.
* من أين تكتسبون شرعية النظام أو حتى شرعية البرلمان؟
- البرلمان يا أخي أعطى الحق لقيادات الأحزاب بأن يحصل بينهم اتفاق وأن يكون هناك وفاق.. واعتقد أننا دائماً وأبداً - من أجل المصلحة العليا للوطن - لا بد أن نغلب الوفاق الوطني، فتم هذا وفق اتفاق بين قيادات الأحزاب وتم التعديل، وكان مذيلاً بكلمة “المصلحة الوطنية العليا” ولا اعتقد انه هناك مخالفة بشيء يكون في الصالح العام.
* يعني أفهم ان مجلس النواب شرعي والنظام شرعي.. يعني هذا خلاصة ردك؟
- بالضبط لأنه تم التمديد وتم تعديل المادة (65).. وبطبيعة الحال ما دام تم التمديد وفق التعديل ووفق المصلحة العليا للوطن أكيد انه شرعي، ومن قال غير ذلك فهو مردود عليه خاصة لما يكون القائل لهذا الكلام من النواب وهو المؤيد والمصوت عليه، والذي اعطى الصلاحية لقيادات الأحزاب ان يحصل بينها هذا الوفاق.
* طيب يا سيدي.. البرلمان انتهى.. انتهت مدته وهو مرهون باتفاق فبراير كما يطرح.. اتفاق فبراير انتهى.. بمعنى أن شرعية البرلمان انتهت بما انه حصل وفاق وحصل الآن....؟
- “مقاطعاً”.. الوفاق هو الذي ينتهي إلا في يوم 27 ابريل على كل حال أخي العزيز، لكن احنا نقول أن هناك استحقاقاً دستورياً وهو الانتخابات يوم 27 ابريل 2011م، فأعتقد ان الاستحقاق الدستوري هذا هو احترام ارادة الشعب، والانتخابات هي من حق الشعب وليست من حق الأحزاب أيضاً أو من حق القيادات.
* طيب بمعنى أنه لا نفهم بأن انتفاء اتفاق فبراير اليوم لا يعني بقاء الشرعية إلى يوم 27 ابريل؟
- ليش؟!!.
* أقصد أننا نفهم من كلامك.....؟
- “مقاطعاً”.. لا.. لأنه يا أخي العزيز أولاً ليس هناك نفي لاتفاق 23 فبراير، لأنني أعتقد أن الأخوة لو كانوا جادين في اللقاء المشترك - وهذا ليس تهجماً أو تهكماً عليهم- لكانت السنتان كافية بأن الناس يحلوا هذه الثلاث النقاط الذي تم الاتفاق عليها في 23 فبراير، لكن للأسف الثلاثة الشروط هي الظاهر والباطن.. يعني هناك مطالب أخرى وهناك رفع سقوف، فلم يصلوا إلى حل..
نحن كنا نتمنى كبرلمان - وعلى فكرة عضو مجلس النواب يمثل الأمة ولا يمثل الحزب- انهم يصلون إلى وفاق، لأن المصلحة العليا للوطن دائماً هي التي تتغلب على المصالح الحزبية الضيقة.. لم يصلوا إلى ذلك.. إذاً الاتفاق هذا هو جزء الآن من منظومة تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني و...و..الخ.. يعني المجال مفتوح فيما يخدم المصلحة العامة.
قانون الانتخابات
* طيب ماذا عن قانون الانتخابات ودستوريته.. هناك من يقول بأنه غير دستوري والتصويت عليه كان مخالفاً للائحة، ومن ضمنهم - طبعاً - زميلكم الشيخ عبده بشر.. كان يقول هذا.. يعني صرح بهذا الكلام علناً في إحدى الصحف؟
- لم يقل انه مخالف للائحة.. ولم يقصد أن التصويت غير صحيح.. التصويت صحيح ولكنه كإجراء عملي للائحة المفروض انه يتم بالنداء بالاسم.. هذا الذي كان يقصده الأخ عبده ففي كل الأحوال يا أخي اولا....
* “مقاطعاً”.. يعني هل هو دستوري أم غير دستوري؟
-  أولاً هو تعديل قانون.. واعتقد أن مشاريع القوانين دائماً وأبداً تقدم إما من الحكومة أو من أحد أعضاء مجلس النواب.. مشروع القانون هذا أتى من قيادات الأحزاب مجتمعة، وأتى موقعاً عليه من قبل قيادات المشترك وقيادات المؤتمر الشعبي العام، وشكلت لجنة خاصة من المجلس لدراسته وإخراجه إخراجاً قانونياً ودستورياً وتمت مناقشته مادة مادة.. وأجزم أن 90 % ان لم تكن 95 % من مواده وفق إرادة الاخوة في اللقاء المشترك، وتم التصويت عليه يومها ما قبل 23 فبراير مادة مادة.. لم يتم التصويت الأخير إلا جملة.. أما التصويت عليه مادة مادة فقد تم في حينها.
* بمشاركة المشترك؟
- بمشاركة المشترك نعم.. حتى ما بعد التصويت عليه مادة مادة اليمين المغلظة من الاخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بافضل.. وهذا اعتقد دليل كافٍ على أن الكل كان مجمعاً عليه، ولو تعودون إلى يمين الدكتور بافضل ستجدون ان الكلام سليم 100 % ولم يحصل هناك أي التفاف.
شرعية اللجنة العليا
* ماذا عن شرعية اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من القضاة مؤخراً؟
- شرعية صحيحة 100% لأن القانون - يا أخي العزيز - سواء كان النافذ السابق أو الحالي الذي هو مشروع القانون المعدل الذي تم التصويت عليه مؤخراً يقول: لجنة محايدة.. إذاً اعتقد أنها لما تكون من القضاء فستكون أكثر حيادية، أما لما تكون من الأحزاب ففي كل الاحوال نعم انهم يعلنون تجميد عضويتهم سواء كانوا مؤتمريين أو في بقية الأحزاب في اللقاء المشترك، إلا انه في البداية والنهاية معروف ان هذا مؤتمر وهذا اشتراكي وهذا اصلاحي وهذا ناصري، فعملية القضاء أعتقد انها استقلالية وأكثر حيادية، لا يميلون لنا أو لغيرنا.. هم قضاء والقضاء اعتقد انه العدل أساس الحكم.
* نعم وهذا المطلب كان مطلباً مشتركاً من المشترك ومن المؤتمر، اقصد....؟
- “مقاطعاً”.. لم يكن مطلباً من الطرفين كان هذا في عام 2006م شرط الاخوة في اللقاء المشترك، أن تكون اللجنة العليا من القضاة.
* أية شرعية ستتحصلون عليها بعد الانتخابات؟.
- أولا يا أخي العزيز الشرعية اعتقد انها واضحة، لأن الساحة مليئة بالأحزاب الأخرى غير المشترك والمؤتمر، الشيء الآخر ان هذا لا يخص حزباً بعينه هذه إرادة شعبية بحتة.. هذا حق المواطن وهو حق دستوري وموعد دستوري يجب ان يحترم من قبل الجميع..
الغريب أننا في اليمن عكس العالم تماماً.. يعني حزب الأغلبية المطلقة هو الذي يجري وراء الانتخابات ويحترم المواعيد الدستورية، ويحترم إرادة الشعب، والأقلية التي مفترض انها تعجل هي التي تطلب التأجيل وعدم الخوض في الانتخابات، فأية ديمقراطية نتحدث عنها بهذه الطريقة؟!!.
* طيب هل تتوقع قيام انتخابات (بدون توافق)؟
- أنا أتمنى ان يحصل الوفاق أنا كمواطن يمني أتمنى ان يكون هناك وفاق لأن الوفاق دائما وابدا يغلب المصلحة العليا.
* هل تتوقع قيام الانتخابات بدون توافق ونجاحها؟
- والله أنا لا أتوقع ذلك.. إن شاء الله سيكون هناك توافق.
* نفهم من اجابتك انه سيكون هناك تأجيل للانتخابات؟
- لا.. أنا لم اقل أن هناك تأجيلاً ولم أؤكد.. أنا إذا با أكلمك كجانب حزبي نحن في المؤتمر الشعبي العام ماضون احتراماً للمواعيد الدستورية واحتراماً لإرادة الشعب، لكن إذا ربنا أكرم القيادات بالوفاق - وهذا ما نتمناه - فهو الأفضل.
* في حال إذا ما كنت تتوقع المضي في الانتخابات.. كم نسبة نجاحها بالنظر لما يحصل في صعدة و......؟
- “مقاطعاً”.. من الصعب أن تحدد نسبة لأن هذا في علم الغيب لا تدري كم نسبتها!!.
* أقصد نسبة نجاحها كم دائرة؟
- الشعب هو الذي سينجحها أو سيفشلها، لن تكون بإرادتنا نحن.. هذه إرادة شعبية.. يعني إذا كنا - يا أخي - في المؤتمر الشعبي العام اصحاب الاغلبية المطلقة غير مرغوب فينا من المواطن فالمواطن هو الذي سيغير.. لن يغيرنا بمجرد وفاق أو جرة قلم، التغيير يأتي من خلال الصندوق.
مخالفات البرلمانيين
* طيب ننتقل إلى نقطة أخرى.. لماذا انتم ساكتون عن المخالفات الدستورية الواقعة من قبل برلمانيين ووزراء ومدراء تنفيذيين مثل الارحبي؟.
- أولا يا أخي العزيز لم نكن ساكتين.. بالعكس أنا الآن واصل من اللجنة واكملنا تقريرنا في اللجنة الدستورية وقلنا ان هناك مخالفة دستورية ومخالفة قانونية صريحة، مخالفة للمادة (136) من الدستور ومخالفة للمادة (7) والمادة (15) من قانون انشاء الصندوق وتعديلاته.. لم نقل انه ما فيش مخالفة، بالعكس أكدناها كلجنة دستورية.. أكدنا الكلام هذا، أنه مخالفة.
* وماذا عن غير هذه المخالفة.. يعني مخالفات مشابهة.. هل لنا ان نعرف طبيعة المخالفات الدستورية الأخرى ذات الصلة؟
- احنا لا يمكن كلجنة دستورية ان نأتي ونقول ائتوا إلينا اشتكوا علينا يا وزراء.. أو اشتكوا علينا يا حكومة.. أو اشتكوا علينا يا مواطن أو كذا.. ما وصل الينا بشكوى ويريد منا الرأي الدستوري والقانوني.. نحن لن نقبل اطلاقاً بأن نحابي احداً ولن نجاري احداً في هذا الموضوع.. الرأي الأول والأخير هو للدستور والقانون ويجب احترام الدستور والقانون.
* يعني ما فيش في ذهنك مجموعة من المخالفات الدستورية المشابهة لمثل هذه؟
- لا.. فيه ورفعنا تقاريرنا.. ولو كنتم متابعين لتقارير اللجنة الدستورية....
* “مقاطعاً”.. مع الأسف ما وصلتناش؟
-بالعكس حطينا أكثر من قضية والغينا أكثر من اتفاقية من ناحية لما تكون مخالفة للدستور أو للقانون.
* مثل أيش؟
- والله لا تحضرني الآن لأنك فاجأتني.. لو كنت قلت لي قبل كذا ممكن أذكرها، لكن المهم أن ما يصل إلى اللجنة الدستورية ثق وتأكد أخي العزيز انت وكل قراء صحيفة “الجمهور” التي نحترمها ونجلها أننا لن نغفل عنه أبداً، وأن رأي اللجنة الدستورية يكون رأياً محايداً من واقع الدستور والقانون، لا يكون هناك أي مجال للمجاملة.
* طيب في معظم البلدان توجد قوانين يصطلح على تسميتها بـ “السيادية”.. لماذا هي غير موجودة لدينا؟
- والله شوف هي مش قضية انه ما هيش موجودة لدينا.. اعتقد ان هناك الكثير من الأمور السيادية المعمول بها والتي لا يمكن لأحد التنصل عنها، لكن إذا كان هناك من تطور في التشريعات القانونية على مستوى خلنا نقول العالم ككل، فاحنا برضه حالنا حال الدول العربية وحال العالم الثالث، لكن في تشريعاتنا ايضا ولله الحمد كثير من القوانين التي تفوق بعض التشريعات في الدول المتقدمة، لكن اشكاليتنا - وانا اقولها بكل شفافية - في تطبيق القوانين....
* “مقاطعاً”.. نعم سنأتي إلى ذلك.. لكن اقصد انا قوانين سيادية، مثلا قانون ما يتعلق بالعلم الوطني، العودة إلى الانفصال، العودة إلى المطالبة بالاستعمار.. هل هناك مثل هذه القوانين التي تخص الثوابت الوطنية؟
- هذه انا قلت لك هي عالقة في ذهن كل مواطن يمني فيما يخص السيادة هي واضحة.. يعني لما واحد يتجرأ ويتطاول على العلم هذه جريمة، هذه تعتبر خيانة.. لما يتطاول ويتجرأ في مسألة الانفصال ايضا هذه خيانة عظمى، لكن اشكاليتنا -للأسف الشديد - ليس هناك اجماع في القيادات السياسية لكل الأحزاب على وجوب تطبيق سيادة القانون وسيادة النظام وتوجيه مثل هؤلاء الاشخاص.. يحاكم هذه خيانة في حق وطن وليست في حق شخص.
مكايدات سياسية
* إذاً على أي أساس تتم محاكمة هؤلاء مثلا من يهين العلم أو ينكث بالثورة أو يدعو للاستعمار.. على أي أساس تتم عملية محاكمته؟
- عندما تقوم السلطة ممثلة بالقيادات الأمنية والسلطة القضائية بدورها في هذا الجانب تلاحظ - للأسف الشديد – أن الأحزاب والأحزاب الكبيرة تشترط ان يكون هؤلاء معتقلين سياسيين.. يعني تحوله من انسان مرتكب لجريمة جنائية إلى معتقل سياسي، وما الشروط الأخيرة - ما قبل 23 فبراير – ببعيد، عندما قالوا اطلاق المعتقلين وكأن المعتقلين كلهم سياسيون، حتى الذي قطع الطريق والذي قتل النفس البريئة في الطريق اعتبروه أيضا معتقلاً سياسياً.. الذي أحرق العلم اعتبروه معتقلاً سياسياً.. ذلحين قضيتنا في المكايدات السياسية، انعدام الثقة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وأنا أقولها بكل شجاعة.
* نعم هذه كانت مطالب أحزاب اللقاء المشترك؟
- بالضبط.. يعني كل المعتقلين.. طيب كل المعتقلين السياسيين تم الافراج عنهم، يأتي ويطالب بالافراج عمن قطع الطريق وكَسَّر محلات المواطنين المساكين.
* “مقاطعاً”.. من نفذ عمليات ارهابية حتى؟
- بالضبط.. وهذا الذي حصل، فهنا اختلال الميزان.
* طيب هل استنتج من كلامك - سيدي الفاضل - انه لا توجد شرعية لمن اتهموا بهكذا تهم.. يعني لمن أهان العلم ولمن.. ولمن.. ولمن؟
- كيف لا توجد.. لا توجد شرعية لماذا؟!!.. لمحاسبته!.
* نعم لمحاسبتهم ومحاكمتهم؟
- بالعكس الشرعية موجودة والقانون موجود، وحتى لو أخفق القانون عندنا يا أخي شريعتنا الاسلامية.....
* أقصد ما فيش سند قانوني؟
- لا بالعكس السند القانوني موجود.. ليش مش موجود؟!!!.. انسان يحرق العلم الوطني، العلم الوطني هذا خاص بمن؟!.. هل هو خاص بشخص رئيس الجمهورية أو بشخص رئيس وزراء أو بشخص مسؤول حزب أو غيره؟!!!.. العلم الوطني هذا علم لكل مواطن صغير وكبير.. الجيل الحاضر والذي سوف يأتي بعده.. طبعاً جريمة وإذا أغفل القانون كيفية معالجته اعتقد ان الشرع أولى بها.
* اسألك بطريقة أخرى يبدو انك لم تفهم سؤالي معذرة.. على أي أساس أو سند حوكم السابقون الذين احرقوا العلم وطالبوا بالانفصال وبالاستعمار؟
- هناك سند قانوني وهناك سند شرعي لكن الاشكالية لم تكتمل يا أخي العزيز.. لم نترك حتى فرصة للقضاء ان يقول كلمته في مثل هذه المخالفات الجسيمة في حق الوطن.. هذه اشكاليتنا.
* طيب استاذي العزيز واعذرني....؟
- “مقاطعاً”.. لا.. لا.. لا بالعكس أخي العزيز على عيني ورأسي.
تنفيذ القوانين
* الله يحييك ما نسبة تنفيذ القوانين في اليمن؟
- وكأنني سبق وان جاوبتك على هذه..
* لكنني قلت لك أننا سنأتي إليه لاحقا لأنه مرتبط بنقاط أخرى؟
- نعم كما قلت لك أن تشريعاتنا - بجد واقولها بكل فخر - راقية وراقية جدا، لكن ما يعيب تشريعاتنا هو القائمون على التنفيذ، فللأسف الشديد.. يعني ايش با اقول لك؟!!.. يعني 50% أو 60% مثلا من القوانين.. هكذا كرأي شخصي متجرد عن مسألة حزبية أو غيرها.....
* “مقاطعاً”.. جاوبت على النقطة الأخرى من حيث لا تدري.. طيب أقصد ان هناك دراسة تشير إلى ان 60% فقط ما يطبق من نصوص في المتوسط.. يعني....
- “مقاطعاً”.. طيب إذاً الحمد لله انا ما خرجتش عن الدراسة هذه.. أنا رديت عليك بها.
* أيوه نعم.. وعلى فئة معينة - اقصد انا - أما ذوي الجاه والمنصب فلا شيء؟
- قد تكون أخي العزيز استاذ فاهم.. اعتقد أن من الصعب أن تحدد، لكن نقول نسب متفاوتة ما نقولش على نسبة معينة من الناس، لأن الناس - الحمد لله – سواسية، ليس هناك واحد ولد حر والآخر ولد جارية، هذا الكلام يرفض تماماً، لكنه اجتهادات والاخطاء هي شخصية.. احنا المشكلة أننا لما نعيب على شخص يرتكب خطأً نقوم نحمل الآخرين، قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
* يا شيخ سنان التمييز هو حاصل.. المجاملات والمحاباة في تطبيق القوانين موجودة؟
- يا أستاذي الله يحفظك المجاملات والتمييز الموجود أنا لا أنكره، لكن هل هو موجود كمنظومة أم كأشخاص يتصرفون بهذه الأشياء.
* لا ادري أنا.. الإجابة عندك؟
- الاجابة من عندي ان هذه التصرفات فردية لا ترتقي إلى ان احنا نجمع، لأن الأمة يا أخي لم تجمع على محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.
* عليه الصلاة والسلام.. فلنفترض حتى في قانون المرور مثلا.. هناك مجاملات ومحاباة؟
- أنا اقول لك الكلام هذا.. طبيعي.. أنا اقول لك انه حتى في المرور.. يعني ليش أجيب لك على سبيل المثال مثلاً.. احنا اعضاء مجلس نواب ولدينا الحصانة ولدينا كذا.. مرات ممكن تتوقف وتتخاطب انت والمرور ويعمل لك المخالفة.. ويجي صاحب الباص وهو وياه “متفاهمين” ولا يمكن يمشي عليه شيء.. يعني انها ليست على فئة معينة من الناس.. هي عملية مزاجية لدى الشخص القائم على تنفيذ القانون.
أجواء الانتخابات
* طيب يا سيدي لو عدنا إلى الانتخابات كيف تنظر إلى أجوائها بصدق.. أجواء الانتخابات كيف تنظر إليها.. الآن احنا بصدد الانتخابات.. مجرد أشهر؟
- شوف.. النظرة هذه ممكن تختلف من شخص إلى آخر.. لدينا اشكالية.. لا نستطيع ان نخفي ان هناك اشكالية.. هناك مشكلة حوثية.. هناك مشكلة قاعدة.. هناك مشكلة حراك.. هناك مشكلة سياسية أيضاً وهي الخلاف بين قيادات الأحزاب، إلا أن شعبنا اليمني في البداية والنهاية شعب عظيم.. اعتقد أن هذا  سيكون الفيصل في نجاحها من عدمه.
* كم النسبة.. رجعنا إلى النسبة؟
- قلنا هذه نسبة غيبية.
* طيب، وماذا بعد الانتخابات؟
- بعد الانتخابات؟!.. والله لا تقول غداً إلا إذا شاء الله.
* هل ستشركون المشترك في الحكومة التي ستلي الانتخابات، أم ان ذلك كان مجرد مغريات لاستمرار الحوار فقط؟
- بالعكس.. اعتقد أن فخامة الأخ الرئيس المشير علي عبدالله صالح حفظه الله، دائماً يقول ويعمل.. يعني قدم العروض هذا يعني أن تشكل حكومة وحدة وطنية، وتشرف حتى على الانتخابات وما قبل الانتخابات، ومن ثم بعد الانتخابات، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أيضاً العرض قائم بأن تشكل حكومة وحدة وطنية، لكن للأسف الشديد......
* “مقاطعاً”.. يعني انتفى الشرط؟
- مش قضية.. نحن لا نستبعد – لسعة صدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ومراعاته دائماً للمصلحة الوطنية- أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية حتى بعد الانتخابات.
حلفاء الحزب الحاكم
* أسألك الآن بصفتك التنظيمية.. ما هي وعودكم أو اتفاقاتكم مع حلفاء الحزب الحاكم الذي هو المجلس الوطني للمعارضة.. هل سيمنحون مقاعد مخصصة.. يعني غير تنافسية.. حقائب وزارية؟
- اسمح لي أخي العزيز.. السؤال هذا لست معنياً بالاجابة عليه، قد يمكن يكون المعني هو الأخ الأمين العام أو أحد الأمناء العامين المساعدين في المؤتمر لأنني لا يمكن أكلمك عن شيء لا أعرف عنه، فهذا راجع لهم، لكن الذي أعرفه أن من حقهم ان يترشحوا.. من حقهم ان ينتخبوا.. ما هيش قضية.. ممكن ان التنافس يكون بينهم وبين المؤتمر إذا كان ما دخلش اللقاء المشترك.. فبالتالي يعني طبيعي.
* “مقاطعاً”.. هم الآن داخلون ومعلنون انهم سوف يشاركون، لكن هل هناك من اتفاقات سرية ممكن نتحدث حولها؟
- والله لا أعلم.. لا أعلم عن اتفاقات سرية على الاطلاق لأنني لست معنياً بها ولست عضو الأمانة العامة.. أنا عضو لجنة دائمة وعضو مؤتمر شعبي عام، لم أكن في اللجنة العامة .....
* “مقاطعاً”.. الحديث الدائر انكم سوف تخصصون لهم مقاعد وحقائب وزارية؟
- لا أعلم.
* بصفتك الشخصية إذاً.. هل تتوقع بأنه سوف يكون هناك مقاعد مخصصة لهم وحقائب وزارية؟
- كرأي شخصي؟.
* نعم كرأي شخصي؟
- كرأي شخصي أنا لست مع هذه المقولة على الاطلاق سواء كانت لهم أو لغيرهم، لأننا إذا كنا نقول أن الاحتكام إلى الصندوق، فأعتقد أن من العيب ان نحدد ونقول الدائرة هذه لفلان وهذه لعلان.
* لا تمنح كهبة.. إنه لا ينافسهم المؤتمر يتنافسون مع الغير.. مع المستقلين.. مع كذا؟
- هذه برضه ترجع للاتفاقات السياسية لأن التحالف حق مشروع في كل دول العالم.. هناك تحالفات سياسية بين الأحزاب، لكنني لست معنياً.. أنا لا اقصد تنصلاً أو كذا.. لأنني لو عندي خلفية صدقني بكل شفافية سأرد عليك.
التفريط في المقاعد
* هل انتم مع من يقول بأن حزب الإصلاح من الاستحالة تفريطه بمقاعده البرلمانية، ولا يريد أن يكرر ما فعله رفاقه في مصر.. أي انه سيدخل الانتخابات؟
- هذا استقراء أخي العزيز، وهذا واحد من الاحتمالات.. أعتقد ذلك.. يعني يعلنون انهم مقاطعون لكنهم سينزلونها مستقلين.. يعني بطبيعة الحال معروف هذا الكلام.
* يعني سوف يخاطرون كما خاطر الاخوان المسلمين في مصر؟
- لا أستبعد ذلك إلا إذا كانوا قد استفادوا من غلطة الاخوان المسلمين في مصر فهذا شيء ثاني.
* لأن الاخوان المسلمين في مصر ودَّفوا؟
- احتمال.
* وقعوا في فخ؟
- نعم.
* ألا تتوقعون دخول المشترك مستقلا في الانتخابات بشكل عام؟
- أنا لا استبعد.. مثلما قلت لك هي.......
* “مقاطعاً”.. ذلك كان “الإصلاح”، الآن “المشترك”؟
- الإصلاح والاخوة في اللقاء المشترك هم واحد.. هم متفقون في كل شيء.
* طيب ما هي توقعاتك في هذا الصدد مثلاً للاشتراكي للناصري للحق للقوى الشعبية للبعث بدخولهم مستقلين.. أقصد هل سوف يحصدون أصواتاً.. هل سوف يحصدون مقاعد برلمانية؟
- يا أخي العزيز لا ننكر على الآخرين وجودهم في الساحة اليمنية وأنصارهم وعناصرهم موجودة.. لا ننكر إطلاقاً لكن عملية التحديد لا أجزم فيها، لكنني لا اقول انهم مش “موجودين”.. بالعكس موجودون ولهم أيضاً ثقلهم.
* لم تجبني حول توقعاتك.. هل سوف يحصدون نفس المقاعد أو أكثر أو أقل؟
- احتمال كبير جداً ان يوصلوا إلى مقاعدهم.. احتمال.....
* “مقاطعاً”.. إلى ما هم عليه اليوم؟
- “مكملاً”.. وقد يزيد.. قد يزيد بنسبة 5% وقد يقل بنسبة 5%.
تغيير وجوه المؤتمر
* وجهة نظرك كمواطن.. هل بالضرورة ان يبقي المؤتمر على نفس وجوهه البرلمانية، أم سيعمل على تغييرهم بآخرين أكثر فعالية وقبولاً لدى جمهور الناخبين؟
- هذا ما أتمناه.
* أنه يغير؟
- نعم.. لا بد من التجديد.
* وهل ستقبل إذا غيروا بدلك يا شيخ؟
- أول القابلين.. إذا كنت لا استحق المكان هذا ليش لا؟!!.
* نحييك على سعة صدرك، لكن جماهيرك عادهم “قابلين” بك سوف يتمسكون بك؟
- حتى لو هذا.. إذا كان أنا الآن عضو مجلس نواب، هل أنا أفضل من في الدائرة؟!!.. أنا متأكد ان في الساحة من هم أفضل مني كفاءة.. ليش لا؟!!.
* نعم.. لكن جماهيرك كيف تتوقع؟!!.. هل حصدوا منك نتائج جيدة.. خدمتهم في الدائرة؟
- الإجابة على الجماهير وليست عليَّ.
* كيف تستشف أنت من جماهيرك؟
- أنا أتكلم عن نفسي.. أنا راضٍ عن نفسي بأنني قدمت ما استطعت ان أقدمه أولاً أمام أرحم الراحمين ومن ثم ضميري مرتاح، وبذلك هم الحكم وأنا اقبل بما يحكمون.
* حتى لو عدنا إلى التركيبة الاجتماعية في ظل اجابتك أنك تتمنى تغيير الوجوه؟
- أنا لا اقصد الكل.. تكلمنا عن البعض.
* لو نظرنا إلى التركيبة الاجتماعية أنها مشائخية وشخصيات مهيمنة في المدن وفي الارياف أكثر؟
- بالضبط.. وأنا عندما قلت ان هذا ما أتمناه لا اقصد الكل.. أنا أقصد هناك البعض وليس الكل، أما مسألة تحسس بعض الاخوان من كلمة “شيخ” فلست معها على الاطلاق، لأن كل المشائخ ليسوا سواء.. هذا من جانب، ومن جانب آخر اعتقد انه لن يأتي بهيمنة ولا بقوة خاطفة في اغلب دوائر الجمهورية إلا بناءً على الصندوق، والتنافس الشديد يحصل فيها والمواطن هو الذي يختاره.. يمكن انهم اكثر قرباً إلى المواطن.
* باقي معنا سؤال ونص...؟
- “يضحك”!!
الضالع وصعدة
* في حال المضي في الانتخابات كيف سيتعامل الحزب الحاكم مع ما سيواجهه في صعدة والضالع تحديداً أثناء الانتخابات بدعم معلن من أحزاب المشترك؟
- وضح أكثر!!.
* كيف سيتعاملون مع ما سيواجهونه في الضالع وصعدة؟
- هل تعني انه خلاص الضالع وصعدة مناطق مغلقة للمشترك؟!!.
* للشيعة وللحراك وللمشترك؟
- يعني للكل؟!!.
* نعم؟
- لا.. أنا أؤكد لك ان وجود المؤتمر فيها أكثر منهم.
* يعني سوف يكون هناك تعامل طبيعي فيها؟
- طبيعي وطبيعي جداً وكل له قاعدته وجماهيره.
قصور تشريعي
* هل من نصوص دستورية وقانونية توجب محاكمة ومعاقبة من يدعو إلى أعمال الشغب والفوضى بشتى أشكالها؟
- والله يا أخي العزيز فيه قصور في هذا الجانب التشريعي، وأنا قبل سنتين – تقريباً- كنت قد أعددت مشروع قانون المساس بالثوابت الوطنية بدرجة أساسية، لكن مثل ما قلت لك، دائماً وأبداً تغلب المصلحة العليا من خلال الوفاق الوطني على مثل هذه الأمور، لكنني اعتقد انه لا بد مستقبلاً من تشريع في هذا الجانب.
* تشريع ضد أي شخص أياً كان منصبه في السلطة أو المعارضة.. صحيح؟
- أكيد.. أكيد.. عفواً القانون ليس من أجل زيد ولا من أجل عمر.. القانون مهما يعني لو “أصيغه” لوحدي هو لا يعنيني أنا.. هو في الأخير لمَّا يوافق عليه ممثلو الشعب، يمثل الشعب ككل، ويطبق على الصغير والكبير.. يعني هل معقول ان هناك قانوناً يطبق على زيد أو يطبق على عمر؟!!.. بطبيعة الحال لا يمكن.
عمل ميداني
* إذاً ماذا أنتم فاعلون مع قيادات المشترك تحديداً الذين يحرضون الشعب على العنف والفوضى والعصيان علناً في وسائل الإعلام وفي البيانات؟
- والله يا أخي العزيز، اعتقد أننا قادرون نرد بالعمل الميداني.. الرد على ذلك من خلال تقديم الخدمات للمواطنين.. من خلال ما يستطيع ان يقدمه الحزب الحاكم، ولن نصل إلى مسألة المهاجمة أو المهاترة أو.......
* “مقاطعاً”.. أنا اقصد المحاكمة.. القانون.. سيادة النظام والقانون.. لماذا لا يطبق على هؤلاء؟
- هذا الذي نتمنى وأنا أتمنى مثلك.. أتمنى على حكومتنا ودولتنا ان يتم فيها إعادة هيبة النظام والقانون، وأن يكون كل الناس تحت مظلة القانون، وليست هناك قوة أكبر من القانون.
* لكنكم لجنة دستورية يفترض ان تقوموا بهذا انتم.. مقترح؟
- لا.. احنا كلجنة دستورية نشرع، لكن القائمين على اللجنة اعتقد انها هي السلطة التنفيذية.
* يفترض أن معكم آلية يُنفذ بها هذا العمل مثل ما هو حاصل في برلمانات العالم.. أم لا؟
- أكيد.. القانون واضح وصريح والسلطة التنفيذية تتحمل مسؤوليتها وكذلك السلطة القضائية.
* من المعني بهذا؟
- السلطة التنفيذية والقضائية في آن واحد.
* يعني تحملونهم المسؤولية؟
- نعم.
كلمة أخيرة
* ما هي كلمتك الأخيرة؟
- شكراً لصحيفة “الجمهور”.. وشكراً لك أنت يعني كصحفي ما شاء الله عليك.. يعني تستدرج حتى تطلع الأسئلة للآخر.
وليس هناك ما نضيفه إلا هذه الإضافة: أتمنى من كل المعنيين مؤتمر ومشترك وغيرهما أن يغلبوا المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة، وان يراعوا الله في هذا الشعب الطيب.
* شكراً لك؟
- يا مرحبا!!.