كشفت مصادر سياسية خاصة  عن توجيهات رئاسية لتبييض السجون اليمنية من المعتقلين السياسيين، بإعادة تصنيف ملفاتهم وحسمها قضائياً في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر، يتم بعدها إعلان اليمن كأول بلد عربي يبيّض سجونه من المعتقلين السياسيين، على طريق ترسيخ وحدته الوطنية، وطي صفحات الماضي، في ترجمة عملية لدعوة الرئيس صالح لترسيخ ثقافة التصالح والتسامح في المجتمع اليمني والتي أطلقها يوم 20 ديسمبر الماضي خلال ندوة علمية احتضنتها جامعة عدن.

وأكدت المصادر أن عمليات إطلاق سراح المعتقلين باشرت بها السلطات المحلية لعدد من المحافظات اليمنية منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هناك ما يزيد عن (75) معتقلاً من عناصر الحراك يشملهم قرار الإفراج الفوري، فيما تم تصنيف نحو (18) آخرين كمتهمين بقضايا جسيمة- كالقتل- سيتم إحالتهم لمحاكمات قضائية، في نفس الوقت الذي تواصل لجنة حكومية خاصة تم تشكيلها حديثاً تصنيف آخرين من عناصر الحراك أو العناصر الحوثية لم يُعرف عددهم بعد.

وأوضحت المصادر: أن اللجنة الحكومية المؤلفة من عدد من كبار القضاة وقادة أمنيين أنيطت بها مهمة دراسة ملفات جميع المعتقلين على ذمة أحداث الحراك في الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، وتصنيفهم وفقاً لجسامة الجرم الجنائي المدانين به، واتخاذ قرارات الإفراج الفوري عمن تدخل قضاياهم في نطاق صلاحياتها القانونية، والرفع ببقية الملفات إلى رئاسة الجمهورية، مرفقة بتوصيات تبين الوضع القانوني لأصحابها، وحدود الصلاحيات الدستورية المخول بها رئيس الجمهورية في التعاطي مع تلك الملفات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد الثانية من نوعها في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، حيث كانت الأولى أواخر عام 1988م قبيل إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، حين تم إعلان اليمن (الشطر الشمالي آنذاك) كبلد خالٍ من المعتقلين السياسيين.. وكانت أيضاً ترمي إلى طي صفحات الصراعات الشطرية تمهيداً لدخول عهد الوحدة، فيما تأتي الخطوة الحالية على طريق تسوية الجبهة الوطنية الداخلية، وإعادة رص صفوفها، وتهيأتها لخوض انتخابات برلمانية طال انتظارها..

ورغم إعلان أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) مقاطعتها للانتخابات، إلاّ أن المؤشرات الحالية تؤكد أنها تحضر نفسها لخوض المنافسة الانتخابية، ومن المتوقع إعلان ذلك رسمياً في غضون الأسبوعين القادمين.