سخر رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة من البلبلة التي تثيرها أحزاب المشترك حول تعديلات قانون الانتخابات رغم أن أكثر من 85% منها تم وضعها من قبل المشترك بما فيها من نصوص كان يفترض أن تدخل في اللائحة وليس في القانون.
واعتبر تشكيك تلك الأحزاب في شرعية إقرار القانون وتشكيل لجنة الانتخابات أمراً معتاداً درج عليه المشترك في التعامل مع القضايا السياسية التي لا يلبث أن ينقلب حتى على اتفاقاته وشروطه التي وضعها بنفسه.
وقال رئيس اللجنة الدستورية في حوار مع صحيفة (الميثاق) تنشره الاثنين القادم : إن تعديلات قانون الانتخابات أقرت في عام 2008م وتأجل التصويت النهائي عليها بسبب عدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في لجنة الانتخابات خلال أيام وفقاً للقسم الشهير الذي قطعه علناً رئيس كتلة حزب الاصلاح عبدالرحمن بافضل.. نافياً بأن التعديلات على القانون أسقطت أمام البرلمان.. مؤكداً أن مزاعم كهذه باطلة ولا أساس لها من الصحة.

الى ذلك أكد النائب علي أبو حليقة أنه لا يوجد نص دستوري يفرض تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب، وكان اللجوء الى تشكيلها من القضاة لأسباب موضوعية تتعلق بإدارة الانتخابات على مستوى عالٍ من النزاهة، وأسباب سياسية تتعلق برغبة المشترك في ذلك.
وقلل أبو حليقة من جدوى التهديدات التي تطلقها أحزاب المشترك باستخدام الشارع للضغط على المؤتمر.. معتبراً أن تلك الوسائل سيرفضها الشعب جملة وتفصيلاً، لأنها تتعارض مع حقه الدستوري.. محذراً إياهم بقوله: (شارع المؤتمر أكبر من شارعهم، وجماهيره أكبر من جماهيرهم).