فــي أسواق تعز انتشرت كثير من المنتجات الغذائية المقلدة والمغشوشة ومنها على وشك انتهاء الصلاحية والمخزنة بطرق غير صحية أكثر من أي وقت مضى تباع جهار نهار بأسعار رخيصة تؤدي إلى أضرار صحية عديدة نتيجة ايكروبات والتسممات الموجودة في الأغذية.. ولأهمية الموضوع وحرص صحيفة الجمهورية على صحة وسلامة المستهلك ونشر التوعية الصحية التقت خبير الأغذية الدكتور مطهر الرميمة وكذا الدكتور راجح عبدالواحد مدير عام المركز الوطني لمختبر الصحة العامة بتعز والإخوة مديري عام صحة البيئة ومكتب الصناعة والتجارة وإلى حصيلة هذه اللقاءات.
التسمم الغذائي
 يقول الدكتور مطهر الرميمة ثمة أضرار خطيرة تسببها الأغذية الفاسدة حيث تتسبب الميكروبات في إحداث كثير من الأمراض عن طريق الأغذية والتي يطلق عليها مجتمعة الأمراض المنقولة بالغذاء التي تسبب معظم وفيات الأطفال وأن معرفة هذه الأمراض ومسبباتها تساعد كثيراً في الوقاية منها وبأيسر الطرق ومن هذه الأمراض:
- التسمم الغذائي حيث يسبب وجود مركبات كيميائية في الغذاء قد تكون نواتج التمثيل الغذائي الميكروبي بكمية كافية لإحداث الأعراض المميزة لأحد أنواع التسمم.
 إلى جانب العدوى الغذائية في أمراض تتكاثر مسبباتها عادة في الغذاء وإذا انتقلت هذه المسببات عن طريق الغذاء للإنسان بأعداد كافية تكفي للتغلب على جهازه المناعي فإنه يصاب بعدوى غذائية.
ـ أمراض تنتقل مسبباتها عن طريق الأغذية ومسببات هذه الأعراض لاتتكاثر في الغذاء عادة وإنما يعتبر الغذاء وسيلة نقل لمسببات الأمراض ويلاحظ أن مسببات هذه الأمراض ليس من الضرورة أن تكون موجودة باعداد كبيرة وإنما يكفى منها اعداد قليلة جداً لإحداث العدوى ومن هذه الأمراض التي تنتقل مسبباتها عبر الغذاء حمى التيفوئيد ـ داء السل ـ مرض الكوليراـ البروسيلاـ والتهاب الكبد الوبائي المعدي وشلل الأطفال.. أما المؤشرات الأولية الدالة على تلوث الأغذية والتي يمكن معرفتها بعد التناول هي:
الاضطراب المعوي الإسهال،القيء،ظهور بعض الآلام في الجهاز الهضمي وهناك حالات خطيرة من التسمم تؤدي إلى الموت لذلك فإن حدوث أية اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تناول الغذاء يدل على تلوثه ويمكن التعرف على بعض الأمراض المنقولة عن طريق الفحوصات المخبرية.
 الأغذية والمياه الملوثة
^^.. ماذا عن المدة الزمنية لظهور أعراض التسمم الغذائي؟
 تظهر الأعراض خلال 18 إلى 36 ساعة وكلما قصرت فترة الحضانة كانت الخطورة أشد وغالباً ماتؤدي إلى الوفاة وتظهر عادة اضطرابات هضمية يتبعها غثيان فتقيؤ ثم إسهال ويصحب هذا تعب ونعاس وصداع ويتحول الإسهال إلى إمساك وازدواج في الرؤية وصعوبة في الكلام وتكون درجة حرارة الجسم عادية ومن ثم يؤثر التسمم على الأعصاب ويظهر على عضلات الوجه والصدر ثم الأطراف ويمتد إلى الجهاز التنفسي.
 أما بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي فيوضح الدكتور الرميمة : هو فيروس يصيب الكبد وينتقل عن طريق الأغذية والمياه الملوثة ويعد من الأمراض المستوطنة وينتقل هذا الفيروس من الشخص المصاب إلى الآخرين عن طريق الأغذية الملوثة أو المياه الملوثة بمخلفات الإنسان المصاب وهذا المرض يختلف من النوع “ب” الذي ينتقل عن طريق إبر الحقن الملوثة أو استخدام أدوات الحلاقة لأكثر من شخص أو عن طريق نقل الدم من شخص مصاب بالفيروس وكذلك عند استخدام أدوات ملوثة وغير معقمة في عيادات الأسنان.
 الأغذية المعلبة
^^.. ماهي النصائح التي يمكن أن تقدمها للمستهلك للأغذية المعلبة؟
 هناك نصائح كثيرة تتمثل في: تفحص حالة العبوة الخارجية إذ يجب أن تكون العبوة سليمة خالية من أي انتفاخ أو أي صدأ في منطقة اللحام أو الأجزاء الأخرى من العبوة أو أي كدمات إلى الداخل لأن وجود الكدمات قد يعني السماح بالتلوث الذي قد يتسبب في حدوث تفاعلات مختلفة ينتج عنها أنواع معينة من التلف مثل الفساد الكيميائي.
- إذا كانت العلبة سليمة ظاهرياً يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وهل هو مدون على العبوة ويشمل تاريخ الإنتاج والانتهاء وأنه صعب مسحه وإزالته مع ملاحظة أن وجود أكثر من تاريخ على العبوة يؤكد أن هناك حالة غش وتلاعب بتاريخ الصلاحيات وفي هذه الحالة تكون المادة مشكوك بصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
- في حالة وجود تاريخ الصلاحية ينصح بقراءة البيانات الأخرى المدونة مثل المكونات الرئيسية والمواد المضافة ويجب أن تكون البيانات متطابقة إذا كانت مكتوبة بأكثر من لغة.
- يفضل شراء الأغذية حديثة الإنتاج وتجنب حالة شراء تلك المقاربة على الانتهاء مع الانتباه لظروف العرض والتخزين فالأغذية تخزن بحسب نوعها ولكل مادة غذائية درجة تخزين محددة وذلك لحساسية معظم الأغذية لدرجة الحرارة المرتفعة التي تسبب تلفها.
- تجنب شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي لاتحمل أية بيانات تعريفية بالمنتج على غلافها الخارجي.
- تجنب شراء الأغذية المعلبة التي تباع في أرصفة الشوارع تحت أشعة الشمس وفي ظروف تخزين وعرض سيئة لأن ذلك يؤدي إلى تلف المادة الغذائية حتى ولو كانت حديثة الإنتاج.
- منح أغطية المعلبات قبل فتحها لإزالة أي تلوث قد يكون عليها حتى لاينتقل إلى العلبة أثناء الفتح.
- ينصح بعدم استهلاك أية مادة غذائية معلبة مباشرة لما قد تحتويه من شوائب وملوثات أو أية مواد أو روائح غريبة.
- يجب التأكد من حالة العبوة من الداخل من حيث عدم وجود تبقع أو تقشع في طلاء العلبة من الداخل وفي حالة وجود ذلك فإنه يعتبر علامة من علامات عدم صلاحية المنتج للاستهلاك. 
التخزين والعرض للأغذية
^^.. وماذا عن العرض والتخزين السليم للأغذية؟
عند نقل المواد الغذائية من محافظة إلى أخرى ينبغي أن يتم ذلك بواسطة شاحنات كبيرة وبأسلوب جيد وتجنب التخزين العشوائي وتعرضها للشمس التي تعمل على رفع درجة حرارتها وبالتالي تغير من طعمها ولونها ومراعاة طريقة الشحن السليم حتى لا تتعرض المواد الغذائية للضغط والهرس فنقل المواد الغذائية بكميات كبيرة يؤدي إلى الضغط على العبوات ما يؤدي إلى تغيير في شكل العبوات وإلى تقشر الطلاء بين صفيح العلبة ومحتوياتها وتفاعل المحتويات مع الصفيح يؤدي إلى زيادة الغاز داخل العلبة وهو ما يؤدي إلى تغير في لون ونكهة المحتويات ولذلك يجب أن تخزين المواد الغذائية في مخازن كبيرة وواسعة وذات تهوية جيدة وعلى طبليات خشبية لعزلها عن الرطوبة لا يجب أيضاً أن تخزن المواد الغذائية وبالأخص الحبوب والمنتجات الغذائية غير المعلبة في مخازن سليمة وآمنة ولا تحتوي على شقوق ومنتجات تسهل من دخول وتوالد القوارض والحشرات التي تتغذى على المواد المخزنة وتؤدي إلى إتلافها ويجب عدم خزن المواد الكيميائية والمبيدات المستخدمة في المكافحة في نفس مخزن الأغذية وعند التخزين ينبغي اتباع أسلوب الرص الجيد وعدم تعريض المواد الغذائية إلى الأتربة والحشرات وحمايتها من ضوء الشمس المباشر وخصوصاً الطازجة منها والأغذية المعبأة في عبوات زجاجية ويجب عرض المواد الغذائية الحساسة مثل الحليب والزبادي والجبن في الثلاجة وليس خارجها وعدم إطفاء الثلاجات التي تحتوي بداخلها على مواد غذائية كاللحوم والأسماك والحليب والمحافظة على استمرار التبريد.
سلع مغشوشة
من جانبه أكد الدكتور راجح مدير عام المركز الوطني المختبر الصحة العامة بتعز على وجود كثير من السلع المغشوشة والمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة في الأسواق قريبة انتهاء الصلاحية كانت مخزنة بكميات كبيرة تحت ظروف غير صحية والتي من شأنها حمل أضرار كبيرة على صحة المستهلك ..وطالب الدكتور راجح مكتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية لفحصها حتى لا تسبب كارثة وبائية.
وأشار في سياق حديثه إلى أن المختبر المركزي سيقدم كل التسهيلات لفحص كافة المواد الغذائية سواء كانت معلبات أو خضروات أو فواكه أو لحوم محلية أو خارجية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو تلوثها بالجراثيم والميكروبات نتيجة تخزينها الخاطئ ودعا الجهات المسئولة ذات العلاقة وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة كونها المخول الأساسي في مراقبة المنتجات الغذائية إلى جانب صحة البيئة وهذا يتطلب إثبات حسن نواياه وصدق تعامله مع القضية على حد قوله.
مخازن بدون مواصفات
ونوه في سياق حديثه إلى أن المواد الحافظة السليمة المضافة في المعلبات والمشروبات والمواد الغذائية بجميع أنواعها تمنع تلوث هذه المنتجات الغذائية بشرط أن تكون مخزنة بصورة جيدة وفق أسس علمية.
 وقال: إن معظم المحلات التجارية لا تمتلك هذه المواصفات الخاصة بالتخزين وهذا يعني أن المواد الغذائية قد تغيرت مكوناتها البيولوجية وبالتالي أصبحت تحتوي على مواد جرثومية وبكتيريا خطيرة تؤدي إلى أمراض عديدة ومنها التسممات الغذائية وعلى سبيل المثال حدث قبل فترة قصيرة نوبة اسهالات شديدة لكل الزبائن الذين يتناولون وجبة الغذاء في احد المطاعم الكبيرة في مدينة تعز وتم إسعافهم إلى المستشفيات وطلب من المختبر المركزي إجراء تحليل عينات من المرضى وعينات أخرى من المياه والأطعمة الغذائية التي تناولوها في المطعم وكانت النتيجة وجود تلوث في المياه المستخدمة لغسل الأيدي وغسل الأواني كانت تحتوي على كميات هائلة من البكتيريا المسببة للتسممات الغذائية.
مدة صلاحية المنتج
واستطرد الدكتور راحج يقول: لا شك أن كثيراً من التجار وأصحاب البقالات التجارية يقومون بطمس أو تشويه تاريخ صلاحية المنتج ويصنعون ملصقات أخرى عليها تاريخ صلاحية مزيف ويفترض من الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية وضع تاريخ الصلاحية على المحلات والبقالات التجارية لسحب الأغذية منتهية الصلاحية وقريبة الانتهاء للتخفيف من انتشار الأوبئة التي قد تؤدي إلى وفاة الإنسان وهذا الدور يقع على عاتق مكتب الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك ونحن من الآن وصاعداً نؤكد للإخوة في مكتب الصناعة والتجارة أن كادر المختبر المركزي متوفر والإمكانيات متاحة ونعد الجهات المسئولة في المحافظة ونعد المستهلك أيضاً بأننا ملتزمون التزاماً كاملاً أخلاقياً وعلمياً وإدارياً بتوفير كافة الإمكانات المتاحة التي تمكننا من عمل جميع الفحوصات والحل يكمن بمراقبة المنتجات الغذائية المغشوشة والفاسدة حتى لا تسبب لنا كارثة.
حماية المستهلك والتاجر
منصور الأبيض مدير صحة البيئة بتعز والذي تحدث عن المنتجات الغذائية حيث قال: يجب أن يكون الالتزام الأخلاقي بالتشريعات الغذائية قائماً من قبل الجهات المختصة ومن قبل تجار وبائعي المواد الغذائية على السواء لأن هذا يخلق جواً صحياً استثمارياً آمناً مشيراً إلى أن القوانين لم تشرع لحماية المستهلك فقط وإنما هي أيضاً لحماية التاجر الملتزم ولذلك فإن مصادرة منتج غذائي سليم يبدو عليه أي من مظاهر التلف أو الفساد لمجرد فقط أنه تبقى من فترة صلاحيته أسبوعان أو ثلاثة يعدا أمراً مخالفاً للشروط والمواصفات القياسية اليمنية بخصوص (بطاقة البيانات) فليس لدينا أية صلاحيات قانونية تجيز لنا سحب أي منتج غذائي طالما أنه ضمن فترة الصلاحية المحدودة.. فإذا كان المنتج الغذائي سليماً وغير مغشوش ولم تنته فترة صلاحيته للتسويق والتداول ولم يثبت وجود أية مظاهر للتلف فليس من صلاحيتنا القانونية سحب أي منتج غذائي سليم طالما أنه في حدود فترة الصلاحية الموضحة على بطاقة البيانات وطالما أن فترة الصلاحية المحدودة مطابقة مع شروط المواصفة القياسية اليمنية ويجوز فقط في حالة وجود شك حول المنتج من حيث تعرضه لظروف تخزين غير صحية أو تعرضه لتلف ميكانيكي أثناء النقل والمداولة أن نقوم بحجز الكمية المشكوك فيها وسحب عينات لغرض الفحص المخبري وفقاً لما تنص عليه المادة(9) الفقرة(ب،ج) من قانون الرقابة على الأغذية وتنظم تداولها رقم(13)2002م(معدل) والتصرف على ضوء النتائج المخبرية وفقاً لما تنص عليه المادة(11،10 )من القانون نفسه.
 نزول ميداني دوري
سلطان محمد الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة يقول:
يخول لنا قانون التجارة الداخلية عملية النزول الميداني بشكل دوري إلى المحلات والبقالات التجارية لمراقبة المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها وجودتها وسحب ومصادرة المنتجات المنتهية والفاسدة وإتلافها إذا كانت غير معروضة للبيع وأحالة صحابها إلى النيابة ، أما المواد الغذائية قريبة انتهاء الصلاحية بمعنى المواد التي يتبقى لها شهر أو شهران فتظل تحت المراقبة ويتم إبلاغ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتاريخ إنتاجها وصلاحيتها والرأي المقترح نأخذ به وننفذه، وأنوه إلى أن مكتب الصناعة بصدد إنزال فريق ميداني متخصص من المراقبين والمتابعين من الضبط القضائي لمتابعة مثل هذه القضايا وخاصة المواد المنتهية والفاسدة ومعاقبة أصحابها إذا كانت معروضة للبيع ونهيب بالتجار أن تكون عندهم صحوة ضمير وأن لايروجوا مثل هذه المنتجات التي يتم تصريفها عبر موزعين غير معروفين لدى الوكلاء وأدعو الجهات المسئولة في المنافذ البرية والبحرية أن تتنبه للمواد الغذائية المستوردة وخاصة المواد قريبة انتهاء الصلاحية وإبلاغ مكتب الصناعة والتجارة ونحن لن نتهاون مع من يروجون للأغذية المؤشرة على سلامة وصحة المستهلك في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.
ظاهرة غير عادية
وأضاف مدير مكتب الصناعة: كما أود أن أشير إلى أن الأغذية المغشوشة ظاهرة عادية وبحاجة إلى تكاتف وتعاون وتضافر جهود الإخوة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة والمجالس المحلية مع مكتب الصناعة والتجارة لمتابعة منع ظاهرة بيع الأغذية المغشوشة وضبطها في الأسواق.. وتعد أيضاً عملية طمس العلامات التجارية الخاصة بضرورة معرفة تركيب المنتج من القضايا المغشوشة وقد تم ضبط العديد من هذه القضايا وأحيلت إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لدراستها وفحصها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وإحالتها بعد ذلك إلى النيابة..ويحتم علينا التعاون مع الشركات والوكالات التجارية بمتابعة من يمارسون طمس وتغيير العلامات التجارية كونها من الجرائم الكبيرة التي عقوبتها صارمة تصل من 6 أشهر إلى سنتين وغرامتها تقارب مابين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف ريال.
تخزين بطرق غير سليمة
وعن قضية المواد الحافظة والأغذية المخزنة تحت ظروف غير صحية يقول مدير مكتب الصناعة والتجارة
معروف أن الصناعات الوطنية للأغذية سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصانع المنتجة لها مشهورة ومفيدة في وزارة الصناعة والتجارة والمواد الحافظة المضافة للمواد الغذائية المعلبة هي لحفظ المنتج من البكتيريا ولم نتسلم من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مايدل على أنها ضارة بصحة المستهلك ولكن إذا ماحصل للمواد الغذائية المقلدة التي تصنع في معامل خاصة خارج البلاد وتدخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية فستتم متابعتها وسحبها من الأسواق بالتنسيق مع الشركات المحلية والوكالات التجارية في المحافظة.
وأما قضية تخزين المنتجات الغذائية تحت ظروف غير صحية فهذه قضية مهمة ووضعتها وزارة الصناعة والتجارة في قائمة الأولويات وستصدر قريباً لائحة عقوبات مشددة بحق من يخزن المواد الغذائية بصورة عشوائية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة متنبه لهذا الجانب وستتم مصادرة المواد المخزنة بطرق غير سليمة وإن كانت مدة صلاحيتها غير منتهية وخاصة الأجبان والحليب ومشتقاته الأخرى.. وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة بالأطفال الملونة بصبغات غير مصرح بها فمعظمها تأتي من خارج البلاد والقوانين الخاصة بهذا الجانب كفيله بضبط مثل هذه الأغذية إن وجدت وسحبها من الأسواق ومصادرتها وإحالتها إلى نيابة المخالفات.

دعا إلى مضاعفة الرقابة على الأسواق ومتابعة المنتجات المغشوشة والمقلدة
تجاه حماية المستهلك من الأغذية والمنتجات المغشوشة والمقلدة ومخاطر أضرارها على صحة المستهلك نظراً لاحتوائها على مواد ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي يتحدث بسطام الشيباني رئيس فرع جمعية حماية المستهلك بتعز عن تلك القضايا وغيرها مما يتعلق بحقوق وحماية المستهلك.
نهدف إلى نشر الوعي
^^.. هل لك أن توضح لنا الدور الذي تقوم الجمعية به لحماية المستهلك؟
تقوم الجمعية بحماية المستهلك وتوليه جل اهتمامها من خلال متابعتها للسلع الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية وتهتم بمجالات الخدمات الأساسية بعد أن برزت إشكاليات كثيرة حول علاقة المستهلك بالخدمات وما لحق به من أضرار لا يمكن تجاهلها ، كما تهتم الجمعية بإصدار المطويات والبروشورات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي المتعلقة بالشراء والتخزين والاستخدام الصحيح للسلع الغذائية المختلفة وكيفية مواجهة مشاكل التسمم الغذائي والوقاية منه وهذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد أن حققت المؤشرات الطبية بيانات سلبية عن صحة المستهلك جراء الأطعمة الفاسدة والمغشوشة.
ونحن الآن بصدد الإعداد والتحضير لبدء الأسبوع السنوي التوعوي الذي نستهدف به طلاب مدارس مدينة تعز في مختلف المديريات لجميع الفئات العمرية وسيستمر سبعة أيام سنلقي فيه العديد من المحاضرات المتضمنة تثقيف الطلاب حول عملية المخاطر الناتجة عن استهلاك المنتجات المغشوشة والمهربة والفاسدة..وستقوم الجمعية بتوزيع المطويات والملصقات الخاصة والجداول المدرسية التي تحمل مواضع تسمى أصدقاء المستهلك سيتم تدريبهم على كيفية توعية الآخرين ومراقبة المخالفات ورفعها للجمعية ليتم التعامل معها بحسب النظام المتبع.
ونحن في الجمعية وفور أن نكتشف أي تزوير لأية علامة تجارية سواءً عن طريق تلقي البلاغات من المستهلكين أو من الفريق العامل مع الجمعية سنقوم و بالفور باتخاذ الإجراءات وتقدير الأضرار ورفعها إلى المركز الرئيسي.
متابعة المنتجات الضارة
واستطرد رئيس الجمعية لحماية المستهلك يقول:
لكي نضمن تناول غذاء صحياً ومفيداً يجب الابتعاد عن تناول الأغذية التي تحتوي مواد حافظة وملونة لما لها من آثار جانبية خطيرة حتى ولو استعملت بالمقادير الصحيحة فما بالنا إذا استعملت بطرق عشوائية ودون الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة وأنا أعتقد أن هناك مواصفات ومقاييس يمنية صارمة وجمعية حماية المستهلك تدعو الجهات المسؤولة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مضاعفة الرقابة ومتابعة تلك المنتجات الضارة لأن أضرار المواد الحافظة تظهر على المدى البعيد كونها تتراكم في الكبد فتسبب تلفاً للخلايا وبالتالي الأمراض السرطانية الخطيرة لا سمح الله ومضاعفة العقوبات الرادعة لكل من يستورد أو يبيع مثل هذه الأغذية الضارة.
ونحن في الجمعية نولي هذا الموضوع المتعلق بالمواد الملونة والحافظة والمخزنة تحت ظروف غير صحية توليها الاهتمام الكبير ونقوم بمتابعتها وإبلاغ المنتجين بتلك المخالفات وفي حالة عدم الالتزام نقوم برفعها للجهات الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة ونحذر المستهلكين عبر رسائل الإعلام من استخدامها.
تضليل المنتجين
وأود أن أنوه في هذا اللقاء إلى موضوع التضليل الذي يستخدمه بعض المنتجين كمثل كلمة «طبيعي» وهي غير طبيعية وكثيراً ما يكتب على منتجات الحليب وعليه صورة بقرة حلوب وهذا خداع وتضليل في الوقت الذي فيه المنتج غير طبيعي بالمعنى العلمي الصحيح للكلمة نأمل من الجهات ذات العلاقة تفعيل إجراءات الرقابة وتطبيق نصوص القانون الخاص بحماية المستهلك..الذي وافقت عليه الحكومة مشكورة.
زيوت مغشوشة
وعن الزيوت المغشوشة يقول رئيس جمعية حماية المستهلك:
في الواقع تهدف الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمستهلك بإعلامه بالسلع الضارة وتأتي الزيوت بالدرجة الثانية بعد الأغذية المعلبة وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة بعد أن أكدت المؤشرات الطبية بيانات سلبية عن صحة المستهلك جراء استخدام الزيوت المغشوشة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الكلسترول والتي ينصح بعدم استخدامها وكذا استخدام الدهون التي تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الجلدية ، وحتى لا تتعرض صحة المستهلك للمخاطر نتيجة استخدام مادة الزيوت التي تباع في الشوارع والأسواق ننصح المستهلك أن يحرص على شراء الزيوت حديثة الإنتاج من الأماكن المناسبة وأن لا تكون هذه الزيوت معرضة للضوء والشمس كمثل الزيوت التي تباع في أرصفة الشوارع.
أدوات طبخ من النفايات
وتأتي أيضاً أدوات الطبخ في المرتبة الثالثة وخاصة المصنوعة من المواد المعدنية القابلة للصدأ أو من البلاستيك المصنع من المواد البلاستيكية التي تجمع من القمامات والمستنقعات ويأتي تحذير المستهلك من استخدام مثل هذه الأدوات بسبب ما يمكن أن تسببه من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين وخاصة عندما تكون مصنوعة من مواد رديئة أو معادة الصنع أو تكون مغشوشة ومقلدة لأدوات مشهورة بحيث يتم طلاؤها بمواد سهلة التقشير والتفتت وعند ملامستها للأغذية أو المشروبات الحارة أو الحامضة والقلوية أو عند تعرضها للحرارة العالية تختلط هذه المواد بالأغذية فتسبب أضراراً صحية خطرة.
حقوق المستهلك
^^.. ماهي الحقوق الأساسية للمستهلك؟
على مدى أكثر من أربعين عاماً صنف نشاط حماية المستهلك مكاسب هامة عُرفت بحقوق المستهلك وقد أصبحت هذه الحقوق جزءاً من الاحترام العالمي بعد أن اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1985وأقرت معها المبادىء التوجيهية ودعت حكومة العالم إلى الالتزام بها وبلادنا واحدة من ضمن هذه الدول ومن أبرز هذه الحقوق.
1ـ حق الأمان أي من حق المستهلك الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته وسلامته.
2ـ من حق المستهلك أن يختار ويفاضل بين السلع والخدمات ويختار وفقاً لإمكانياته.
3ـ من حق المستهلك الحصول على التعويض المناسب والتبديل في حالة حصوله على سلع رديئة وتعرضه للتضليل أو الغش أو الغبن والتدليس.
4ـ حق الحياة في بيئة صحية للمستهلك والحق في أن يعيش ويعمل في بيئة نظيفة وخالية من المخاطر له وللأجيال الحالية والمستقبلية.
5ـ من حق المستهلك اختيار المنتجات التي تحمل جميع البيانات الخاصة بالمنتج مثل الاسم التجاري، بلد المنشأـ المكونات الأساسية ـ تاريخ الصلاحية وعدم شراء المنتجات مجهولة الهوية التي لا تحمل أية بيانات وذلك تجنباً لإمكانية حدوث بعض السلبيات التي تؤثر على السلامة أو الصحة.

يؤكد المهندس أحمد أبو طالب مدير فرع هيئة المواصفات بتعز أن السلع غير المطابقة لشروط وقواعد الصحة والسلامة تملأ الأسواق ، وقال : إن المسئولية لا تقع على الهيئة وحدها، فثمة عدة جهات تتحمل المسئولية.. لافتاً إلى أن الأسواق مغرقة بالسلع المهربة والمقلدة.
مـــــــــن ينقـــــــذ أسواقنــــــا من الغـــــرق
جهود عديدة يبذلها فرع هيئة المواصفات والمقاييس بتعز للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تطبيق المواصفات المعتمدة وتشديد الرقابة على السلع المحلية والمستوردة وبذل المزيد من الجهد لعملية التشديد الرقابي وتفعيله بما يضمن إيجاد سلع غذائية في الأسواق مطابقة للمواصفات المعتمدة وخالية من أي غش في صلاحيتها وبياناتها الإيضاحية لتحقيق السلامة والصحة العامة للجميع.. صحيفة الجمهورية التقت الأخ أحمد أبو طالب مدير فرع الهيئة بتعز لنتعرف من خلاله على كثير من القضايا المتعلقة بالإجراءات الرقابية والاشتراطات المفروضة على التجار المنتجين والمستوردين للمنتجات الغذائية بالمحافظة.
رداءة عصائر المانجو
^^.. هناك كثير من عصائر المانجو تفتقر لمواصفات التعبئة والتغليف والجودة ماهي الاجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة المواصفات؟
سبق وأن حذرت الهيئة من خلال إجراءاتها الرقابية والمعاينة للعديد من شحنات منتج المانجو وخاصة المستوردة من الهند والصين والمخالفة للمواصفات من عدم استخدام عبوات رديئة الصنع وتوجد عليها كدمات أو انبعاجات تؤثر على المنتج من الداخل إلى جانب وجود تقشرات في الجدار الداخلي للعلب وتآكل وصدأ في منطقة اللحام الداخلي للعلب وهذا ناتج عن رداءة نوعية العلب من جهة وعدم استخدام ورنيش وطلاء مقاوم من جهة أخرى مما يسبب اختلاط القشور بالمادة الغذائية واستمرار هذا التقشر يؤثر على صحة وسلامة المستهلك.. كما وجد ان بعض الأصناف تزيد فترة صلاحيتها عن الحد المسموح به في المواصفة وتستخدم مواد حافظة أو مضافات غير مسموح بها.
تقشر واضح للعلب
وأضاف الأخ مدير المواصفات قائلاً: رفضت الهيئة دخول شحنات المانجو أو إتلافها وفقاً للقانون وخاصة التي تبث أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وخاصة العبوات المنتفخة أو التي ظهر عليها روائح غريبة أو صدأ وتقشر واضح للعبوة من الداخل أو الخارج واشترطت الهيئة ان تكون عبوات الصفيح المستخدمة في التعبئة مصنوعة من دقائق العلب الذي لا تزيد النسبة المئوية فيها عن %12 وان تكون مغطاة بطبقتين من الكروم وأكسيد الكروم المترسب كهربائياً بحيث لا تؤدي ملامسة الصفيح للغذاء المراد تعبئته إلى تغير طعمه أو رائحته أو خواصه الأخرى وان يكون الطلاء الداخلي للعلب من النوع غير المؤثر في طعم الغذاء أو رائحته وخصائصه وخالياً من أية مركبات كما ينبغي ان تكون طبقة الطلاء متجانسة وناعمة الملمس منتظمة التوزيع وان تتحمل درجة حرارة المعاملة الحرارية أو البسترة للمادة الغذائية وظروف التعبئة والتخزين.
 وقال : ينبغي ان تقتضي اشتراطات المنتج تجانس القوام واللون ووضوح الطعم لثمار المانجو وخالية من الطعم الغريب وان يكون المنتج خالياً من المواد غير المسموح بها مثل المواد الحافظة والملونة والمحليات الصناعية وان لاتقل نسبة المواد الصلبة عن %14 ولا تزيد عن %25 وان لا تقل نسبة لب المانجو الطبيعي عن %95 للب غير المحلي و %85 للب المحلي.
مواصفات واشتراطات معتمدة
ويواصل مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس فرع الهيئة ألزم المستوردين والتجار والمنتجين بالمحافظة بمتطلبات المواصفات القياسية سواءً عند الانتاج أو الاستيراد بما فيها نوعية العبوات المستخدمة لتعبئة المنتج وفترات الصلاحية والبيانات الايضاحية وعملية التعبئة والتغليف المناسبة وضرورة قيام المستوردين والمنتجين بالحصول على كافة المواصفات القياسية المعتمدة والشروط ذات الصلة بمنتج لب المانجو وتطبيقها على منتجاتهم وذلك قبل عمليات الاستيراد أو الانتاج كما تم إلزام المستوردين والمنتجين بتطبيق القواعد والأنظمة الفنية وتسجيل المنتجات لدى هيئة المواصفات والمقاييس بهدف الحصول على وثيقة تسجيل تفيد بمطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.
وكذا إلزام كافة المنتجين والمستوردين والتجار بالاشتراطات الخاصة بعمليات الانتاج والاستيراد والنقل والتخزين والتداول والحفظ المناسب لهذا المنتج بما فيه الأساليب الصحية للاستخدام.
سلع رديئة تملأ الأسواق
^^.. هناك أغذية ضارة ومغشوشة في الأسواق تؤثر على سلامة وصحة المستهلك فماهو دوركم؟
في الحقيقة ان السلع غير المطابقة لأبسط شروط قواعد الصحة والسلامة تملأ الأسواق والمسئولية لاتقع على الهيئة وحدها فالكثير من الجهات تتحمل مسئوليات كبرى في ذلك.. غير أننا نؤكد ان الهيئة في حدود ما تملك من إمكانات تقوم بواجباتها على أكمل وجه يدرك ذلك الذين يتعاملون مع الهيئة مباشرة سواءً في المنافذ أو رجال الصناعة الوطنية وان الهيئة في هذا الجانب تعتبر خط الدفاع الأول في حقوق المستهلك فيما يتناوله أو يقتنيه ونعترف أن هناك تقصيراً لا عجزاً في الكوادر الفنية المؤهلة ولكن في بعض الإمكانات التي لا تمكننا من إجراء الفحوصات على كل شيء.. إنما ظهر دور الهيئة جلياً وواضحاً في السنوات القليلة من إنشائها يلمسه الجميع.
الأسواق في الغالب يتم إغراقها بالسلع المهربة أو السلع المقلدة وهناك جهات غير الهيئة يبدأ دورها في الأسواق كصحة البيئة.
رقابة دورية
^^.. هل توجد رقابة لتحسين الانتاج ورفع مستوى جودة المادة الغذائية بمطابقتها للمواصفات الغذائية؟
نعم هناك رقابة مستمرة ودورية لتحسين مستوى الانتاج الصناعي ورفع جودته من خلال إصدار المواصفات لجميع السلع وتطوير هذه المواصفات بما يتوافق مع المواصفات الدولية وكذا اللوائح الفنية التي لها دور في حماية الصحة والسلامة للمستهلك.
السلع تدخل من المنافذ
^^.. غياب الرقابة على الأغذية المستوردة إلى اليمن للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل دخولها إلى البلاد ظاهرة أصبحت عادية ضحيتها المواطن اليمني ما تعليقكم؟
أغلب السلع التي تدخل من المنافذ تخضع للرقابة الصارمة خاصة السلع الغذائية وهناك برنامج حماية دولي للمطابقة يقوم بدور مكمل يقوم برقابة سلسلة من السلع محددة في البرنامج وتتم في بلد المنشأ علماً ان الهيئة لها فروع في جميع المنافذ البرية والبحرية ولديها تنسيق كامل مع مصلحة الجمارك في هذا الجانب.
بضائع لا تحمل الجودة
^^.. يمارس كثير من التجار طمس أو تشويه العلامات التجارية أو اخفاء معلومات هامة وضرورية لمعرفة تركيب المنتج ودرجة جودته؟
صحيح ان هناك تجار شنطة ان جاز التعبير أي مستوردي الكنتيرات يأتون ببضائع لا تحمل أي جودة اللهم ان سعرها رخيص طبعاً ما يهمنا نحن في الهيئة التأكد من صحة وسلامة المنتج للاستهلاك أو الاستعمال الآمن والصحي لهذه المنتجات أما الجودة فتحكمها ضوابط أخرى.
وهذه السلع للأسف أثرت كثيراً على الصناعات الوطنية لأن الإغراق يؤثر عليها وينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني والمسألة تحتاج وعياً وانضباطاً أخلاقياً.
نشرات دورية بالمضافات
^^.. تستخدم كثير من المصانع المواد الحافظة السامة أو الضارة بالغذاء والتي من شأنها الأضرار بصحة المستهلك؟
المواد الحافظة معمول بها في جميع الصناعات ولها ضوابط ومعايير تحدد النسب المضافة ونحن في الهيئة نقوم بالرقابة على هذه المضافات وهناك كثير من الصناعات الغذائية بدأت تتحرر من هذه المضافات.. أتمنى ان تصدر هيئة دستور الأغذية العالمية نشرات دورية بالمضافات المسموح بها والذي نتبعه نحن في الهيئة.
مواصفات إلزامية
^^.. هناك أغذية جرى تخزينها تحت ظروف غير صحية قد تؤدي إلى تلوثه بالميكروبات وجعلها ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؟
هناك مواصفات إلزامية أصدرتها الهيئة تحدد الشروط الصحية للتخزين وتصدر شهائد بما يسمى “Gmp” شهادة ممارسة التصنيع الجيد ومعظم الشركات الوطنية حصلت عليها.. تخضع المنشأة لرقابة صارمة وهناك نظام تسجيل منتج سواءً المستورد أو المحلي وتصدر شهادة بالتسجيل تخضع فيه السلعة لسلسلة من الرقابة.
المنتجات في الغالب تتلف في السوق عند تجار التجزئة خاصة في الأرياف.
سلع غير مصرح بها
^^.. تستخدم المصانع مواد ملوثة غير مصرح باستخدامها كمثل البفك والطرزان والبطاطس وغيرها من الأغذية الخاصة بالأطفال؟
كما أسلفت في المواد الحافظة كذلك الملونة تتم مراقبتها ولابد أن تكون هذه المواد مصرحاً بها دولياً من هيئة دستور الأغذية ونحن نتج إجراءاتها.
تجار الشنطة أغرقوا الأسواق
^^.. هناك تجار يستوردون مواد غذائية غير سليمة أو متدنية الجودة بصفة عامة مرفوضة في بلادنا موجودة في الأسواق ما تعليقكم؟
كما أسلفت تجار الشنطة وتجار الكنتير الواحد هم الذين أغرقوا أسواقنا بالمنتجات رديئة الجودة لكن لدينا إجراءات في الإفراج لابد أن تكون الوثائق المرافقة للشحنة من بلد المنشأ الحقيقي للسلعة وإلا ترفض.

الجمهورية نت