أكد محافظ الضالع علي قاسم طالب أنه رفض طلباً بتنفيذ طلعتين جويتين على غرار ما حدث في المعجلة بأبين، مشيراً إلى أن ذلك منه حفاظاً على الضالع، إلا أن هناك من يصطاد في الماء العكر -حد قوله.
وأوضح في تصريح صحفي أن قيادات في الحراك تقدم معلومات للأمن عن من تريد الوشاية بهم وقال إن مصادر الأمن أحياناً هي قيادات حراكية "100%", وربما السبب أن بعض الشباب المنتمي للحراك يترك الحراك والأفكار الخارجة عن القانون ويلجأ قياداتهم للوشاية بهم. 
وقال المحافظ طالب إن بعض من ينتمون للحراك لا يفهمون الوضع على حقيقته, وبعضهم صار شماعة لأخطاء غيرهم، مدللاً على ذلك بما حدث من اعتقالات رافقت "خليجي 20" لمطلوبين في الأزقة والحارات في عدن هم من محافظة الضالع فقط .
وأضاف أن من يقومون بالأعمال الخارجة عن القانون متجردون من الإنسانية والرحمة, وأعمالهم دلت عليهم، وقال:"قبل بضعة أيام تم إبلاغنا عن وجود عبوة ناسفة ملتصقة في سيارة (فريد الحسني) عضو محلي الشعيب والتي كانت موقوتة على الساعة السابعة مساءً وقت عودته إلى منزله واجتماعه بأطفاله وأسرته، لولا لطف الله واكتشافها وإبطال مفعولها".
وتابع:"حاولنا تقريبهم وإرجاعهم للصواب وكان بعضهم في طريق العودة ولدينا اتصالات معهم وخاصة (فارس) المتهم بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي, إلا أن مسئولاً رسمياً وبسبب الغيرة من أن يحسب النجاح للمحافظ حال دون ذلك.
وقال إن فارس كان قد اقتنع بعدم إحداث أي شيء مخل بالأمن والسكينة سواء في عدن أو الضالع، إلا أنه أصر على المسيرات والمظاهرات.
واعترف المحافظ بوجود تقصير وعجز أمني أحياناً وأخطاءً، مشيراً إلى شاب اسمه (مالك الظامئ) كان تحت المراقبة ومطلوباً وقد اتضح فيما بعد أن أحد القيادات في الحراك نفسه يقوم بالوشاية به لإرغامه على تنفيذ أجندة شيطانية, وأنه وبسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة يظل مشغولاً في غرفة خاصة بما في ذلك ليلة عيد الأضحى التي قضاها في أحد المواقع العسكرية تحسباً لأي أعمال فوضوية.
وفيما يخص تعويضات ضحايا قصف مدينة الضالع في يونيو الماضي, وما رافق ذلك من اتهامات بين المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي محمد العتابي -وأفاد أن التقرير الذي خرجت به اللجنة " مليء بالمخالفات حيث لم تنزل اللجنة لمصاب أو لأسرة قتيل وأيضاً محاباة وتمييز في المبالغ المعتمدة, وكذلك حدث تخمين في حجم ونوع الأضرار, لافتاً إلى أن التقارير الطبية لبعض الجرحى مشكوك في صحتها, وكانت تقديرات اللجنة خاطئة من أساسها".
وكشف عن تناقض اللجنة مع القرار الرئاسي من حيث التشكيل والهدف وأغلب أعضاء اللجنة لم يوقع على التقرير ومنهم : محسن البدهي -عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة- وأحمد طالب -أمين عام المجلس المحلي لمديرية الضالع- وأيضا مدير المديرية (قراضة), وممثل الجيش في اللجنة محمد ثوابة, وجميل عقلان قائد النجدة".
واستدرك: لسنا معترضين على التعويض ولا المبالغ, لكن نسأل اللجنة والأمين العام عن السبب والمتسبب في تلك الأحداث, ولماذا تم إدراج أشخاص في التعويض ليسوا من ضحايا أحداث يونيو وكيف تم تجاهل البعض الآخر منهم؟".