شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أوضح الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن "أن اتفاق فبراير هو مقترح أحزاب اللقاء المشترك ولكنهم سرعان ما حوروا المقترح وجعلوا له مفهوماً آخر.
وقال بن دغر: كان الاتفاق يهدف إلى مناقشة التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكنهم بعد مضي ايام قليلة من التوقيع حاولوا تسويغ مصطلح "تهيئة المناخ لحوار سياسي" وقد اختصروا اتفاق فبراير في هذه الأطروحة وسعوا واشترطوا لتحقيقها وقف الحرب في صعدة وسحب القوات العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية واطلاق سراح المعتقلين.
وقال الامين العام المساعد للمؤتمر في حوار مع صحيفة "الوحدة" نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء انه كان واضحاً ان الهدف من هذه الشروط هو الهروب من نص وروح اتفاق فبراير.
وأضاف بن دغر بأن أحزاب المشترك لم تذهب إلى الحوار إلا لـ"التهريج" والتهيئة للأهداف التي أعلنوها والتي تروج لها كل أدبياتهم وهو هدف الوصول إلى السلطة واصفاً إياهم بأنهم لم يتقدموا ولو خطوة واحدة نحو هذا الهدف لسبب بسيط لأن الغالبية العظمى في المجتمع لازالت تتمسك بالرئيس علي عبدالله صالح وبحزبه وبنهجه السياسي.
وأشار بن دغر انه وإحساسا من الرئيس بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه فقد تدخل أكثر من مرة للجمع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك إلا إن كل ذلك لم يجدي نفعاً معهم حتى اننا تقدمنا بجملة مقترحات الهدف منها الوصول إلى فهم مشترك إلى اتفاق فبراير إلا إن المشترك ضلوا متمسكين بجملتهم المعهودة "تهيئة المناخ لحوار سياسي".
وقال بن دغر إن المؤتمر قد قام بما يجب القيام به انطلاقاً من إحساس عميق بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه كحزب للأغلبية الكبرى في البرلمان.
وأوضح بأن أحزاب اللقاء المشترك صوتوا على قانون الانتخابات الذي تم إقراره من قبل البرلمان مادة مادة وهو القانون الذي استوعب كل مقترحاتهم بشأن اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي وعملية الاقتراع مع كل الضمانات القانونية التي طرحوها إضافة الى استيعابه لملاحظات قدمها الأصدقاء الأوروبيون والأمريكان.
واشار بن دغر بالقول: "نحن دعاة حوار وقيادتنا اكثر تسامحاً منهم واكثر عقلانية في التعاطي مع الشئون الوطنية، نحن لم نغلق باب الحوار ولن نغلقه ولكن الإشكالية تكمن لدى المشترك في مفهومه المغلوط لاتفاق فبراير.
وأشار بن دغر بأن الديمقراطية واحترام الدستور كفيلان بتصحيح كل الأخطاء وأننا سوف نتعود مع الزمن على ممارسة الديمقراطية كأسلوب حياة وهذا لا يتم إلا بالخضوع للدستور باعتباره قانون القوانين.
شبكة اخبار الجنوب تعيد نشر نص الحوار:
> ألا ترى أن تغلب ذهنية الحوار التعارطي »التساومي« على ذهنية الحوار السياسي الوطني وراء إجهاض الحوار؟
>> أجهض الحوار لأن الأخوة في المشترك تمسكوا بمواقف لا تتسم بأي قدر من المنطق أن قاعدة الحوار ومرجعيته هي اتفاق فبراير ٩٠٠٢م واتفاق فبراير صريح وواضح في ما ذهب إليه علماً أن اتفاق فبراير هو مقترح الإخوة في المعارضة فقد حبذوا تأجيل الانتخابات سنتين، لا للحوار حول فكرة الاصلاحات السياسية التي كانت مطروحة حينها ولا زالت ولكن للخروج من مأزق الواقع السياسي والجماهيري الذي هم كانوا عليه ولذلك سرعان ما حوروا الاتفاق وجعلوا له مفهوماً آخر فقد كان الاتفاق يهدف إلى مناقشة تعديلات دستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لكنهم بعد مضي أيام فقط من التوقيع على الاتفاق حاولوا تسويغ مصطلح »تهيئة المناخ لحوار سياسي« وقد اختصروا اتفاق فبراير في هذه الاطروحة ثم وسعوا واشترطوا لتحقيقها وقف الحرب في صعدة وسحب القوات العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية واطلاق سراح المعتقلين وكان واضحاً حينها أن الهدف من هذه الشروط هو الهروب من نص وروح اتفاق فبراير، كنا نحن وهم في حاجة إلى اتفاق جديد حول التعديلات الدستورية والمضي في التحضير للانتخابات القادمة وهو ما نص عليه الاتفاق وعندما خرج الحديث والنقاش عن هذه القاعدة وصل الحوار إلى مأزقه ويتحمل المشترك المسؤولية كاملة عن هذا الوضع.
> ماذا تريد أحزاب المشترك من هذه المراوغة في ما يتعلق بتعطيل الحوار؟
>> وثائقهم تدل عليهم، هم لم يذهبوا إلى الحوار إلاّ للترويج والتهيئة للأهداف التي أعلنوها، وكل أدبياتهم تروج لهدف واحد، هو سقوط النظام والوصول إلى السلطة لكنهم لم يتقدموا ولو خطوة واحدة نحو هذا الهدف المزدوج لسبب بسيط لا يحتاج إلى اجتهاد أن الغالبية العظمى في المجتمع لا زالت تتمسك بالرئيس علي عبدالله صالح وبحزبه ونهجه السياسي وحتى لا يتهمونا باللاديمقراطية نقول لهم إن طريق السلطة يمر عبر بوابة واحدة فقط هي صناديق الاقتراع وإذا قرروا المضي في هذه الطريق فإن موعدنا معهم في ابريل القادم.
> ماذا قدم المؤتمر من أجل إنجاح الحوار السياسي في الوقت الذي تتهمه أحزاب المشترك بإجهاض الحوار..؟
>> بعد اتفاق فبراير تهربوا أشهراً من الحوار السياسي حتى يونيو من نفس العام تقريباً وعندما عادوا إلى الحوار عادوا بمفهومهم الخاص له، وهو مفهوم تهيئة المناخات السياسية للحوار وليس التقدم نحو الحوار نحو الموضوعات المنصوص عليها في اتفاق فبراير وادركنا في المؤتمر رغبتهم في تسويف الوقت والدخول في متاهات نحن وهم في غنى عنها، قلنا لهم تعالوا إلى الموضوعات الحوار، الدستور، قانون الانتخابات، التحضير للانتخابات، قالوا لن ندخل الانتخابات إلا في أجواء هادئة والهدوء عندهم أن تتخلى الدولة عن دورها في الحفاظ على النظام العام، وفرض القانون على المتمردين وبالتالي عن دورها في الحفاظ على الجمهورية والوحدة.
في هذا الوقت تدخل الأخ الرئيس أكثر من مرة للجمع بين قيادات المؤتمر وأحزاب المشترك شعوراً بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه وفي الفترة من يونيو وحتى نهاية العام تقدمنا بجملة من المقترحات، الهدف منها الوصول إلى فهم مشترك لاتفاق فبراير، لكن الاخوة تمسكوا بتلك الجملة الخالية من أي مضمون موضوعي في الظروف الراهنة، تهيئة الأجواء للحوار وحاولوا التعلق بأهداب الخارج فطلبوا الحوار خارج الوطن فرفضناه ثم طلبوا إشرافاً عربياً ولم يكن في طلبهم منطق لأنه ليس هناك من مانع يمنع الحوار المباشر والذي لا سقف له فلماذا التوسط ولماذا الاستقواء بالآخرين.
وأدرك الأخ الرئيس بأن هناك حاجة لمبادرة جديدة تحرك المياه الراكدة فكانت مبادرته في الذكرى العشرين لقيام الوحدة والتي تضمنت بندين رئيسين، إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث سياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كانت مبادرة تحقق الكثير للمعارضة فإطلاق سراح المعتقلين كان شرطاً من شروطهم كما أن تشكيل حكومة ائتلافية يحقق لهم قدرا من المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام حتى إجراء الانتخابات القادمة وعلى ضوء هذا تم التوقيع على اتفاق 17 يوليو 2010م وهو الاتفاق الذي تمخض عنه تشكيل لجنة المائتين لكنهم وضعوا أمام اللجنة عقبات وعادوا ثانية يلوكون موضوعاتهم بشأن تهيئة الأجواء وعموما كان المؤتمر ولايزال حريصا على استمرار الحوار فهو الطريق الأمثل للوصول إلى اتفاق مشترك تحتاجه البلاد، ويقيم قدرا من توازن المصالح ويسقط أي رهانات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للوطن.
> هل تعتقد أن المؤتمر قد أدى دوره المطلوب كحزب حاكم من أجل إنجاح الحوار؟
>> بالتأكيد فقد قام المؤتمر وقيادته بما يجب القيام به انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه كحزب للأغلبية الكبرى في البرلمان، في الواقع لا يوجد في تجارب البلدان الديمقراطية حزب عنده هذا الحضور الجماهيري الكبير ويتقدم بهذا القدر الكبير من التنازلات، ويبدي استعدادا للعمل مع الآخرين كشركاء في السلطة لكن تطرف الأخوة في المشترك ورغبتهم في الإطاحة بالنظام وإقصاء المؤتمر، وربما بريق السلطة الذي توهموه بما أحدثوه وما بما احدثوه أحيانا من زوابع دفعتهم إلى الموقف الذي هم عليه.
> كيف تقرأ بيان أحزاب اللقاء المشترك؟ وماذا يمكن أن يفهم المتابع من ذلك البيان؟
>> لعلك تقصد بيانهم الأخير عن إدخال قانون الانتخابات إلى جدول أعمال مجلس النواب، هو الموقف ذاته المتمسك بوهم »تهيئة المناخات« التي يعرفون أنها لا تتحقق إلاّ بشروطها، وفي ظل إدراك الجميع لهذه الشروط، وأولها القبول بالدستور كما هو حتى يتغير.
في الواقع هذا القانون صوتوا عليه مادة مادة، وهذا القانون استوعب كل مقترحاتهم بشأن اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي وعملية الاقتراع، كل الضمانات القانونية التي كانوا يسعون إليها حصلوا عليها.
وكذلك كل الملاحظات التي قدمها الأصدقاء الأوروبيون والأميركان استوعبت في القانون وهم سيحصلون على نصف اللجنة العليا تقريبا ونصف اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية بموجب القانون لكنهم مع ذلك يرفضون التقدم نحو الانتخابات وتسيطر عليهم أوهام الانتقام والقفز بصورة غير شرعية إلى السلطة.
> هل يعني المضي بالانتخابات بالنسبة للمؤتمر وقف الحوار أم أن المجال لايزال مفتوحا..؟
>> نحن دعاة حوار وقيادتنا أكثر تسامحا منهم، وأكثر عقلانية في التعاطي مع الشؤون الوطنية، نحن لم نغلق باب الحوار، ولن نغلقه أبداً هذا موقف هم يعرفونه أكثر من غيرهم لقد أبلغناهم وأبلغنا كل الأصدقاء الذين يهتمون بالشأن الديمقراطي في اليمن برؤيتنا للحوار والانتخابات والحوار مساران مختلفان، الانتخابات استحقاق دستوري تم تأجيله دستوريا لمدة عامين وتأجيله للمرة الثانية سيكون ملهاة ومدعاة للرفض من الجماهير التي سئمت مجلس نواب عمره ثمان سنوات الآن، أما الحوار فهو قضية ووسيلة دائمة لا تغلق أبوابه وهي مشرعة باستمرار لأنه الطريق الوحيد للتفاهم والاتفاق والتفاعل المطلوب الذي يخدم الوطن ويعزز الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار.
> برأيك أين تكمن الإشكالية في مواصلة الحوار؟
>> في الفهم المغلوط لاتفاق فبراير من قبل الأخوة في المشترك ومحاولة تحوير النص، لتحقيق أهداف غير مشروعة ديمقراطيا وسياسيا فهم يريدون حواراً يعطيهم السلطة ويقدمها لهم على طبق من ذهب، ويخافون من حوار يفضي إلى انتخابات باعتبارها وسيلة الكل للوصول إلى هذه السلطة وكل طرف في المشترك له أسبابه في التمترس عند هذا الموقف وإن تباينت الآراء في ما بينهم أحيانا، ومع ذلك فإننا نراهن على أن يتغلب صوت العقل على مواقف التطرف لدى قيادة المشترك.
> يذكر أن ثمة أطرافا سياسية خارجية تمارس ضغوطا على الحزب الحاكم لتأجيل الانتخابات النيابية مرة أخرى لعدة أشهر ما تعليقكم على هذا؟
>> ربما قبل اتفاق فبراير 2009م، أما الآن وقد أدركوا هروب المشترك من العملية الديمقراطية أعتقد أن حماسهم لتأجيل الانتخابات قد زال ولنتذكر جيدا أن اقتراح أن يمضي الحوار والانتخابات في مسارين مختلفين هو اقتراح الأصدقاء وأن تشكيل اللجنة العليا من القضاة هو اقتراح المشترك وقد وافق المؤتمر على هذا وذاك، وهو الآن بصدد تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
> هل الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة كافية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد؟
>> نعم، في الواقع اللجنة العليا مضت في التحضير للانتخابات في وقت مبكر استنادا إلى القانون ولو أنها لم تفعل ذلك وتجاهلت القانون أو علقت تنفيذ القانون على قبول ورضا هذا الطرف أو ذاك لكانت قد أدخلت البلاد في مأزق سياسي لكنها تنبهت للأمر وهذا أمر يحسب لها.
> قالت أحزاب المشترك مؤخراً في بيانها إن إجراء الانتخابات النيابية دون توافق وطني يهدد وحدة البلاد كيف تفسرون ذلك؟
>> الممارسة الديمقراطية لا تشترط التوافق، التوافق حالة ديمقراطية استثنائية أما التنافس فهو القاعدة هو الأصل في الحياة السياسية بقواعدها؟ الديمقراطية واقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية كان عرضا توافقيا لكنهم رفضوه، كانت مبادرة رئاسية اتسمت ببعد نظر، نحن نقول إن الذي يهدد وحدة البلاد هو هذا السلوك العدمي من قبل المشترك الذي يسمح لهم بدعم الخارجين على القانون والعابثين بأمن البلاد واستقرارها الداعين إلى الفرقة والتناحر والكراهية والانفصال هذا السلوك الذي جعل هؤلاء جميعا يعملون وفق هدف واحد هو الوصول إلى السلطة ولو على جثة الجمهورية والوحدة.
> في حال لو رفضت المعارضة تماما الخوض في الانتخابات النيابية القادمة برأيكم هل قد يؤثر هذا على العملية الديمقراطية؟
>> نحن نريد أن نراهم مشاركين فاعلين ومنافسين في الانتخابات القادمة، وجودهم في العملية الانتخابية سيمنح الانتخابات القادمة زخما وحيوية، وترحيبنا بهم تردد على لسان فخامة الأخ الرئيس وأمين عام المؤتمر، ولن يجدوا منا كشركاء في الحياة السياسية إلا كل تشجيع ودعم وفقا للقانون لكن الزخم الديمقراطي والحيوية ليست شرطا لإجراء الانتخابات، الانتخابات يحكمها الدستور والقانون وهي فرض واجب علينا القيام به جميعا إذا نحن ديمقراطيون حقيقيون، أيضا الحرية والنزاهة والشفافية شرطان لإجراء الانتخابات ونحن في المؤتمر نلتزم بتعاون الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، لذلك موقفنا لم يتغير نحن تجاه مشاركة الجميع دون استثناء في الانتخابات فالساحة ليست فقط للمشترك ،هناك قوى وطنية أخرى تعلن التزامها بالمشاركة وهناك قوى لا ترى ما يراه المشترك وهذه القوى سوف تدعم الانتخابات القادمة وسوف يكون حضورها ملموساً.
> ماذا تريد قيادات المشترك عندما تطالب باشراك المتمردين والمخربين في الحوار .. هل هي عدم ثقتها واحساسها بالفشل أم أنها مجرد لعبة سياسية؟
>> هذا السؤال يوجه لقادة المشترك، كيف يتصورون مشاركة الذين يحملون السلاح في وجه الدولة، ويعبثون يوماً بعد آخر بأمن البلاد والعباد، ويعتدون على حقوق المواطن، لديهم أجندة للانقضاض على الجمهورية أو لديهم نزوع انفصالي، وفي كلا الحالتين قد تتعرض الجمهورية والوحدة لمخاطر حقيقية، والمصالح العليا ستكون في مهب الريح، نحن نقول لهم اقنعوهم بالالتزام أولاً بالاعتراف بالجمهورية. الاعتراف بالوحدة كحقائق راسخة في حياتنا، وبعد ذلك ادعوهم إلى ممارسة الحياة الديمقراطية حينها ستجدون من المؤتمر مواقف ايجابية.. نحن في المؤتمر لا نساوم على الجمهورية، كما لا نساوم على الوحدة، كل شيء قابل للحوار، تعالوا أنتم وهم ونبحث في الإصلاحات السياسية، في تطوير التجربة الديمقراطية وفي كل ما يحقق مصلحة وطنية من شأنها تحقيق التقدم والاستقرار والتنمية وتغليب مصلحة المواطن اليمني على ما عداها من مصالح أخرى.
> الأحداث تشعبت من حين إلى آخر، أن الدنيا بخير، وأن من يقولون بأن الوطن يمر بأزمة هي خزعبلات، وأكبر دليل على ذلك هو نجاح خليجي 20، بذلك المستوى من النجاح.. ما ردك على مثل هؤلاء؟
> نجحت اليمن في استضافة خليجي 20 بامتياز، ولسنا في حاجة إلى شهادة المعارضة، لقد حصلنا على شهادة المواطن اليمني الذي ساند جهود القائد والدولة، وشهد بنجاحها أخوتنا في دول الخليج الذين تهيبوا كثيراًً المجيء إلى عدن بسبب إدعاءات المعارضة، وإعلام المشترك بوجه خاص نجحت اليمن، والفضل الأول يعود إلى الشعب والقائد فخامة الأخ الرئيس الذي أعطى لهذا الحدث ما يستحقه من اهتمام ورعاية، كان خليجي 20 رسالة وطنية للداخل والخارج، ومضمون هذه الرسالة أن الوحدة بخير واليمن بخير ومن المؤكد أن هذه الرسالة قد بلغت واستوعبها الكل.
ومع ذلك فنحن لا ندس رؤوسنا في الرمال، هناك أيدٍ عابثة تحاول النيل من وحدة البلاد وأمنها، ونحن ندعو المعارضة باعتبارهم شركاء العمل السياسي لمواجهة الصعاب والمشكلات، باعتبار اليمن وطناً للجميع ونجاحاته وإخفاقاته تعنينا جميعاً، فدورنا هو تعزيز وتعظيم النجاحات وتفادي الاخفاقات.
> ألا ترى أننا في حاجة إلى حوار وطني لتصحيح تلك السلوكيات التي في مقدمتها إعادة تلك الأحزاب إلى دورها الوطني..؟
>> الديمقراطية واحترام الدستور كفيلان بتصحيح كل الأخطاء وسوف نتعود مع الزمن على ممارسة الديمقراطية كأسلوب حياة كما سنتعود على الخضوع التام لسلطة الدستور، باعتباره قانون القوانين في بلادنا، ومرجعية تسمو على كل المرجعيات الأخرى..
بن دغر: المشترك يتهرب من اتفاق فبراير وهو من اقترح تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة 
