أياد عَابثة بَدأت تَتَسلل مِن الدَهاليز الخفية للشيطان..تغلبت عليه..فَتكت بالإنسان..عَبثت بالطبيعة..أجبرت الجميع على الصعود إلى الهاوية.. «الغش» ديدنهم والمذهب..و»البقاء»عدوهم الأوحد..من عوادم السيارات جاءوا «بزيوت رديئة» لا توقف المحركات الجامدة فحسب..بل تطال محرك «حياة»..
أساليب مبتكرة 
«الغش وباء يمني بامتياز..» توصيف فيه غُصة..قاله أمامي يوماً أحد المقيمين العرب بمدينة تعز..تذكرت تفاصيله جيداً حين وجدت نفسي أمام حشد من أساليب مبتكرة في الغش التجاري لم تخطر حتى على الشيطان نفسه..!!، وفي الوقت الذي يصف فيه البعض ما هو موجود في أسواقنا من»عُلب» زيوت مغشوشة بأنها «طبق الأصل»، ليأتي التأكيد أن تلك «العُلب» هي الأصل نفسه..وما بداخلها ليس أكثر من زيت «مخلوط»..! بعد أن فطنت أيادي الغش اليمنية إلى تفريغ تلك «العُلب» الأصلية من غالبية محتواها وسد الفراغ الحاصل بزيوت مغشوشة..ولا ضير هنا أن يبادر «الغشاش» بالتأكيد لأصحاب المركبات أن بضاعته أصلية 100 % !!
لا أعني التعميم في الاستدلال السابق، بقدر ما أعني التنبيه على أخذ الحيطة والحذر من كل ما هو «أصلي»؛ لأن عمليات الغش في بلادنا لا تتوقف عند ذلك الأسلوب فحسب، فقد سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن كشفت في فترات سابقة عن وجود (12) نوعاً من الزيوت المغشوشة بماركات عالمية شهيرة، منها ما تمت تعبئتها محلياً عن طريق إعادة الزيت المحروق وخلطه بمواد أخرى متبوعاً بزيت «الجرويل» الذي يتكفل بإعطائه اللمعان المطلوب، لتقوم بعد ذلك أيادي الغش الماهرة بتعبئته بدقة في «عُلب» أصلية تم استخدامها من قبل!
وفي ذات السياق قامت لجان ميدانية من وزارة الصناعة والتجارة منتصف العام الفائت بضبط حوالي (5000) علبة زيت فارغة من مختلف أنواع الماركات جاهزة للتعبئة..من إحدى مراكز إعادة تدوير الزيوت المغشوشة بمنطقة «بيت بوس» في أمانة العاصمة صنعاء، كان لهذا الخبر وقعه عند كثير من المُهتمين، خاصة أن العملية نفسها أسفرت عن ضبط ما يزيد عن (284) برميلا من الزيوت العادمة أي ما يعادل (68190) لترا، ومبعث القلق يتركز في حال تعميم ذات الأرقام على مُختلف المراكز المشابهة خفيها والظاهر والمنتشرة في بعض محافظات الجمهورية .   
«غش في غش»
إن تعاملاتنا التجارية أضحت كلها»غش في غش» قالها يوسف عبد الله المليكي بسخط شديد، كاشفاً في ذات الوقت عن حبه الكبير لسيارته الجديدة، فهو لا يستخدم لها من زيوت ومن قطع غيار إلا ما كان ذا جودة عالية وموثوقا به.. مع سفر له أخير للعاصمة صنعاء اضطر يوسف لتغيير زيت سيارته في إحدى بناشر الخط السريع، لم يتوجس لحظتها خيفة من ذلك المحل المُتهالك.. فهو لم يلحظ أي تغير في نظامه المتبع فعلبة الزيت التي شاهدها تندلق من يد البنشري في ماكينة سيارته طبق الأصل للعلامة التجارية التي يعرفها جيدا.. بعد مسافة ليست بالبعيدة تبادر إلى مسامع صاحبنا أمين أصوات غير مرضية من مُحرك سيارته، وما إن ولج أبواب العاصمة حتى سارع إلى مراجعة أحد مهندسي السيارات ليكتشف الخلل الفاجعة.. فأحد أجزاء المحرك الرئيسية بحاجة إلى تغيير جذري وهو الأمر الذي كلفه آلاف الريالات!    
انعدام الثقة
قبل هذه الخديعة كان يوسف يجهل وجود زيوت مغشوشة تتربص به وأمثاله من السائقين، والغريب في الأمر أنه حتى اللحظة يجهل التفريق بين الزيت الأصلي من الزيت المغشوش؛ فالخلل الذي لحق بسيارته هو على حد وصف المهندس الميكانيكي المعالج: نتيجة تراكمات وجرع سابقة لزيوت مغشوشة متفاوتة الضرر، قد تكون العلبة الأخيرة هي الأكثر ضرراً إلا أن الخط السريع ساهم في فضح الجميع..
وقد شرح المهندس ليوسف أعراض استخدام مثل تلك الزيوت فمحرك السيارة يبدأ أولاً بالتسخين؛ نتيجة لعدم تفاعله مع أداء المحرك، فالمعروف أن المحرك عند دورانه الدورة الكاملة التي تصل على الأقل إلى 4000 دورة بالدقيقة ترتفع حرارته لتصل إلى أكثر من 60 درجة مئوية، وهو ما يكفي لحصول انفجار بداخله لولا وجود الزيت الذي يقوم بعملية التبريد من خلال نظام دوران معين، وطالما أن الزيت بحالة جيدة فإن عمل المحرك يكون أفضل من ناحية الاستهلاك والعكس صحيح .
يوسف بعد نقله لرأي المهندس قال إن ثقافة انعدام الثقة بين البائع والمشتري السائدة حالياً بشكل لافت في مجتمعنا اليمني، هي المُعشعشة في مخيلته الآن كما في مخيلة كثيرين..وهو شخصياً يلجأ في أغلب الأحوال إلى جعل البنشري الذي يصلح له سيارته «يقسم بالله» إن الزيت الذي صبه في ماكينة سيارته أصلي..وأعلن يوسف عن استغرابه لرد البعض أنهم ليسوا على علم بماهية ما لديهم من زيوت!!
لم يكن معهوداً
هذه الجزئية أثارت استغرابي وبدوري توجهت بذات السؤال لفوزي شمسان أحد تجار زيوت السيارات ليؤكد هو الآخر جهله التام في عملية التفريق بين ما هو أصلي وما هو مغشوش من زيوت السيارات.. السؤال ذاته مازال مطروحاً لتأتي الإجابة الدامغة من عبد الله مهيوب «سائق تاكسي» الذي تحدث بزهو أن عمليات الغش هذه لا تنطلي إلا على المستهلك غير الواعي، عديم الخبرة بأنواع الزيوت، منوهاً أن هذا الغش المستشري علمه «الحِذق» وأخذ الحيطة والحذر..مستنكراً على زملائه السائقين تركهم لسياراتهم عند البنشري ليعودوا بعد لحظات، دون أن يعرفوا ماهية الزيت الذي تم استبداله..ناصحاً الجميع بفحص «العبوة» عن قرب .
وأضاف مهيوب: إن عملية كشف المنتج المقلد تتم عن طريق وجود الشفاف (النايلون) الذي يوضع على غطاء «العبوة» من الخارج، حيث يكون النوع الجيد مغطى بغلاف قوي، وبه قصدير موضوع تحت الغطاء يكون قوياً ولا ينتزع بسهولة، وكذلك من خلال رائحة الزيت فالمُقلد يغلب عليه رائحة قريبة من رائحة الغاز أو الديزل، ومن ناحية اللون أيضاً؛ لأن المقلد يكون مائلاً إلى السواد..وربما تكون «عبوته» غير صافية، فيها أوساخ راكدة في أسفل العبوة من الداخل والخارج..مؤكداً اختلاط غالبية هذه الزيوت المغشوشة بالتراب !!
من جهته أمين محمد الحاج أعرب عن رأيه قائلا: أتعامل مع عدد مختلف من الزيوت بحسب حاجة سيارتي، وبقليل من الخبرة من الممكن تمييز أنواع الزيوت الجيدة من الرديئة، وبخاصة السعة ونوعية التعبئة والتغليف، فالأنواع المُقلدة تعتمد على أنواع معينة من الزيوت منتهية الصلاحية والمستوردة من الخارج، وأسعارها برخص التراب.
وأضاف: إن هناك زيوتاً معروفة في الأسواق، وتمتاز بأنواعها الجيدة، ورخص أسعارها، مقارنة بالخسارة الناتجة عن الزيوت المغشوشة .
معايير
في المقابل يشكو تجار زيوت السيارات من تقهقر بضاعتهم إلى حد ما أمام هذا المد المستعصي من»الزيوت المغشوشة» ففارق السعر هنا يلعب دوراً بارزاً في إقبال أصحاب البناشر على كل ما هو رخيص.. حامد الشميري أحد هؤلاء، وهو كما يشكو ويتذمر من ذلك..لا يتوقف لحظة عن نصيحة وتحذير عملائه من الانقياد إلى تلك البضاعة الرخيصة..كما تمنى من الإخوة ألسائقين عند تغيير زيوت سياراتهم التأكد من علب الزيت أهي أصلية أم لا .
فيما سعيد العزعزي"بنشري" أكد أن الزيوت الرديئة - هكذا أسماها- موجودة وبكثرة وماركتها معروفة والكثير من السائقين يقبل على شرائها؛ لأنها رخيصة..وتكمن المُصيبة أن صاحبنا سعيد غير مُدرك لمخاطر هذه الزيوت فهي حد وصفه لم يحصل أن اشتكى منها أحد..
يناقضه الرأي مجيب علي حزام «ميكانيكي سيارات» فاثنان وأربعون عاماً هي إجمالي عمره المهني كفيلة بجعله يضع النقاط على الحروف ويطلعنا عن قرب بمقارنة الحاصل «الآن» و «ما كان».. فغالبية عملهم في وقتنا الحاضر ينحصر بشكل كبير في توضيب المكائن التالفة للسيارات، وهو أمر لم يكن معهوداً من قبل بهذا الشكل اللافت..مستدركاً «كانت الماكينة التي يتم توضيبها في الماضي تُعمر أكثر من خمس سنوات ومثيلاتها الآن لا تدوم سوى خمسة أشهر!
يشاركه الرأي منصور سيف «ميكانيكي سيارات» الذي أكد أن الزيوت اليوم غير آمنة، وذات علب ناقصة الكمية، ووجه لومه إلى أصحاب منافذ البيع التي تسهل ترويج مثل هذا النوع من المنتجات على حساب مصلحة المشتري، معتبراً أن الضمان الوحيد لجودة الزيوت والحفاظ على المحركات هو تغيير الزيوت لدى محال مضمونة ومعروفة في هذا المجال، فضلا عن قيام هذه المحلات بالتخلص من الزيوت المستهلكة بعد التبديل وعدم بيعها لضعاف النفوس وذلك لتجنب إعادة تصنيعها مرة أخرى .
ينهك الاقتصاد
صادف أن التقيت أثناء إعدادي هذا الملف الزميل مصطفى نصر «رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» عند إحدى محلات البنشر وهو مُنهمك في «تَفقُد» سيارته استعداداً لسفره الطويل ما بين الحالمة وصنعاء..وبدوره لم يخفِ قلقه من التفشي المريع لهذه الظاهرة المُعترف بها رسمياً والمنهكة للاقتصاد الوطني حد التماهي .
 وهذا الإنهاك حد وصف نصر يكاد يكون منحصراً في أصحاب السيارات أنفسهم الذين يخسرون جراء ذلك التلاعب المشين ملايين الريالات؛ لأن هذه الزيوت المغشوشة تؤدي قطعاً إلى الإتلاف التام للماكينة التي توازي تكلفتها نصف قيمة السيارة ذاتها، مستدركاً: إن الضرر ذاته يطال الاقتصاد الوطني ككل، والمال العام.. والدخل القومي..والاستهلاك المحلي..مشيراً إلى وجود أرباح غير متوقعة تنهال على المتاجرين بمثل هذه الزيوت دون رادع، التي بدورها تتسبب في أضرار كبيرة على موازنة أصحاب السيارات والتجار الأصليين وأصحاب المصانع المعتمدة إلى جانب البيئة .
وأضاف نصر: إن أغلب الزيوت المعروضة في أسواقنا المحلية فيها نظر..وإلا ما سر تراجع العمر الافتراضي لعلبة الزيت الواحدة من خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف كيلومتر إلى أقل من ألف كيلو متر ؟!.
وبالنسبة لدور المركز الاقتصادي الذي يديره في التوعية في هذا الجانب أفاد نصر أن دورهم في هذه الجزئية لن يجدي بدون تدخل كافة الجهات الجهات المعنية؛ لأن التكاتف في هكذا قضية مهم جداً..ونجاح التوعية يبقى مشروطا بنزول اللجان الضبطية ومصادرة كل ما هو مغشوش إلى جانب تفعيل الرقابة الجمركية وسد الطريق أمام كل ماهو مهرب .
وختم نصر حديثه بتوجيه الدعوة للجهات المعنية في هذا الشأن بتبني حملات صارمة لتصحيح هذه الاختلالات ومحاسبة المتسببين سواءً كانوا مصنعين محليين أو مهربين..مفصحاً أن الجميع «سائقين و تجار ..» ليسوا أكبر من مجرد ضحايا!
لجان ميدانية
كان لي تواصل مع الأخ سلطان الأصبحي «مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز» وبدوره أفاد بخطورة هذه القضية المنضوية في مسار الغش التجاري، وأن جهودهم حثيثة لاجتثاث كل شيء يهدد حياة الناس ومستقبلهم البيئي والمعيشي، وقد باشروا بالفعل بإنزال لجان ميدانية لمجابهة هذه الظاهرة، بموجب توجيهات صارمة من معالي وزير الصناعة والتجارة وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومحكمة الاستئناف .
وأضاف الأصبحي: إن نزول تلك اللجان الميدانية قد أثمر عن ضبط (360) شخصا مخالفا يمتهنون المتاجرة بهذه الزيوت المغشوشة، وقد تم إنذارهم وأخذ التزامات منهم ومن غيرهم من التجار والموزعين بعدم تكرار تلك المخالفات، موضحاً أنهم تلقوا بسبب ذلك تهديدات من تجار كبار..وأنها لم تزدهم إلا قوة واستمرارية في أداء مهامهم، محدداً عدد القضايا المنظورة في النيابة والمحاكم بنحو (50) قضية مُتصلة بذات الشأن وأن الأخذ والرد فيها مازال قائماً حتى اللحظة .
وإن كانت تلك اللجان الميدانية قد أدت مهامها قبل فترة ليست بالبعيدة دون ذكر لعمليات مشابهة جاءت تباعاً..فهذا على حد وصف الأصبحي مرده إلى أن الجميع ملتزم بالشروط الضبطية السابقة هذا جانب، يضاف إليه عدم وجود شكاوى أو بلاغات بوجود مخالفات؛ لأنها - يقصد المخالفات- تكاد تكون محصورة في محافظات صنعاء وعدن وذمار .  
مذكرات..
أرجع عدد من المُهتمين عمر هذا الغش التجاري القائم إلى أكثر من تسعة أعوام، فيما أفاد مسئولون في جمعية حماية المستهلك أن ذات الجمعية أول من نبه لخطورة هذه القضية قبل ثلاثة أعوام ، فمن بين (40) صنفاً من الزيوت المعروضة في الأسواق حينها تم تحديد (36) صنفاً مخالفاً، وبالفعل سارعت الجمعية بنشر تلك الأصناف المخالفة وهو الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المستهلكين، وكانت أجهزة الرقابة قد كشفت عن تداول المحروقات المغشوشة بعد تلقيها شكاوى متعددة من المستهلكين تتضمن تواجد زيوت مغشوشة يتم تداولها في الأسواق بمواصفاتها رديئة وتحمل أسماء شركات الصقر والنجمة وموبيل (2) وشركتين أجنبيتين أخريتين.
كما سبق للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن قامت بإصدار مواصفات قياسية لزيوت السيارات المختلفة، وثبت لها من خلال مسح ميداني قامت به بمساعدة بعض الجهات ومنظمات المجتمع المدني وجود زيوت مستوردة غير مطابقة للمواصفات العالمية، وزيوت أخرى مغشوشة مهربة ومصنعة محلياً، عملت الهيئة بعد ذلك على تشديد إجراءاتها الاحترازية في المنافذ الجمركية، وطالبت بسحب جميع ما هو معروض من تلك الزيوت من الأسواق، وبحسب مسئول في ذات الهيئة أنهم وجهوا مذكرات في هذا الجانب إلى وزارتي الصناعة والتجارة والنفط والمعادن، وهيئة البيئة، وجمعية حماية المستهلك ونقابة الزيوت والإطارات، من أجل التعاون الجاد للخروج من هذه المعضلة المقلقة والمنهكة للاقتصاد الوطني..
وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيي المتوكل قد وجه في منصف شهر أكتوبر الماضي بحصر معامل إعادة تكرير زيوت السيارات ووسائل النقل، وتنفيذ حملة ميدانية مكثفة للتأكد من الوضع القانوني والصناعي والأمني لتلك المعامل، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والمقاييس وشروط السلامة، وضبط المخالفين، وإغلاق محلاتهم والتحريز على الكميات المغشوشة والمقلدة، وإحالة أصحابها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل .

الجمهورية نت