جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تأكيدهما المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في إبريل 2011م.

وأكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مؤتمر صحفي لعدد من قياداتها اليوم، الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الفاعلة وفي مقدمتها احزاب اللقاء المشترك,ترجمة للاتفاقات الموقعة مع احزاب اللقاء المشترك وآخرها اتفاق فبراير عام 2009م الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقرره في ابريل 2009 لمدة عامين.

وذكر البيان الذي تم توزيعه على الصحفيين في المؤتمر الصحفي انه منذ التوقيع على اتفاق فبراير وحتى الان قدم المؤتمر الشعبي العام التنازلات في سبيل الوصول إلى حوار جاد ومسؤول يلبي طموحات وتطلعات الجماهير..الا ان اللقاء المشترك استخدم الحوار كورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل المبادرات والافكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للحوار ومسؤولا عن حماية الدستور والقانون".

وتتضمن تلك المقترحات اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من اجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل اجراءها في موعدها المحدد، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الاشراف على سير الانتخابات النيابية ، وتشكيل لجنة مصغرة من الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين ,وكذا التزام المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية المعنية بالاشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد اجراءها ، فضلا عن الالتزام بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات .

ولفت البيان الى أن تلك المقترحات رفضت من قبل احزاب اللقاء المشترك بما فيها المقترحات ذات الصلة بضمان تكافؤ الانتخابات ونزاهتها، وكذا المقترحات الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

وقال البيان أن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وهي تؤكد مضيها في السعي إلى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في ابريل 2011م ، لتوضح مجددا ما يلي:

- ان التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن نفذت كل الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع احزاب المشترك التى سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب الى بديل عن المؤسسات الدستورية.

- أن تعديلات قانون الانتخابات قد تم التصويت عليها تصويتاً نهائياً بعد ان تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في أغسطس من العام 2008م ، حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة بأسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات,وحرصا من فخامة رئيس الجمهورية على إيجاد تفاهم بين أطراف الحوار,فقد وجه بسحب مشروع القانون عندما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب .

- إن التعديلات التى تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل احزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الاوروبى .

- ان رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة،تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف,هو انقلاب آخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة في يونيو 2006م وهاهم الآن يشككون في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها كما ان هذه الخطوة قد جاءت بعد ان استنفذت كل السبل لايجاد اي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

- يدعو المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجلس النواب الى سرعة اقرار اسماء اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بتشكيلها حسب القانون حتى تباشر العمل في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة وفقا لنصوص الدستور والقوانين النافذة.

- يجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الدعوة لكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات،كما يدعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة عليها.

- يؤكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني أن الشعب اليمني العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، واثقين بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأي محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الإنقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب .

- ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم يؤكدون المضي نحو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفضهم لأي محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري ,يدركون ان أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب, فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، فالشعب اليمني قد حسم أمره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات .

وذكر البيان تأكيد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حق دستوري للشعب لايمكن التفريط به، لكنهم في الوقت نفسه سيظلون حريصين على فتح ابواب الحوار وأيديهم ممدودة للجميع في الوطن وفي المقدمة احزاب اللقاء المشترك ،آملين أن تعود تلك الاحزاب الى رشدها وصوابها حتى لاتجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يفرط بحقوقه وفي مقدمتها حقه في اختيار من يحكمه ويمثله في مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية .

وفي اجاباتهم على اسئلة الصحفيين اكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو رأس ان المؤتمر واحزاب التحالف لم تنجر الى المغالطات بل حرصت على الصدق مع جماهير الشعب ..وعدم الوصول بالبلد الى مرحلة الفراغ الدستوري وما يعنيه من تجريد الدولة والمؤسسات الدستورية من الشرعية .. مشيرا الى ان تعديلات قانون الانتخابات جاءت بناء على طلب من اللقاء المشترك والاتحاد الاوروبي والمعهد الديمقراطي ..وتجاوب معها المؤتمر الشعبي العام حرصا على تجسيد مبدأ المشاركة في هذه العملية.

ودعا الى التنافس على كسب ثقة الشعب من خلال البرامج باعتبار الشعب صاحب الحق في اختيار من يمثله في مؤسسات الدولة

وفي ذات السياق دعا الامين العام المساعد لقطاع الثقافة والاعلام بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر المعترضين على التعديلات في قانون الانتخابات التوجه إلى القضاء الذي سيكون هو الفيصل.

ولفت الى ان السجل الانتخابي من مسؤولية اللجنة العليا للإنتخابات وليس من اختصاص الاحزاب ..وحمل المشترك مسؤولية حرمان اي شخص من ممارسة حقه الانتخابي ..كما حملهم تعطيل اللجنة العليا للانتخابات و القانون و انتخابات عام 2009م .

من جانبه قال الامين العام المساعد لحزب البعث الدكتور قاسم سلام ان المؤتمر قدم تنازلات عديدة من اجل الخروج بحوار مفيد يرضي جميع الاطراف السياسية إلا ان احزاب اللقاء المشترك يعتبرون هذه التنازلات فرصة لتحقيق أهداف خفية في انفسهم .

واشار الى ان على الجميع التنافس على كسب ثقة الجماهير في الوصول الى السلطة عبر صنادق الاقتراع لا عبر التخريب والشغب .

فيما اوضح رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي ان المشترك يهدف الى تجريد الحكومة ومؤسسات الدولة من الشرعية وتعطيل دستور الجمهورية اليمنية ,وهو ما لم يسمح به احد..لافتا الى ان موقف المؤتمر كان دائما باتجاه الاصلاحات الدستورية والانتخابية .