أ كد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها الدستوري وان المؤتمر يتحمل مسؤوليته في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعدة المحدد.

وقال الشامي: " إننا أمام ضغط دستوري يتمثل بقرب الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات النيابية في ابريل 2011م.

وأضاف بأنه إذا كان لدى المشترك أي اعتراض فمن حقهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وأن مسؤولية المؤتمر هو أجراء الاستحقاق الدستوري في موعدة المحدد.

مشيراً إلى انه تم التصويت على القانون بالإجماع مادة ‘ مادة وان ماجرى مؤخراً هو التصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل أجراء الانتخابات في موعدها بعد أن اتضح توجه اللقاء المشترك نحو أعاقة عملية التنفيذ للانتخابات النيابية في موعدها المحدد واستخدام الحوار كورقة لتعطيل الانتخابات.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام :" إن القانون منح مجلس النواب صلاحية اقتراح 15شخصا لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة من 9اعضاء من قائمة ال 15شخصا المقدمة من مجلس النواب.

لافتاً إلى إن المجال متاح أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات وتقديم برامجها للناخبين والتنافس لكسب ثقتهم.