في أجرأ خطوة يقدم عليها الحزب الحاكم في اليمن، وبعد استنفار لجميع نوابه لحضور جلسة اليوم والعمل على إسقاط رهان أحزاب اللقاء المشترك المعارضة على جرّ اليمن إلى فوضى الفراغ الدستوري، أقر البرلمان اليوم تعديلات قانون الانتخابات ضارباً بعرض الحائط الفوضى التي حاول إثارتها نواب المعارضة الذين تركوا مقاعدهم وتجمهروا أمام منصة رئاسة المجلس مثيرين لغطاً كبيراً، في محاولة لثني رئاسة المجلس التي احتكمت لقرار القاعة.

وقد اضطر رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة في أعقاب اقرار التعديلات، وذلك على خلفية الفوضى التي أثارها نواب المعارضة، ورفضهم العودة إلى مقاعدهم.

وطبقاً للتعديلات التي تم إقرارها، فقد أضاف النواب مادة انتقالية تعتبر جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لإجراءات الانتخابات النيابية في 27 إبريل المقبل، كما ألزم الحكومة بإنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في السجل الانتخابي عقب الانتخابات القادمة.

وشملت التعديلات (31) مادة بينها بند يحصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي. وكان القانون ينص أيضاً على مكان العمل. وشددت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة.

وكانت أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة اتفقت على التعديلات في 2008م غير أن تخلف المعارضة عن تقديم أسماء أعضائها للجنة العليا للانتخابات أعاق صدور التعديلات ذلك الحين باعتبار أن الاتفاق قضى بالتلازم بين التعديلات وإعادة تشكيل اللجنة.

وكان مقرراً الاستماع إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي الذي حضر للرد على عريضة وقعها نواب الأسبوع الفائت تطالبه التوضيح حول ما نشره موقع ويكيلكس من اتهامه بالكذب على البرلمان بنفيه أن يكون ضرب القاعدة في أبين قبل شهور من قوات أمريكية.