بداية يقول الدكتور/ محمد ناجي الدعيس ـ رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية بأرحب جامعة صنعاء ـ إن قضية التعليم قضية مجتمعية ، يعني أن كل فرد مسئول عنها وكذلك التعليم الخاص الذي هو بمثابة المساند والرديف للتعليم الحكومي..وإذا نظرنا لعمر التعليم الخاص في اليمن فإننا نجد أنه بدأ فعلياً بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة.
أي أن الدور الحقيقي والفعلي بدأ بعد الوحدة المباركة لعدة أسباب منها الكثافة العددية للسكان بعد عودة المغتربين من دول الخليج (مليون)، مما شكل عبئاً كبيراً على التعليم العام الحكومي، برغم أن الدولة قد عملت جاهدةً على تلافي هذه المشكلة حيث خصصت ما يقارب 279مليار ريال للتعليم أي %19 في حجم النفقات العامة للدولة للإنفاق على التعليم العام والعالي..لكن تضاعف الكثافة السكانية أحدث عجزاً في التعليم العام فدخل هنا قطاع التعليم الخاص إلى الساحة ليكون مساعداً لها.
مواكبة المتغيرات
وأضاف الدعيس: إن مدارس التعليم العام وفق إحصائيات تقديرية تصل إلى16ألف مدرسة وتضم أكثر من 5ملايين طالب وطالبة، أما التعليم الخاص فقد أنشئ في العام 1992م بقانون رقم (45)وخلال عمره الحقيقي 18عاماً وعلى اعتبار أن المعرفة متجددة وفي تسارع مستمر(في ثورة المعلومات وتجددها)، ينبغي خلال تلك الفترة أن يكون قد وصل إلى مرحلة قوية من النمو والتطور، لكن ما هي الإمكانيات المتوفرة في ظل الخطط والبرامج المنظمة لهذا القطاع وما مدى مطابقته للقوانين، إلى جانب أن القانون نفسه لابد له من تحديث وتجديد ليتماشى مع التطورات في قطاع التعليم بشكل عام ويواكب كل جديد في هذا العالم المتسع والمتجدد بالمعرفة من أجل أن تكون مخرجاته مواكبة أيضاً لمتطلبات وحاجات بلادنا في جميع القطاعات.

معوقات وصعوبات
ويؤكد الدعيس أن التعليم بحاجة إلى المعلم القدوة الذي تواكب معلوماته عصره، ليكون أداؤه متميزاً ومخرجاته متميزة، فالمعلم يجب أن يكون اليوم بمعلوماته غير الأمس وكذلك الطالب والإدارة المدرسية وقس على ذلك.
وأشار إلى أن التعليم الأهلي يفتقر إلى الإدارة المدرسية التي تنطبق عليها المعايير التي نص عليها القانون نفسه في نصوصه المختلفة؛ لذا يجب أن يكون مديرو هذه المدارس ممن لهم إسهامات في القطاع التربوي ليكون لهم أثر في حسن إدارة تلك المدارس والرقي بمخرجاتها والوصول إلى مجتمع يصنع المعرفة أو مجتمع ينشرها حيث ما زلنا غير منتمين إلى أحدهما حتى الآن وما زلنا نغرد خارج هذا السرب تماماً ـ حسب تعبيره.
وأوضح أن التعليم العام والخاص لا زالت تعترضه معوقات وصعوبات والإدارة التربوية تسير في الإشكاليات اليومية وتفتقر إلى إدارة التطوير وإخراج مخرجات ذات جودة ووفق المعايير المطلوبة التي نحن بحاجتها الآن..فلم تعد إدارات التعليم سواءً الأهلي أو العام الحكومي ترى سوى كيف توجد الكتاب المدرسي والمعلم وكيف يمكن أن تتجاوز مرحلة العجز فيهما فقط ،وغاب عنها مسألة التجويد للمنهج وتحسين كفاءة المعلم وأدائه المهني وتطوير بقية عناصر منظومة التعليم التي أصابها التقادم والتآكل.
الغياب والجودة
 وتابع الدعيس قائلاً: إن التعليم الأهلي عبارة عن شقق مستأجرة مع أحواش غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة كمدارس يكون لها كيانها المتكامل حسب ما أقره القانون بأن يكون للطالب حيز ومكان يشمل معه كرسياً وطاولة وسبورة وإضاءة وحاسوباً، الكل في مكان واحد..ويشير إلى أن القانون النافذ لم يحدد أن يكون المستثمر تربوياً، له إسهاماته ومشاركاته في التعليم كما لم يحدد مصادر التمويل للمشروع والجدوى الاقتصادية .
لذا لابد أن تكون هناك معايير للتفاصيل تعمل عليها وزارة التربية والتعليم إذا أرادت جدوى حقيقية للتعليم الأهلي والخاص، ثم لابد من تحديد الخدمات ووضعها بشكل قانون وفق شروط ملزمة.
غاب الرؤية والإدارة
وبحسب الدعيس فإنه التعليم الأهلي في بلادنا يفتقر إلى الرؤية لما يجب أن يكون عليه في المستقبل بافتقاره إلى الإدارة المدرسية المؤهلة من أجل إدارة التعليم بالشكل المطلوب في تلك المدارس والتي يجب أن توضع لها المعايير المطلوبة التي قد يؤدي غيابها وتدهورها إلى التأثير السلبي على مخرجات التعليم بشكل عام...إلى جانب غياب وضعف التأهيل والتدريب للمعلم الذي ينعكس على مستوى التعليم وتدني مستواه من فترة إلى أخرى..وعدم وجود التنسيق الكلي بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم من أجل أن تكون هذه المخرجات مواكبة لمتطلبات وحاجة التعليم العام والخاص في بلادنا، فالمعلم يبحث عن الشهادة والراتب فقط، مما أكسب التعليم ظاهرة التساهل في أداء رسالة المعلم وتدني الوعي المجتمعي وغياب هدف الوصول إلى المطلوب.
ويرى الدعيس أنه لا مانع من أن يكون هناك اتجاه نحو الربحية في عمل قطاع التعليم الخاص، لكن لابد من أن تكون المخرجات ذات جودة تعليمية ممتازة تخلق التنافس نحو الأفضل..والدولة في المقابل تقدم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل وأداء التعليم وبكل الوسائل المتاحة لها.
مشروع مدر للربح
من جانبه يبدي الأستاذ/ عبدالكريم محمود مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز أسفه الشديد إزاء واقع التعليم في المدارس الأهلية والخاصة وقال مع إنها لم تحقق الأهداف التربوية التي أنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن غالبيتها في وضعها الحالي هي دون المستوى المطلوب ولا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المحددة.
وتوعد بأنه خلال العام الدراسي المقبل ستتخذ إجراءات صارمة من أجل إصلاح العملية التعليمية في تلك المدارس ومن ضمن تلك الإجراءات إيقاف تجديد جميع التراخيص، مؤكداً أنها لن تجدد إلا للمدارس التي تنطبق عليها الشروط.
وأضاف محمود أن العملية التعليمية والتربوية في هذه المدارس تسير وفقاً لسياسة المستثمر فهناك من يتعامل على أنها مشروع تعليمي مدر للربح وهناك من يتعامل على أنها مشروع ربحي فقط فلا يهتم بالكوادر أو بتقديم تعليم حقيقي.. وأشار إلى أن إنشاء مدرسة أهلية لم يعد صعباً اليوم في اليمن، لقد أصبح الأمر عملية سهلة وباباً قصده كثير ممن لا علاقة لهم بالعملية التعليمية أو حتى بالعمل الاستثماري بمفهومه الحديث.. وبحسب محمود فإن كثيراً من المدارس في محافظة تعز لا تختلف عن بقية المدارس الأهلية في اليمن من حيث الهدف والسعي وراء الربح وكسب الأموال، كما أن بعضها لا تختلف عن مدارس التعليم العام إلا في أمور شكلية ظاهرية فقط.. والبقية المتبقية من هذه المدارس الموجودة نستطيع أن نقول إنها تقدم خدمة مميزة نوعاً ما.. ويجب على الأهالي وأولياء الأمور أن لا يعتمدوا على المدارس اعتماداً تاماً وأن يتابعوا أبناءهم.
سلبيات واختلالات
وعن تقييمه أوجه القصور ومكامن الخلل والسلبيات في المدارس الأهلية والخاصة؟
أكد محمود أنَّ أوجه القصور والسلبيات كثيرة، ذلك أن أغلب هذه المدارس تعاني العديد من المشاكل، لأنها لم تلتزم بشروط اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي والخاص منها ما هو مشاكل في سير العملية التعليمية والتربوية ومشاكل في الرسوم الدراسية ومشاكل في الإدارة المدرسية.. وأيضاً مسألة رسوم الضرائب وإيجارات المباني التي تعمل بها معظم هذه المدارس فتظل منشغلة بهذه المشاكل وتهمل متابعة المسيرة التعليمية التربوية وأيضاً العشوائية في اختيار المدرسين وغيرها من المشاكل والصعوبات.. لافتاً إلى أن مكتب التربية بمحافظة تعز قام بتشكيل لجنة فنية من المختصين والمعنيين وتكليفهم بمهمة النزول الميداني لجميع مدارس التعليم الأهلي والخاص ومن خلال هذا النزول تم رفع تقرير تفصيلي عن كل مدرسة وبموجبه تم تقييم جميع المدارس الأهلية والخاصة في المحافظة وحددت أوجه القصور ومكامن الاختلالات في كل مدرسة لإعادة النظر فيها ومحاولة معالجتها وشملت جميع الجوانب الفنية وقد صنفت هذه المدارس إلى ثلاث فئات.
الفئة الأولى: عدد 12 مدرسة غير مطابقة للشروط والمواصفات نهائياً تم إبلاغهم عن طريق أقسامنا بالمديريات بضرورة البحث عن مبان أخرى وفقاً للمواصفات المحددة مالم تعتبر العام القادم مغلقة.
الفئة الثانية: عدد 56 مدرسة عليها ملاحظات فنية تم إلزامهم عن طريق المديريات بضرورة معالجة وإصلاح وتلافي جميع أوجه القصور المحددة وفق التقرير المرفق لها وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام الدراسي “2009ـ 2010م” ولن يتم تجديد التراخيص لها في العام القادم إلا بتنفيذ تلك التوصيات والملاحظات.
الفئة الثالثة: عدد خمس عشرة مدرسة مطابقة للشروط والمواصفات تعمل على الرقي بها إلى الأفضل في العام القادم.
رواتب متدنية ورسوم مرتفعة
وأوضح محمود أن الرسوم الدراسية تختلف من مدرسة لأخرى في جميع المدارس الأهلية والخاصة على مستوى الجمهورية، فلا توجد لائحة لتحديد قيمة هذه الرسوم .. لكن هذا لا يعني رفع هذه الرسوم من عام لآخر بمبالغ خيالية وإنما بنسبة معقولة بعد موافقة الجهات الرسمية ويجب على الإخوة في المجالس المحلية متابعة هذا الموضوع لأنه من اختصاصهم..
 وتابع محمود: بالنسبة لرواتب المدرسين فتوجهات الوزارة وقانون الأجور والمرتبات نص على أن أدنى أجر للمعلم في المدرسة الخاصة عشرون ألف ريال خاضع للزيادة وهذا المبلغ أيضاً يتوافق مع توجيه البنك الدولي بتحديد أدنى أجر للعامل في القطاع الخاص .. وهناك لجان من المكتب تنزل إلى المدارس وتتأكد وتفحص عقود المدرسين العاملين في هذه المدارس وتتأكد ما إذا كانت أقل من المبلغ المحدد في القانون أم لا.. وإذا كان هناك مدرسون يستلمون مبالغ أقل من المبالغ المحددة في العقود المبرمة معهم ولا يتقدمون بشكاوى خطية إلينا فهذا شيء يعود إليهم.

أزمة دستورية
Crisi, Constitutional
هي مرحلة ناشئة عن التناقض الحاصل بين الوضع السياسي في البلاد ودستورها المعلن أو بين نصوص الدستور عند تطبيقها، كالوضع الناشئ عن وفاة رئيس الدولة دون جود نص في الدستور يحدد من يخلفه إلى حين انتخاب خلف له.
وتنشأ الأزمة الدستورية عند وجود اختلاف بين مؤسسات الدولة وسلطتها حول قضية من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية دون وجود مرجع يخوله الدستور صلاحية حل هذا الخلاف.
والأزمة الدستورية مرحلة محفوفة بالمخاطر في تاريخ البلاد، ينشأ عنها اختلال في ممارسة الصلاحية وبلبلة في صفوف المواطنين، وقد يكون لها أثر على الصعيد الخارجي مما ساعد العدوان على الدولة ممن يترقب مثل هذه الظروف.
تعالج الأزمة الدستورية إما بتصحيح الوضع السياسي للدولة وإما بتعديل الدستور لجعله أكثر قابلية للتطبيق في جميع الظروف وفي مختلف الأحوال.

أولويات...
صحيح أننا أخفقنا في الفوز الكروي ولم ننتصر وإن كان إحراز النصر هدفاً تتطلع إليه كافة الجماهير اليمنية، لكن يجب ألا يمر ذلك الإخفاق مرور الكرام، بل لا بد من معاقبة المسؤولين المتسببين في ذاك الأداء الهزيل لمنتخبنا الوطني.
وإذا كان البعض يرى أن كرة القدم ما هي في النهاية إلا لعبة لا تقدم شيئاً ولن تحل مشاكلنا، ونحن لا نكره كرة القدم والألعاب بمختلف مسمياتها وأشكالها، لكننا نكره المغالاة في التقدير المادي لكل ذلك، في مجتمع يعاني أشد المعاناة للحصول على لقمة العييش وتوابعها، وكل يوم تزداد هذه المعاناة وتشتد قسوة الحياة على مواطني هذا البلد، وإذا كنا قد أخفقنا في لعبة كرة القدم فيجب ألا تستمر الإخفاقات والفشل في الجوانب الأخرى وخصوصاً تلك التي تمس حياة الناس ومعيشتهم بشكل مباشر، إننا في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود للاهتمام بأولويات أخرى ويأتي تحسين الأوضاع الاقتصادية ومستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة وتوفير المساكن في قائمة تلك الأولويات التي يجب أن ينصب اهتمامنا عليها.
وإذا كنا لم ننتصر في كرة القدم فمن الأهمية بمكان أن ننتصر في المجالات الأخرى، وأن ننتصر على عجزنا وفشلنا وتخلفنا وبؤر الفساد الكامنة في نفوسنا وفي مؤسساتنا وفي مختلف مجالات حياتنا، ويجب أن نتغلب على داعي الشر في داخلنا وألا نغلب المصالح الشخصية على المصالح العامة.
لم يتبق إلا أيام قلائل وينتهي "خليجي 20" ليعود البعض منا إلى بؤسه ومعاناته غير عابئ بكل من حوله، فجل همه توفير الضروريات قبل الحديث عن أي شيء آخر، وهذا يحتم على الحكومة ـ التي باتت غائبة ومغيبة عن حياة المواطنين ومشغولة بالمصالح الشخصية لأعضائها ـ أن تجعل قضايا المواطنين في مقدمة الأولويات التي يجب الاهتمام بها.
لم يخل النجاح السياسي الذي حققناه في إقامة "خليجي 20" واستضافتنا له، لم يخل من منغصات سبق وأن تطرقنا لها، لذا ينبغي ألا يأتي البعض ليفاخر علينا بهذا النجاح رغم أنه نجاح رمزي لا يمكن القياس عليه وهو مرهون بما سيعقبه من انفراجات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها.. ما لم فسيظل نجاحاً محصوراً، ذلك أن النجاح الحقيقي هو أن ينعم جميع المواطنين بالأمن والاستقرار والعيش الكريم وهذا هو بيت القصيد وما عداً ذلك انتصارات شكلية لا تشبع جائعاً ولا تكسو عارياً ولا تؤي شريداً أو مطروداً وما أكثرهم في هذا الوطن.
إننا نريد أفكاراً مستنيرة تزيح العراقيل وتقتلع المشكلات من جذورها وتخفف الحمل عن كاهل المواطنين، نريد تفعيلاً لقوانين التسعيرة الجبرية، التي من شأنها الحد من جشع التجار والضرب بيد من حديد على من يحاول المتاجرة بقوت الشعب البسيط، نريد الاعتماد على أنفسنا وعدم تسول المعونات والمساعدات من الأشقاء والأصدقاء، نريد أن نتحرر من عقدة الأجنبي، فلدينا من الكفاءات والخبرات ما يكفينا، نريد أن نكون مهابين نحظى بالتقدير والاحترام في مطارات ودول العالم التي نزورها، نريد ..ونريد..و...و...و...إلخ. هذه هي الأولويات التي يجب أن نحقق النصر فيها.

اللائحة التنفيذية
وفي ختام هذا التحقيق عن واقع التعليم الأهلي والخاص في بلادنا ومن خلال ما تم استنتاجه عن الوضع العام لهذا القطاع التربوي الهام ـ نستطيع القول بان هناك تقصيراً واضحاً لدى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم ليس فقط في انعدام الرؤية الإستراتيجية لديهم فيما يتعلق بمضامين وأهداف التعليم في المدارس غير الحكومية، بل أيضاً هناك إهمال في أداء الواجب لدى القيادات المختصة بالوزارة من حيث عدم الرقابة والإشراف والتفتيش الدوري على الأنشطة الدراسية والتربوية في هذه المدارس.
 وإذا ما كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم(11) الصادر بقرار جمهوري في 17يناير 1999م لم يتم إقرارها حتى الآن، وهي العائق الرئيسي أمام المختصين بالوزارة ـ فلماذا طال سكوتهم عن هذا الجانب حتى اليوم؟! .. ثم كيف مارسوا مهامهم طيلة هذه السنوات بدون لائحة تنفيذية تلزم الجميع بالتقيد بمضمونها؟!.. وبالتالي فإن القانون الصادر بقرار جمهوري قد نص في المادة (50) على ان «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير»، كما نصت المادة(49) من القانون على إلغاء القانون رقم (37) لسنة 1981م.. إذاً فوزارة التربية والتعليم تعتبر في هذه الوضعية الجهة المسؤولة عن الخلل القانوني القائم في مجمل الإجراءات المتخذة، فاللائحة التنفيذية هي التي تحدد الإجراءات التفصيلية التي نص عليها القانون، وهي التي تحدد الرسوم الدراسية التي تدفع من قبل الطلاب والطالبات، وبالتالي فاللائحة التنفيذية هي التي تحدد الرسوم والعوائد المالية للوزارة من هذه المدارس.
إن غياب الدور القانوني في واحد من أهم الجوانب التربوية والتعليمية بهذه البساطة ـ لا يعد فقط خرقاً للقانون الصادر بقرار جمهوري فحسب، بل يعد أيضاً إضراراً كبيراً بالمصلحة العامة، وبمستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات الذين يدفعون الأموال الباهضة بطريقة غير قانونية..ومن أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحاً في هذا المنحى ذهبنا إلى مكتب الأخ/ وزير التربية والتعليم بهدف محاورته في عدد من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم الأهلي والخاص، ولكن كان الأخ الوزير مشغولاً حسب إفادة مدير مكتبه الذي رفض حتى إبلاغه بطبيعة مهمتنا الصحفية التي تفهمها جيداً، لكنه اعتذر لنا في الوقت الذي كان فيه الأخ نائب الوزير غير متواجد حينها وإلا فإنه لن يتوانى في الإجابة، على أسئلتنا التي لازالت بحاجة إلى إجابة كما اعتدنا منه تعاونه الدائم معنا.. واكتفينا بما لمسناه على أرض الواقع وبما تحدث به المعنيون الذين أكدوا وجود عوائق ومشكلات عديدة في قطاع التعليم الأهلي والخاص ومن أهمها:
- عدم تطبيق القانون نتيجة لغياب لائحته التنفيذية.
- عدم توافر الإمكانات المادية لدى المختصين، الأمر الذي جعلهم لا يقومون بواجباتهم في الإشراف والرقابة والتفتيش الدوري.
قيام أولياء أمور الطلبة الدارسين في المدارس الأهلية والخاصة بدفع مبالغ باهضة لتلك المدارس، مما يؤكد أن ولي الأمر هو المعني بمسألة التحصيل العلمي من عدمه، باعتباره هو الذي يدفع المال وعليه تتبع الاستفادة العلمية لدى أبنائه.
متطلبات غائبة
هذا وكان تقرير البنك الدولي عن التعليم الأهلي والخاص في اليمن قد أكد عدم مساهمته بشيء يذكر تجاه التعليم بشكل عام في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن التعليم الأهلي يعتمد على إعطاء الطالب المعلومة عن طريق مسألتين (الحفظ والاسترجاع) وجميع المتطلبات الأخرى غائبة تماماً كجوانب البحث والإبداع وغيره فهو لا يعطي العطاء المطلوب.
الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية إعادة النظر في المبادىء والأهداف التي أفسح المجال من أجلها للتعليم الأهلي وكذلك إعادة هيكلة تنظيمية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في التعليم باتفاق الشركاء الدوليين(الحكومة ومنظمات المجتمع المدني)، لأن العيب يمس الجميع، كذلك لابد من وجود رؤية واضحة ومحددة لما ينبغي أن يكون عليه التعليم الأهلي مع ترابط وانسجام وتحديد الاستراتيجيات المقررة في مجلس الوزراء في التعليم ما قبل الأساسي والأساسي والثانوي والعالي.
وأن يكون هناك جدية في تطبيق قانون التعليم الأهلي ودراسة تطويره وتعديله لما يخدم العملية التعليمية في اليمن.
وإذا ما عدنا إلى التقرير الخاص بأوضاع هذا القطاع نجد العديد من الإشكاليات لعل أهمها عدم توافر بيانات سليمة لعدد من المدارس لدى الجهات المختصة بالوزارة وفي نفس الوقت هناك مدارس تمارس نشاطها دون تجديد التصاريح الرسمية.. وهناك مدارس خاصة تمارس نشاطها التدريسي ولا تتوافر لدى الوزارة أية معلومات أو بيانات عنها كالمدرسة الفرنسية والروسية والإيرانية..ونخلص إلى القول بأن الوضع العام لقطاع التعليم الأهلي والخاص بحاجة إلى وقفة حازمة وجادة من قبل الحكومة ممثلة بالدكتور/ علي محمد مجورـ رئيس مجلس الوزراء ـ لأن مضمون ما هو قائم على أرض الواقع لا يشرف كل المخلصين لهذا الوطن ومستقبل أجياله.

* بعد أن وصل عددها إلى "538"..
تكاثر المدارس الأهلية.. هل هو دليل على نهضة تعليمية؟

* د/ الدعيس: التعليم الأهلي في بلادنا عبارة عن شقق مستأجرة غير مطابقة للمواصفات والمعايير ويفتقد للرؤية والإدارة
* محمود: المدارس الأهلية لم تحقق الأهداف والغايات التي أنشئت لأجلها والتعليم فيها تبعاً لسياسة المستثمر
* الرسوم الدراسية متفاوتة من مدرسة إلى أخرى والسبب غياب القانون

صدر في العام 1992م قانون التعليم الأهلي والخاص ليفسح المجال أمام رجال المال والأعمال للإسثتمار في هذا المجال، بهدف تخفيف الضغط الواقع على مدارس التعليم العام، نظراً لكثافة الطلاب الكبيرة التي تعاني منها المدارس الحكومية، ومنذ لك الحين بدأ نشاط المدارس الأهلية يزداد ويتسع، وباتت في تكاثر مستمر، الأمر الذي يجعل مستقبل العملية التعليمية مرهوناً بمدى كفائة تلك المدارس والمستوى التعليمي لمخرجاتها ومدى حرصها على جودة التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.. على المدارس الأهلية وإن كانت تزعم ذلك فإن الكثير من التربويين يرون أن تكاثر المدارس الأهلية ليس دليلاً صحة التعليم، بل دليل إخفاق، ذلك أن معظم المستثمرين في هذا المجال أصبحوا ينظرون إلى العملية بأنها لا تعدو عن كونها تجارة وربحاً سريعاً ومضموناً على حساب مستقبل الأجيال ولا أدل على هذا من واقع وحال العديد من المدارس الأهلية والتي تتخذ من الحوانيت والشقق المعروضة للإيجار مقاراً لها، ناهيك عن المستوى المتدني للمدرسين العاملين في التعليم الخاص، وإفتقادها للإدارة والرؤية التعليمية، وقد ساعدت حالة الموت السريري التي يعانيها قطاع التعليم الخاص والأهلي بوزارة التربية والتعليم على تفشي وانتشار ظاهرة المدارس الخاصة "الأكشاك" وافتقادها لكثير من المعايير والضوابط وهو ما ينذر بمستقبل تعليمي وأهلي مختل.
 التحقيق التالي يسلط الضوء على واقع التعليم الأهلي والخاص في بلادنا

حديث الناس
القدرة الشرائية
باتت القدرة الشرائية للمواطن اليمني في أدنى مستوى لها بسبب مستوى الدخل ونسبة الأجور التي يتقاضونها، وهي نسب ضعيفة ومتدنية لا تلب الاحتياجات الضرورية للإنسان، ناهيك عن الكماليات، في ظل تصاعد مستمر لأسعار السلع مع أن سعر العملة مستقر، الأمر الذي يؤكد أن تجار هذا البلد هم من يرفعون أسعار السلع متى ما شاءوا ويخفضونها متى ما شاءوا أيضاً، فالحكومة فاسدة ومعظم أعضائها تجار وبالتالي لا ضير عند حكومتنا أن تستمر الأوضاع بالتدهور نحو الأسوأ، فقضايا المواطنين لاتهمها وليست ضمن جدول أعمالها، ولذا من الشطط الحديث عن تدني القدرة الشرائية لمواطني اليمن لدى حكومة متخمة بالفساد بل مصدرةً له..!!.
?

اخبار اليوم