توقع مصدر برلماني مطلع أن يقر مجلس النواب في اجتماعاته خلال الأسبوع القادم مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م بعد أن أقر أمس إدراجه في جدول أعماله . وأوضح المصدر أن إقرار القانون إستحقاق دستوري وقانوني وسيهيء الأجواء للتحضير للإنتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم . وسبق ان ناقش مجلس النواب المشروع مادة مادة ، وأنجزه في فترة سابقة بمشاركة كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والمستقلين.
وتطرق أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم أمس للمشروع إلى الحوارات والإجراءات والخطوات التي سبقت إعداد هذا المشروع .
وأثناء مناقشة المشروع بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية، أكد مجلس النواب أهمية الممارسة الديمقراطية المثلى في إطار النهج السياسي الوطني الراهن لبلادنا وبصورة مستمرة ، وباتجاه تعميق هذا النهج ، وتنمية هذه التجربة ، والانتصار لها دوماً.. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها إجراءات تفعيل الاستحقاقات الدستورية في هذا الجانب وفي مواعيدها الزمنية المحددة.
وشدد المجلس على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بدوره ومسؤوليته الوطنية في ممارسة مهامه الدستورية ، بما يعزز من الانتصار للدستور والقوانين النافذة في القضايا ذات الصلة .
على ذات الصعيد من المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعد أن أنجزت الجهات الحكومية المختصة البيان المالي لها . وقالت مصادر في وزارة المالية أن الوزارة وجهت رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن إدراج مشروع الموازنة ضمن جدول أعمال المجلس وسيتم التقدم بالمشروع إلى البرلمان بعد أن يحدد موعدا لذلك . وبحسب الآليات المتبعة من المقرر أن يقرأ الأخ نعمان الصهيبي وزير المالية البيان المالي في جلسة عامة لمجلس النواب قبل أن يشكل مجلس النواب لجنة من هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان المختصة لمناقشة وإعداد تقرير عن مشروع الموازنة قبيل التصويت عليها من قبل البرلمان في المواعيد الدستورية .
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاستثنائي السبت الماضي برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها ، ووجه بإحالة هذه المشاريع مع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .
وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة .
فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة .
وبذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة وهو ما يعني الانسجام مع برنامج الإصلاح والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الأدنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية .