شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
بعد سلسلة استقالات مؤسسين وناشطين من ملتقى التشاور الوطني الذي يرأسه رجل الأعمال والسياسي بحزب الإصلاح  "حميد الأحمر " أعلن المحامي خالد الانسي انسحابه لقناعته التامة بأن ملتقى التشاور الوطني تم اغتياله بقرارات فوقية في إشارة لـ(الأحمر) وما تمخض عنه قد تعرض لعملية وأد بقصد أو بدون قصد .
وقال المحامي خالد الانسي في رسالة وجهها لزملاءه في الملتقى (حصل الوطن على نسخة منه اليوم الاحد )إن الملتقى قام على آلية غير ديمقراطية وعدم تحقيق التوازن وتمثيل كافة التكتلات وصار المنضويين في الملتقى " متلقيين أكثر من صانعي قرار وبحسن نيه".
وأضاف :" للأسف ارتكبنا جميعا خطأ في الرضى بآلية غير ديمقراطيه لتشكل بها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والتي تمثلت بالاختيار عبر التوكيه ورفع الأيدي وعلى نحو مايتم في مجلس النواب ونشكو منهم "
تابع " كان خطأ مارسناه عن وعي وأدراك وربما مع سبق الإصرار والترصد بدواعي ضمان مشاركة الجميع وتحقيق التوازن وتمثيل كافة التكتلات وبدافع الخوف من فشل الملتقى وإجهاض مشروع الحوار الوطني, وبطبيعة الحال رضينا أن نكون متلقيين أكثر من صانعي قرار وبحسن نيه" .
وأوضح مبررات الاستقالة بالقول :" عقب الملتقى دخلت اللجنة التحضيرية في مرحلة بيات شتوي وصرنا ندعى لاجتماعات لانعرف ما أجندتها ونتلقى اعتراضات من هذا وذاك على هيئة رئاسة اللجنة تارة تحت مبرر عدم مراعاة التمثيل السياسي وأخرى تحت مبرر عدم مراعاة التمثيل الجغرافي, وتارة ثالثه تحت مبرر ضرورة توسيع لجنه قبل أن تباشر مهامها وقبل أن تقرر حاجتها للتوسع والذريعة الغير معلنه أن ينحصر عدد الغاضبين ممن لم ينتخبوا في اللجان أو لم تتسع لهم اللجنة التحضيرية".
وقال :" يتذكر زملائي أن موقفي كان واضح ورافض لتلك التدخلات والتي لم تفهم أننا ومن المفترض لجنه منظمات مجتمع مدني ,مشاركتنا تمت على أساس خلفيه مدنيه وليست خلفيه سياسيه وأن مشاركتنا في ملتقى التشاور الوطني في الأصل كمنظمات وليس كأشخاص قامت على أعتباره كيان وطني وليس سياسي".
وأضاف :" من ثم فأنني أرى أن لا مبرر لاستمراري في عضوية تلك اللجنة سواء على أساس شخصي أيضا باعتبار أن هرولة اللجنة التحضيرية للانضواء في قوام لجنة المائتين للتهيئة والتحضير للحوار الوطني والتي تكونت كنتاج لاتفاق سياسي بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك المعارض قد أفرغ فكرة الحوار الوطني التي كان ينشدها ملتقى التشاور الوطني من مضمونها وصار بقاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وجودا عبثيا لا معنى له بعد أن صارت أمانها العامة ورئاستها وبكل قوامها في لجنة المائتين".
ونوه :" لكل العظماء المشاركين في لجنة الحوار وخصوصا من اختيروا من قبل ملتقى التشاور للتحضير لمؤتمر حوار وطني فأني أرى أنهم أخطأوا في الهرولة لعضويه لجنة المائتين بدون صدور قرار من المؤتمر العام لملتقى التشاور يخولهم ذلك وساهموا جميعا في اغتيال مشروع للحوار الوطني حظي بقبول واسع على الرغم من سلبياته"..
أقول لزملائي وأعزائي ممن شاركوا معنا في ملتقى التشاور ليس من حقكم أن تحولونا لظواهر صوتيه تستدعى حين ينسد أفق الحوار السياسي وبذريعة تفعيل مكونات ملتقى التشاور الوطني, كان عليكم قبل أن تتخذوا قرار المشاركة في لجنة المأتين أن ترجعوا لنا لتشاورونا في قرار المشاركة من عدمه وبمن تشاركوا.
عذرا أن أنتمائنا السياسي لا يخول لنا السكوت عن مثل هذا الخطأ لأننا حين شاركناكم في ملتقى التشاور الوطني شاركنا كشركاء وطنيين ونشطاء وممثلين لمنظمات مجتمع مدني أو كمفكرين ومناضلين ولأن علينا أن نفصل بين أداؤنا السياسي وأداؤنا الحقوقي أو المدني أو الفكري أو النضالي حتى لا نتحول طلقات بيد غيرنا.
لذلك أعتقد أن من العبث أن ندعى من قبل مايعرف باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وتحت مظلة ملتقى التشاور الوطني وقد ذابت هذه اللجنة رئاسة وأمانه عامه وأعضاء في لجنه سياسيه هي لجنة المائتين.
سنمد أيدينا لنعمل مع الجميع كشركاء حقيقيين ولذلك من حق اللقاء المشترك دعوة أعضائه للمشاركة كسياسيين ذو خبرات وتجارب مختلفة إذا أراد منا أداء سياسي وليس من حقه ولا من حق الحزب الحاكم أن يدعونا كنشطاء أو ممثلي منظمات مجتمع مدني لنمارس وظيفة سياسيه.
وأن من يريد أن يدافع على بقاء ملتقى التشاور عليه أن يحترم قواعده واليات اتخاذ القرار فيه وأن يلتزم بالمهمة التي أقرها المؤتمر العام لملتقى التشاور وبالرؤية التي توصل لها.
ولذلك أقدر للجميع زملائي في ملتقى التشاور الوطني وخصوصا زملائي في لجنة فئات منظمات المجتمع المدني حسن نواياهم وأقدر لهم اعتراضهم على انسحابي من عضوية اللجنة وخشية من أن يساء فهمها أو استغلالها.
فأنني كمسلم مكلف مثلي مثلكم بالتصدي للخطأ بغض النظر عن من صدر ولم أكلف فقط    بمعارضة علي عبد الله صالح ..