أعلن سجناء مركز تعز المعسرين وعددهم (85) معسراً البدء باستئناف الإضراب الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم الأحد 12/7/2009م تحت شعار (في ذمة رئيس مجلس القضاء الأعلى)، وذلك للمطالبة بحل مشاكلهم التي كانت لجنة تقصي الحقائق المرسلة من النائب العام محمد البدري قد وعدتهم بحلها خلال أسبوعين والتي على إثرها تم تعليق الإضراب لمدة (45) يوما استجابة منهم لمساعي اللجنة، التي قالوا أنها خذلتهم ولم تفيء بما وعدت به ليمضي حتى اليوم نحو أربعة اشهر من نزول اللجنة دون عمل أي شيء على ارض الواقع.
وقال معسرو مركزي تعز في بلاغهم رقم (2)- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه: ان لجنة تقصي الحقائق رمت بقضيتهم في مرمى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام السماوي، وتساءلوا: لا ندري الى متى ستظل قضيتنا محل أخذ ورد بين مكتب النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى؟؟
وكشف سجناء مركزي تعز المعسرين عن وفاة اثنين من أصدقائهم المعسرين داخل السجن هما عبد الكريم فرحان الشرعبي (سجين الأموال العامة) والثاني سعيد على يحي الحبشي، مستهجنين عدم إيفاء الجهات القضائية بوعودها في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون قدوة في التزاماتها بالوعود التي وعدت بها، مؤكدين أنهم أمام كل تلك الأسباب يعلنون البدء بالإضراب الشامل والمفتوح داخل السجن ابتداء من اليوم الأحد حتى يتم الاستجابة لحل قضاياهم , مشيرين الى ان كثير من السجناء تجاوزت فترة سجنه الستة عشر سنة في حين فترة سجنه بالحق العام لا تتجاوز سنتان.
كما وجه معسري سجن مركزي تعز مناشدة في ذات الموضوع الى معالي الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان استنكروا فيها عدم تنفيذ ما وعدت به لجنة تقصي الحقائق من حل لقضاياهم,، محملين وزارتها مسئولية ذلك على اعتبار أنهم تعرضوا لانتهاكات إنسانية على حد ما جاء في مذكرتهم.