أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ، الجمعة ، عن ضبط أجهزة الأمن لما يزيد عن 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم , ونقل موقعها على الإنترنت أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30% , لكنه أشار إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ظل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية . 

وطالبت الداخلية مجلس النواب بالإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون , معبرة عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية , واعتبرت أن الأوان قد آن للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في بلادنا والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها , ولفتت إلى أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها , وأكدت بأن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م.