شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
 منعت وزارة العدل تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا.
وفي تعميم وزعته الوزارة على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية قالت أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائعات الأحول المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من أهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.
ولفت وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في التعميم إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.
ودعا القضاة التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب أجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.