مئات الأطفال يعبرون الحدود بواسطة شبكات تهريب امتدت سطوتها من تهريب السلع الغذائية وغيرها من الممنوعات لتطال المتاجرة ببراءة أطفال صغار, تحت مبررات واهية الشكل والمضمون، ليقودهم مصيرهم المشئوم أحياناً إلى الموت .
وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أية بيانات دقيقة عن عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم الى الجارة السعودية لاستخدامهم في أعمال غير مشروعة ، الا ان جهات رسمية أكدت تراجع حركة تهريب الأطفال خلال الآونة الاخيرة عما كانت عليه في السنوات الأخيرة.. وعزت التراجع إلى عدة عوامل منها حملات التوعية بشأن الاتجار بالأطفال، والتعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية.
تأكيدات رسمية
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد تراجع نسبة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية إلى 50 في المائة بحدود 400 طفل العام الماضي، واصفة هذه النتائج بالطيبة والتي هي ثمرة الجهود المشتركة بين اليمن والسعودية .
وأشارت الوزيرة الى إعداد الوزارة لدراسة ميدانية لتحديد حجم ظاهرة تهريب الأطفال إلى السعودية، وستشرف عليها منظمة اليونيسف، وتهدف الى تحديد طبيعة المشكلات التي يواجهها الأطفال.
وقالت الوزير أمة الرزاق : كانت الأعداد كبيرة في السنوات الماضية التي وصلت خلال عام 2007 - 2008 إلى 900 طفل تم تهريبهم إلى السعودية.. لافتة الى انه بعد إعادة الأطفال إلى اليمن يتم استقبالهم في مركز بين الحدود ليعاد تأهيلهم .
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن خطوات مهمة تجري الآن في مجلس النواب لصياغة تشريعات تجرم تهريب الأطفال إلى الدول الأخرى سواء من قبل أولياء الأمور أو الوسطاء.
وبحسب رئيس قسم الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عباس غالب،فإن حركة التهريب إلى السعودية شملت 602 طفلاً عام 2009 مقارنة بـ900 في العام الذي سبقه.
منافذ التهريب
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر المناطق فرزاً لتهريب الأطفال هي محافظة حجة وخصوصاً مديرية افلح الشام وبعض المديريات المجاورة لها مثل افلح اليمن – كحلان والجميمة، وتتصدر مديرية افلح الشام المرتبة الأولى، تليها محافظة المحويت منطقة سارع بمديرية خميس بني سعد، وبعض القرى الأخرى في هذه المديرية، وبعض مناطق محافظة الحديدة كمناطق تهامة مثل باجل والمراوعة.
فيما تشدد مصادر في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على أن افتقار الجهات المعنية لمعلومات دقيقة ومهمة يعد عائقاً رئيسياً يحول دون تحديد ومعرفة مستوى وحجم المشكلة وبالتالي عدم القدرة في التوصل إلى حل جذري لإنهائها أو على الأقل أعطاء التشخيص الكافي لها.
وفي هذا الصدد أكدت دراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة “ اليونيسف” بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- أكدت وجود عصابات منظمة لتهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية, وان لدى المهربين قدرة على تجاوز الدوريات الحدودية, ويستطيعون التسلل إلى مدن بعيدة جداً عن الحدود اليمنية.
لافتة إلى وجود مجموعة من الأشخاص يشكلون عصابات يطلق عليهم “المشلحون” يعيشون على جزء من طول المنطقة الحدودية بين بلادنا والسعودية، ويقومون باعتراض ونهب المتسللين والمهربين أو العائدين إليها من الكبار والصغار ويسلبونهم كل ما لديهم .
خلفيات الظاهرة
بدروها الدراسات والأبحاث الميدانية تؤكد ان ظاهرة تهريب الأطفال الى دول الجوار ترتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمها الفقر وسوء الحالة المعيشية ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب، وكذا ارتفاع نسبة الامية والبطالة بين أفراد هذه الأسر، إضافة الى المشاكل الأسرية كالعنف والتفكك الأسري الناجم عن الطلاق.. هذا ما أوحت به دراسة ميدانية نفذتها إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي بينت ان 59 حالة ممن شملتهم الدراسة يوجد 66 % ينتمون الى عائلات لا يتجاوز دخلها السنوي 20 الف ريال.. مشيرة إلى ان عملية تهريب الاطفال غالباً ما تتم بعلم ومعرفة الاهل بحسب اعترافات %84 من سكان المناطق الحدودية.
فيما تتمثل العوامل المساعدة على انتشار هذه الظاهرة وتوسعها حسب ذكر الدراسة : في ضعف الوعي لدى اسر وأهالي الاطفال حول المخاطر التي قد تحدق بأطفالهم أثناء وبعد عمليات التهريب، وعدم وجود نظام رقابة وموافقة الأهل وتواطؤهم في عمليات التهريب، والنظرة إلى عمل الأطفال نظرة مقبولة لدى ذويهم، واعتبارها مصدراً رئيسياً لدخل الأسرة، اضافة الى عدم وجود نصوص قانونية جريئة تجرم تهريب الاطفال وتحدد عقوبات رادعة ضد المهربين ومن يتعاون معهم .
اعمال شاقة واعتداءات
هذا وتنطوي ظاهرة تهريب الأطفال على العديد من المخاطر الجسيمة التي تؤثر على سلامة الطفل وصحته ونموه ونفسيته وسلوكه كفرد وعلى الأسرة والمجتمع حاضراً ومستقبلاً ، جراء التباسات ظروف عمليات التهريب وما قد يتعرضون له اثنائها من الحجز والحبس في حين يتم القبض عليهم من قبل سلطات الامن الحدودية.
ناهيك عن ما قد يتعرضون له من تحرشات جنسية من قبل المهربين أنفسهم او من قبل قطاع الطرق، او إصابتهم اثناء عمليات التهريب بإصابات قد تصل الى فقدن حياتهم، وانتهاء بخطورة المهن التي يمتهنونها في حال نجاح عمليات التهريب والتي لاتتناسب مع أعمارهم .
وفي هذا السياق اكد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى - ان عصابات منظمة تنشط في تهريب الأطفال إلى السعودية ، وان ظاهرة تهريب الأطفال أصبحت ظاهرة مستشرية، وان ثمة تقارير ميدانية كشفت تهريب الأطفال بالمئات من قبل عصابات منظمة واستغلال الأطفال في الأشغال الشاقة وممارسة الاعتداء الجنسي على بعضهم استغلالاً للظروف الاقتصادية لأسر هؤلاء الأطفال .
 خطط وطنية لمكافحة الظاهرة
ولأن ظاهرة تهريب الأطفال تعد آفة ومعضلة إنسانية تهدد حاضر ومستقبل أجيالنا، فقد تضافرت الجهود الوطنية نحو التعامل الايجابي مع هذه الظاهرة،وتم اتخاذ مجموعة من الخطوات والقرارات والبرامج والمشاريع الهادفة الى الحد منها.. فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً عن اعتمادها أول مشروع لخطة عمل وطنية شاملة للطفولة تتصدى لظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم.. ، مؤكدة انها بصدد المعالجة الجذرية لهذه المشكلة عبر البحث الدقيق والبرامج الهادفة التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد.
كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وذلك بتمويل من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “اليونيسيف”، وتمت مناقشتها خلال ورشة عمل خاصة قبيل عرضها على الحكومة لإقرارها.
وتتمثل الخطوة الأولى من هذه المبادرة في إجراء تقييم شامل ودقيق للموضوع بهدف الوصول إلى إحصائيات موثوقة يمكن العمل بناء عليها، وستقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع نظيراتها بالجارة السعودية بإجراء دراسة مشتركة تحاول من خلالها الوصول الى الحيثيات الجوهرية التي تقف وراء تنامي الظاهرة وبالتالي وضع السبل الكفيلة لمعالجتها.
حيث تقضي الخطة بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر القابلة للسماح او التغاضي عن تهريب أطفالها، وذلك بهدف معالجة الموضوع من جذوره, يسبق ذلك تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول قضية تهريب الأطفال، ليتم على غراره وضع إطار عمل تركز الحكومة من خلاله على مكافحة التهريب عبر تحديد الإجراءات اللازمة للحد من عمليات اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم ، اضافة الى مراجعة القوانين والتعديلات القانونية لضمان معاقبة المهرّبين وتعويض الأطفال الذين يتم تهريبهم.
وتعرف الخطة الاتجار بالبشر بأنه توظيف أونقل أو إيواء أو استقبال أشخاص إما عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف أو تسليم و استلام أموال أو مزايا للحصول على موافقة شخص ما على الخضوع لسيطرة شخص آخر بهدف الاستغلال .
مساندة منظمات إنسانية
على ذات الاتجاه شرعت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية (I.O O.M) والمنظمة الدولية لرعاية الأمومة والطفولة “اليونيسف” شرعت إلى مساندة الجهود المحلية الرامية إلى إيجاد معالجة جذرية لظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار، وخاصة المملكة العربية السعودية.
فقد أعلنت المنظمة الدولية للطفولة “ اليونيسف” عن مواصلتها لدعم الجهود التي تبذلها الجهات لليمن للقضاء على مشكلات الأطفال في العمالة والتهريب الى دول الجوار.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (سيجريد كاج) أن المنظمة ستواصل دعمها لليمن لعلاج المشاكل التي تواجه الأطفال ومحو الأمية.. مشيدة بالجهود اليمنية المبذولة في سبيل معالجة هذه المشاكل التي تعترض حياة الأطفال اليمنيين كمخاطر التهريب والعمالة إلى جانب جهودها في التعليم ومحو الامية ومعالجة سوء التغذية.

أمة الرزاق حُمد:البرلمان بصدد إقرار تشريعات تجرم تهريب الأطفال
وزارة الشؤون الإجتماعية:عمليات التهريب غالباً ما تتم بموافقة وتواطؤ الأهل
اليونسيف:لدى المهربين قدرة على التسلل وتجاوز الدوريات الحدوية

الجمهورية نت