برغم أهميته التاريخية وفوائده الصحية يتعرض الزبيب اليمني لمنافسة شديدة من مثيله المستورد, كغيره من السلع والخضروات والفواكه الأخرى, والتي كانت في فترة من الفترات تغطي حاجة المستهلك والسوق المحلي وتصدر الفائض.
صحيح أن الزبيب اليمني ما زال متواجدا في الأسواق اليمنية وبكميات هائلة خاصة هذه الأيام ومنذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك, حيث تزدحم الأسواق بالمواطنين والذين يستعدون لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك وفي مقدمتها الزبيب, لكن الخطورة تتمثل في الخسائر المتوقع أن تلحق بمزارعي العنب وتجار الزبيب جراء تكدس كميات كبيرة منها هذا الموسم بعكس المواسم السابقة... كان ذلك مبررا لـ"السياسية" لإجراء تحقيق ميداني حول الإشكاليات القائمة في هذا الجانب والحلول الممكنة..

يكتسب عيد الفطر المبارك, كمناسبة دينية نكهة خاصة في اليمن كغيرها من الدول العربية والإسلامية, والكثير من اليمنيون يستعدون لهذه المناسبة إلى جانب عيد الأضحى المبارك, بطقوس كثيرة أبرزها شراء (جعالة العيد) من الزبيب والمكسرات واللوز والفستق والفول السوداني و..., والتي تقدم للزائرين والمعيدين أثناء زيارتهم للأهل والأقارب والأحباب والأصحاب لدى وصولهم إلى هذا المنزل أو ذاك لأداء سلام العيد, وكذا يستهلكها أفراد الأسر أنفسهم.

اقتلاع أشجار العنب:

بدأت جولتنا الاستطلاعية من جمرك الزبيب بسوق الملح بأمانة العاصمة, وفوجئنا بتحفظ غالبية التجار هناك عن الحديث للصحيفة, منهم من تعذر بانشغاله، وآخرون بعدم جدوى مناقشة إشكاليات الزبيب اليمني (البلدي), حيث سبق وتناولتها وسائل الإعلام في فترات سابقة لكنها لم تؤخذ بالاعتبار من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وبالرغم من ذلك أشار الجميع ـ بغضب شديد ـ إلى أن أبرز إشكالية يواجهها الزبيب اليمني هي منافسة الزبيب الخارجي له, والذي تمتلئ به كافة أسواق اليمن.
ذلك ما أكده أيضا نبيل محمد, أحد تجار الزبيب (جملة, تجزئة) الذين التقيناهم في الجمرك, مشيرا إلى أن مزارعي العنب يواجهون عدة إشكاليات تحول دون التوسع في زراعة شجرة العنب, ولم يخف ما يحظى به بعضهم من دعم لا يتعدى 25 بالمائة مما هو مطلوب من وزارة الزراعة والري, منوها في السياق ذاته بجودة الزبيب اليمني وكسبه المنافسة لدى المستهلك بما لا يقل عن 75 بالمائة أمام الأنواع الأخرى المستوردة والتي يأتي في مقدمتها الزبيب الصيني, وأن كميات الزبيب اليمني التي يتم تسويقها إلى جمرك الزبيب بسوق الملح تقدر بـ ألف طن تقريبا في العام.
من جهته، أوضح شقيقه عبدالله محمد, بعض مشاكل مزارعي العنب كارتفاع أسعار الديزل وعدم توفر المياه وارتفاع أسعارها لعدم وجود السدود والحواجز وغياب التسويق والتشجيع من قبل وزارة الزراعة والري, وانخفاض أسعاره خاصة العام الجاري مقارنة بالتكلفة و..., تلك -حد قوله- إشكاليات وغيرها أدت إلى قيام كثير من مزارعي العنب في منطقة "بني حشيش" بمحافظة صنعاء مؤخرا باقتلاع كثير من أشجار العنب واستبدالها بأشجار القات, كونها الأكثر رواجا في أوساط المجتمع وتدر أرباحا هائلة بعكس بقية السلع الأخرى التي يمكن استيرادها من الخارج ومنها العنب, خصوصا وأنها لم تحظ بالتشجيع والدعم.

لا مثيل له:

والزبيب المحلي في الأصل يتم تجفيفه من ثمرة العنب التي تشتهر بها اليمن منذ القدم وتزرع في عدد من المحافظات اليمنية وخاصة في مديريتي بني حشيش وخولان بمحافظة صنعاء، حتى تجمد بالطريقة التقليدية (العوشه) الذي يستمر ما بين 30 - 45 يوما, كونها تسهم بشكل كبير في الحصول على أجود أنواع الزبيب من حيث المذاق والحفاظ على المواد الغذائية التي تحتويها هذه الثمرة ويستفيد منها جسم الإنسان، ويمكن تخزينه لعشرات السنين دون أن تقل قيمته الغذائية أو يتغير مذاقه, ويأتي على رأس هذه الأنواع الزبيب الرازقي والبياض, بعكس الزبيب المستورد والذي تدخل عليه المؤثرات الزراعية (المواد الحافظة) واستعمال الأجهزة الآلية والتقنيات الحديثة الخاصة بعملية تجفيف العنب بغرض تحضير الزبيب بصورة عاجلة، والذي يفقد هذه الثمرة الكثير من المواد الغذائية المفيدة للإنسان, ويشير معظم المتخصصين الزراعيين إلى أن شجرة العنب من الأشجار النادرة التي تعمر طويلا بحدود 300 سنة إن لم يكن أكثر من ذلك وتتحمل الجفاف, ذلك ما أكده أيضا أحد المهندسين الزراعيين الذين عملوا فترة طويلة في مجال الزراعة وتقلد مناصب هامة أبرزها مدير عام, عبد الحليم محمد عبدالله ـ متقاعد حاليا, موضحا أن العنب اليمني وخاصة الرازقي والعاصمي لا يوجد لهما مثيل في العالم أجمع, وأنه يتميز وينفرد عن غيره من الأنواع بإمكانية استهلاكه طازجا واستخدامه كزبيب, في حين يستخدم العنب المنتج عالميا في صناعة الخمور, ويعتمد مذاقه وقيمته التجارية على مدة ونوع التخمير, وليس في نوع العنب كما في اليمن.

ماذا يفضل المستهلك؟

وبالعودة إلى ما سبق, أكد علي الشوكاني ـ مالك محل لبيع الحلويات والزبيب في أمانة العاصمة ـ, بأن المواطن اليمني يقبل في الدرجة الأولى على شراء الزبيب المستورد وخاصة الصيني, كونه أرخص ثمنا مقارنة بالمحلي, مضيا: "برغم أن سعره هذا العام ـ أي الصيني ـ ارتفع مقارنة بالأعوام الماضية ويباع حاليا الكيلو بـ 800 ريال مقارنة بأقل من 400 ريال العام الماضي, يقابله هذا العام انخفاض أسعار الزبيب المحلي والذي وصل سعر الكيلو الرازقي إلى 1200 ريال مقارنة بـ 2000 ريال العام الماضي".
خلافا لذلك يؤكد محمد علي صلاح ـ هو الأخر مالك محل لبيع الحلويات والزبيب في أمانة العاصمةـ, أن المواطن يفضل ويقبل في الدرجة الأولى على شراء الزبيب اليمني بجميع أنواعه وأصنافه في عموم الأسواق اليمنية, وأن قلة الإنتاج المحلي من هذه السلعة بالأسواق يدفع بالبعض أحيانا لشراء الزبيب المستورد.
وأوضح صلاح أن الإشكالية التي يسمعها دائما من المزارعين تكمن في غياب دور الجهات المختصة وتشجيعها لزراعة ومزارعي العنب مما يؤدي إلى قلة الإنتاج المحلي ودخول الزبيب الخارجي.

في المقابل أشار عدد من المستهلكين ممن استطلعنا آراءهم، إلى أنهم ينفقون على جعالة العيد وأهمها الزبيب في المناسبات العيدية ما لا يقل عن 5 و 7 آلاف ريال, إلا أن كثيرين يجهلون نوعيات الزبيب ذي الجودة العالية من غيره، وكذا المحلي من المستورد ويعتمدون في الشراء على السعر, أي أنهم يفضلون الزبيب المستورد على المحلي، بل إن أصحاب محلات تجارية أكدوا ذلك وفي نفس الوقت أوضحوا أننا بلد يستورد كل شيء زائف لمنافسة كل شيء جيد، تاركا الساحة لرأس مال طفيلي لا عنوان له سوى شنطة سفر وبضع بطاقات لا علاقة لها بهموم ومشاكل هذا الواقع.

قرار منع الاستيراد!

وكان قرار منع استيراد الزبيب الذي أصدرته الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري عقب إجازة عيد الفطر المبارك العام قبل الماضي 2008, والذي يقضي بوقف استيراد الزبيب من الخارج, بعد دخول أصناف عديدة من الزبيب المستورد على حساب الزبيب المحلي عالي الجودة، وهو الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر باهظة بالمزارعين المشتغلين بزراعة العنب نظرا لاتجاه غالبية المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود نحو شراء الزبيب المستورد بسبب رخص ثمنه رغم عدم امتلاكه للجودة, شكل انتصارا للمزارعين المحليين وقابلوه بارتياح بالغ في الوقت الذي تقبله مستهلكين بشيء من الخوف خشية أن يسهم في رفع أسعار الزبيب المحلي, وبالرغم من ذلك أصبح قرارا حبيس الأدراج كغيره من القرارات التي لم تفعل, وما زال الزبيب المستورد يغزو كافة أسواقنا المحلية.
وفي حين تحسر البعض ممن التقيناهم لعدم تنفيذ القرار معتبرين ذلك علامة رضا من قبل الجهات الحكومية لدخول الزبيب المستورد, إلا أن البعض أرجع عدم تنفيذه لعدم قدرة الإنتاج المحلي من الزبيب على استيعاب الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين وخصوصا في فترة الأعياد, وهو ما أكده محمد علي صلاح, ملمحا أنه قبل اتخاذ قرار كهذا يجب تشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج المحلي وبيعه بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن اليمني, وهو ما لم يلمسه المزارعين حد قوله, مما يهدد شجرة العنب بالانقراض.

يغطي الطلب!

في المقابل نفى عبدالله القطاع ـ أحد تجار الزبيب في جمرك الزبيب بسوق الملح- صحة ما يتردد حول قلة الإنتاج المحلي, مؤكدا أن الزبيب اليمني قادر على تغطية الطلب المحلي وإمكانية تصدير الفائض, بدليل أنه يتم حاليا تصدر كميات إلى دول الجوار وغيرها, منوها بضعف الإقبال على الزبيب المحلي هذا العام وأن 40 بالمائة إلى 50 بالمائة من إنتاج هذا العام مكدس في جمرك الزبيب بسوق الملح ولم يسوق حتى الآن, برغم أن كميات أخرى من إنتاج هذا العام ستصل بعد شهر رمضان المبارك, وهو ما يعتبره القطاع كارثة كبرى للمزارع والتاجر اليمني, وأن خسائر ذلك لن تقل عن 30 إلى 40 بالمائة من سعره الحقيقي.
وبين القطاع أن أهم أسباب ذلك إقبال المواطن اليمني على شراء المستورد والذي يتمتع بمظهر جيد دون فوائد صحية, وعدم النظر للقيمة الغذائية والصحية التي يتميز بها الزبيب المحلي.

شبه خالٍ:

ويتحسر القطاع على الأيام الجميلة -حد وصفه- التي شهدها جمرك الزبيب بسوق الملح قبل حوالي ست سنوات, خصوصا وأن الجمرك كان يزدحم تماما بالزبائن ويمثل مظهرا تجاريا رائعا, وأنه أصبح منذ أن عرفت الأسواق اليمنية الزبيب المستورد شبه خالي كما هو واضح في الصورة,  بالرغم أن الفارق في أسعار الزبيب المحلي عن منافسه حاليا لا تتجاوز في أفضل الأصناف 400 ريال, إلا أن كثير من بائعي الزبيب ـ خاصة البساطين ـ أصبحوا يروجون للمستورد حيث يشترون 20 كيلو محلي ـ على سبيل المثال ـ و 100 كيلو مستورد بعكس ما كان في الماضي, وهو ما يعتبره القطاع "كارثة".

  إلى ذلك، كشف عدد من المستهلكين في العاصمة عن استيائهم الشديد من تلاعب بعض البائعين في بيع الزبيب، إذا أبانوا أنهم يبيعون النوع الصيني (الذي يعد أقل جودة في أنواع الزبيب) كأنه النوع اليمني الأغلى والأجود, سواء في الأسعار أو بخلط هذا بذاك والبيع بأسعار مرتفعه, وفي رده عن ذلك أستنكر بائع الزبيب علي الشوكاني تلك التصرفات, موضحا أن قلة من يقومون بها وأنهم يغشون أنفسهم قبل أن يغشوا المواطن.
وعن كيفية معالجة الخلل أوضح الشوكاني أن الأمر ليس صعبا ويكفي أن يكتب البائع أمام كل نوع من أنواع الزبيب مصدر الزبيب وسعره حتى لا يقع المستهلك في الغش ويكون له الحق في اختيار ما يراه مناسبا, وهو ما ينشده كثير من المستهلكين.

فوائد صحية:

وتؤكد دراسات علمية أن للزبيب فوائد صحية عديدة حيث يتميز باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة علاوة على الفسفور والبوتاسيوم والكاليسوم والماغنسيوم والحديد والنحاس, وأن الزبيب والعنب يساعدان على إزالة السموم من الدم والكبد والجهاز الهضمي كما يفيدان في مقاومة أمراض القلب وتقليل دم الدورة الشهرية عند النساء في حالة نزولها بغزارة.
كما وجد أن الزبيب تحتوي بعض المركبات مكافحة للبكتيريا المسببة لتسوس الأسنان, وتناوله يساعد على تنظيم ضغط الدم, الأمر الذي جعل الأطباء ينصحون المصابين بأعراض فقر الدم بتناول الزبيب وخاصة الأسود.
ولنا في السنة النبوية خير دليل فقد روى عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب الإعياء ويحسن الخلق ويطيب النفس".

حلول ممكنة

إلى هنا والصورة واضحة, وبالإضافة إلى مطالب تجار الزبيب بمعالجة الإشكاليات السابقة وتشجيع مزارعي العنب ومحصول الزبيب, يؤكد المهندس عبد الحليم, أنه من الممكن المنافسة بالزبيب اليمني عالميا, داعيا الجهات المختصة في الدولة ممثلة بوزارة الزراعة إلى ضرورة الاهتمام بهذه السلعة ودعمها حتى لا تنقرض, ووضع سياسة زراعية تحدد حاجة الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض من أي منتج وسياسة تسويقية تضمن للمزارع وصول منتجاته إلى الأسواق المحلية ومن ثم الخارجية، بالإضافة إلى تأمين مياه الري اللازمة وتوفير المدخلات الزراعية وإرشاد زراعي عبر الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية, والعمل على إيجاد آليات واستراتيجيات واضحة لتشجيع المزارعين وتطوير آليات إنتاج الزبيب بأساليب حديثة وجودة عالية وبأسعار معقولة حتى لا تندثر ويتراجع أسوة بمنتجات البن والقطن.

السياسية