أكد مصدر حكومي رفيع ان قانون الضريبة العامة على المبيعات نافذ وان أي معارضة للقانون سوف تواجه بإجراءات قانونية صارمة وان الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات ضد المحرضين وطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمضلين لجمهور المكلفين الضريبيين بإصدار منشورات وبيانات غير صحيحة تحوي معلومات مغلوطة وغير دقيقة وتحرض جمهور المكلفين على الامتناع من تنفيذ القانون .

وأهاب المصدر بالأخوة المكلفين استقاء معلوماتهم من مصادر صحيحة ومسؤولة وعدم الالتفاف إلى أي مضللة يحجم أصحابها عن التوقيع عليها وتحرض جمهور المكلفين بعدم الالتزام بالقوانين النافذة مما يجعلهم معرضين للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة .

وقال ان القانون نافذ بحكم المحكمة الدستورية العليا التي رفضت طلب غرفة تجارة الأمانة بإيقاف العمل بالقانون في شهر ديسمبر 2008م على عكس ما تظهره البيانات المضللة .

ويعد قانون الضريبة العامة على المبيعات بديلاً لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك السابق حيث يستهدف تحقيق العدالة من خلال التوزيع العادل لعب الضريبة وترشيد الاستهلاك وتشجيع تنمية الصادرات وتحقيق موارد مناسبة للدولة لتمويل إقامة المشاريع الأساسية وإحداث نهضة تنموية شاملة ، إلى جانب اتسام الضريبة العامة على المبيعات بعدد من السمات كالوضوح والملائمة واختصار الإجراءات وإعفاء السلع والخدمات الأساسية لمعيشة المواطنين وتلبية حاجياته الضرورية .