أكد الرئيس علي عبد الله صالح على أهمية المضي قدما في جهود الاصلاحات الاقتصادية والادارية والعمل على ترشيد الإنفاق في كافة المجالات سواء في جانب المشتروات والسفريات او انشاء المباني او اي جوانب استهلاكية وإنفاق آخر غير ضروري وإعادة النظر في الصناديق المنشأة، والاتجاه نحو تنمية الإيرادات المالية، والاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن، وفي القطاع السمكي، والزراعة، مع الاهتمام في الانفاق والتوسع في مشاريع الاشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف التنمية.

وشدد الرئيس صالح- خلال ترأسه اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، الذي حضره رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من مستشاري الرئيس- على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية لتي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.

وقال فخامة الرئيس: ان الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الاجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشار الى أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب، فاليمن اصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل انخفاض الانتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط.

ولفت الرئيس صالح الى ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإقرار سياسة توزيع سليمة للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية الانتاجية ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المتشقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات.

ووجه فخامته الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.

وأكد الرئيس على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التسريع باصدار التشريعات وبخاصة ذات الصلة بجوانب الاصلاحات والاتفاقيات الخاصة بالجوانب التنموية والاستثمارية وأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات النفطية والغازية والمعدنية.

وتطرق الى الأوضاع في الساحة الوطنية، حيث جدد مرة أخرى دعوته للحوار الجاد والمسؤول ولما يخدم مصلحة الوطن وذلك انطلاقا مما ورد في الدعوة التي وجهها في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية..مؤكدا بأن الحوار سيظل الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة كافة القضايا.

وقال الرئيس صالح في هذا الصدد: أن الوطن هو ملك الجميع ومسؤولية بنائه واستقراره وتقدمه هي مسؤولية كل أبنائه دون استثناء، مشيرا الى توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يعزز من دور السلطات المحلية في المحافظات في معالجة قضايا المواطنين والتسريع بجهود التنمية في الوحدات الإدارية.

ولفت صالح الى ما وجه به أثناء اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع، مشددا على ضرورة عقدهم لاجتماعات في المحافظتين يشارك فيها أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية ومسؤولي السلطة القضائية والقيادات العسكرية والأمنية من أبناء المحافظتين وذلك للوقوف أمام القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين واتخاذ القرارات المناسبة إزائها سواء كانت قضايا الأراضي والممتلكات أو القضايا الادارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.

كما شدد على ضرورة أن تضطلع السلطات المحلية بواجبها في معالجة قضايا المواطنين أولا بأول وبعيدا عن اي تعقيدات الادارية. وأضاف: "ان السلطة المحلية هي الأساس في معالجة قضايا المواطنين"، مؤكدا على أهمية دعم الاجهزة الأمنية ورفدها بكافة الإمكانات اللازمة من اجل الإضطلاع بدورها في ترسيخ الأمن والسكينة العامة في المجتمع.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "على الحكومة ان تعمل بوتيرة عالية وتكامل في الجوانب الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتحسين الاداء الاداري والعمل على توفير المزيد من فرص العمل والتخفيف من البطالة ورسم استراتيجية تنموية بعيدة المدى يتم من خلالها استغلال كافة الموارد وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة اهداف التنمية وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين".

وكان قد جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والتنموية والدفع بجهود البناء التنموي للأمام بالاضافة الى القضايا المتصلة بالحوار بين كافة القوى السياسية وفي ضوء الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس عشية الاحتفال بالعيد الوطني الـ 20 للجمهورية اليمنية (22 مايو).