كشف مصدر مسئول بشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ عن انتهاء مهلة الـ(24) ساعة الممنوحة لعمال محطة عدن للحاويات الذين يواصلون أطول إضراب عرفتها اليمن، مؤكداً عدم قانونية الاضراب، وكاشفاً بحقائق واقعية عن عدم عفوية هذا الاضراب- في أول اشارة غير مباشرة إلى وجود جهة تستهدف الاضرار بمصالح اليمن وسمعته.

وأعلن المصدر- في تصريح تلقته شبكة اخبار الجنوب- عن احتفاظ الشركة بحقها في مقاضاة المحرضين على الاضراب، بعد ما تسببوه من خسائر فادحة للشركة والحكومة اليمنية، وما ألحقوه من إساءة لسمعة اليمن وموانئها، مؤكداً أن الشركة ستتخذ الاجراءات التي تكفل لها مواصلة استثماراتها، وإعادة الحياة الى ميناء الحاويات في عدن.
 
وقد أوضح المصدر المسؤول  بشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ الحقائق التالية:
إن ما قام ويقوم به عمال محطة عدن للحاويات من أعمال إضراب غير قانوني متكرر، منذ أول استلام لشركة دبي العالمية للميناء في نوفمبر 2008م حيث لم تبدأ العمل بعد وحتى الان قد نتج عنه توقف العمل في الميناء لعدة مرات مما اثر تأثيرا كبيراً على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وسبب خسائر مادية كبيرة للشركاء في القطاع الحكومي والخاص.

وتأتي سلسلة الإضرابات هذه في الوقت الذي تبذل فيه الشركة كل جهد ممكن لتطوير وتوسعة الميناء وتحديث آلياته وتأهيل كوادره ورفده بالتقنية المتطورة، والذي سوف ينعكس ايجابياً على العامل والبلد بشكل عام.

لقد التزمت الشركة بإنفاق استثمار كبير في النفقات الرأسمالية بما في ذلك طلب رافعتي رصيف عملاقتين و12 حاضنة تم استلام ستة منها والبقية في طريقها إلى عدن، بالإضافة إلى تأهيل الآليات والمعدات القديمة. كما تضمنت خطة التطوير توسيع رصيف الميناء بعرض 400 متر كمرحلة أولى وشراء رافعتي رصيف عملاقتين إضافيتين وهي الان في مرحلة المناقصة وتمضي كافة الإجراءات بخطى حثيثة إلى الأمام. والمحطة قادرة الآن على توفير بيئة أفضل وأكثر أماناً لموظفيها. ولكن كيف يمكن أن يعطي هذا الاستثمار نتائجه أو أن يستمر وغيره من الاستثمارات المرجوة في البلد في وقت يكون أسهل ما يكون هو أن يدفع العاملين للإضراب والتخريب بدواعي ابعد ما تكون عن مصالحهم ومصالح البلد.وفي الوقت الذي تبذل جهود كبيرة لاستقطاب الخطوط الملاحية العالمية إلى الميناء، تأتي هذه الإضرابات لتؤدي إلى انخفاض كبير في نقل الحاويات وتغيير عدد من الخطوط الملاحية خطها إلى موانئ إقليمية أخرى.

وجدير بالذكر، أن الشركة على سبيل المثال، قد بذلت جهوداً مضنية لإقناع شركة APL العالمية لاستخدام ميناء عدن كمحطة رئيسية لإعادة التصدير، حيث وافقت تلك الشركة على إرسال سفينة بضائع (Bribane/Cosoko) إلى محطة ميناء الحاويات كمرحلة اختباريه بتاريخ 24/مايو/ 2010م غير أن الشركة وللمرة الثانية أصيبت بخيبة أمل شديدة بسبب الإضراب وعادت أدراجها. (ولا يمكن اعتبار توقيت هذا الإضراب مع وجود هذه السفينة عفوياً). ولكم أن تتصوروا كم من الوقت والجهد يلزمنا لإعادة الثقة إلى الخطوط الملاحية للعودة إلى الميناء.

 إن أعمال الإضراب المتكررة والتي بدأت كما أسلفنا في 5/ نوفمبر/2008م وحتى 16/ نوفمبر/2008 م، ثم بعد ذلك في شهر ابريل/ 2010م، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية. فبالعودة إلى عقود العمل المبرمة بين العمال والشركة المشغلة والمصادقة عليها من قبل اتحاد النقابات ووزارتي النقل والعمل، والتي أصبحت نافذة وملزمة بعد التوقيع عليها هي واضحة النصوص والأحكام وتحديداً ما جاء في البند رقم (13-4- ب) والذي ينص على: تجنب الإضراب أو التوقف عن العمل وأيضا تحريض الموظفين الآخرين على فعل ذلك، بالإضافة إلى عدم شرعية التجاوب مع بيان اتحاد النقابات لأنه لا يخص عمال القطاع الخاص، كما انه لا ينطبق على المرافق الحيوية التي استثناها القانون و التي من ضمنها الموانئ. كما ان التعهدات المعمدة التي التزم بها المحرضون على الإضراب من عدم اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى هي واضحة وصريحة.

وللعلم فقد قامت الشركة في ابريل 2008م برفع المرتبات الأساسية لموظفي المحطة بمبلغ 5000 ريال، وقد كان لرفع الراتب الأساسي اثر في بدل السكن وبدل الورديات، والمساهمات في الضمان الاجتماعي، والدفع مقابل العمل الإضافي ومكافأة الأعياد السنوية. وفي أكتوبر /2008م تم رفع بدل الوجبات لعمال المحطة من 320ريال إلى 640 ريال لليوم الواحد.

وفي الوقت الذي عرضنا في الإضراب الأخير بأن يتم الرفع إلى مجلس الإدارة بالنظر في زيادة أجور العمال، كما أن الشركة المشغلة تقوم بالتفاوض مع الشركة الخاصة بالتطبيب الصحي للعامل ومن يعوله، إلا أن تلك المبادرات ووجهت بالرفض واللامبالاة، مما لم يترك بعد ذلك كله من خيار أمام الشركة المشغلة سوى منح المضربين فرصة أخيرة لمدة 24 ساعة، التي انتهت دون أي استجابة وسوف تحتفظ الشركة بحقها في مقاضاة المتسببين بالإضراب وبكافة حقوقها القانونية.

وبناءً على ما سبق، وحفاظاً على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وكذا معيشة الموظفين والتجار التي تتأثر سلباً مع بقاء حاجاتهم المعيشية وبضائعهم على أرصفة الميناء، فان من حق الشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الحياة إلى مرفق البلد الهام– ميناء عدن للحاويات. وسوف نمضي قدماً في استثماراتنا مستمدين العون من الله عز وجل  ثم من القيادة السياسية والحكومة وكذا السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة عدن الحبيبة.